چهل و دومین نشست کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه مستقر در اتاق ایران با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، برگزار شد.
پی‌گیری دو مصوبه قبلی کمیته ماده 76 و اقدامات دبیرخانه در خصوص اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی و پیشنهادات ارائه شده در خصوص اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394 و مشکلات فعالان اقتصادی در این ارتباط دو موضوع پیش از دستور کمیته بود که مورد بحث حاضران در جلسه قرار گرفت.
بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مسئله ذینفع واحد و مستثنیات آن در تخصیص تسهیلات بانکی نیز موضوعی بود که با حضور ذی نفعان موضوع، مورد بررسی قرار گرفت.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و ادای احترام به همه شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، از اعضای پیشین کمیته ماده 76 از جمله آقایان آخوندی، نعمتی و بذرپاش و خانم امین‌زاده تشکر کرد و حضور اعضای جدید همچون مجید انصاری را فرصت تازه‌ای برای ارتقای کیفی کمیته ماده 76 دانست.
شافعی گفت: «آقای انصاری برای ما یادآور روزهای پر شور و شعف هستند و در فضای جلسه ما نیز تاثیر مثبت می‌گذارند. آقای شاپور محمدی هم از افراد اصلی کمیته ماده 76 هستند و آنچه از طرف ایشان مطرح می‌شود، برای ما غنیمت است.»
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته ماده 76، که به تازگی و پس از الهام امین‌زاده، معاون حقوقی سابق رئیس جمهور، به عنوان نماینده قوه مجربه در کمیته ماده 76 منصوب شده، در مورد اتاق ایران گقت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جایگاهی مهم و تأثیرگذار در اقتصاد کشور دارد. به ویژه در مقطع کنونی که اقتصاد کشور در شرایط سختی قرار است.
انصاری ضمن تبریک به شافعی برای انتخاب دوباره به سمت ریاست اتاق ایران، برای رئیس و همه اعضای اتاق در دوران سخت اقتصاد ایران، آرزوی توفیق کرد.
وی گفت: حضور در کمیته ماده 76 برای من توفیقی مضاعف است از این جهت که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در بخش نرم افزاری و اصلاح قوانین و مقررات نیز کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم و در این ارتباط برای اصلاح قوانین و مقررات از هر نهاد و سازمانی مانند اتاق که پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات به دست ما برسد، آن درخواست را مورد توجه قرار می‌دهیم.
دایمی شدن کمیته ماده 76 در لایحه برنامه ششم توسعه
حسین سلاح ورزی، قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه، از دائمی شدن کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه در لایحه برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: همچنین تبصره‌ای در این لایحه قرار داده شده تا در مورد مصوبات کمیته ماده 76 حداکثر ظرف 30 روز در هیئت دولت تصمیم‌گیری شود که این موضوع جایگاه کمیته را تقویت می‌کند.
سلاح‌ورزی در مورد جلسات کمیته ماده 76 گفت: تاکنون تقریباً تمام جلسات کمیته ماده 76 با نظم برگزار شده و به ندرت اتفاق افتاده که جلسه‌ای برگزار نشود. از حیث تصمیمات هم از نظر آماری تصمیمات خوبی گرفته شده و برخی از مسایل و مشکلات فعالان بخش خصوصی در همین کمیته بررسی و حل و فصل شده است.
قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه در مورد روند کار برنامه پنجم توسعه گفت: درخواست‌های فعالان اقتصادی به دبیرخانه ارجاع داده می‌شود و پس از بررسی حقوقی و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور ذی نفعان، گزارش‌ها تهیه شده و به جلسه علنی کمیته ماده 76 می‌آید.
سلاح‌ورزی افزود: مصوبات کمیته ماده 76 پس از ابلاغ هیئت دولت، توسط برخی دستگاه‌های اجرایی، به طور مطلوب اجرا نمی‌شود.
سلاح‌ورزی گفت: درخواست ما این است که دستگاه‌های اجرایی همیشه ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را برای نظرخواهی از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار داده و نظر تشکل‌های ذی‌ربط را در هنگام تصویب آیین‌نامه‌ها استعلام کنند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در این زمینه گفت: با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همه لوایح و آیین نامه‌های دولت، برای بررسی حقوقی به معاونت حقوقی می‌آید و ما در معاونت حقوقی این آمادگی را داریم که نظرات اتاق و تشکل ها را به طور مستقیم دریافت کرده و بررسی کنیم.
بانک‌ها برای ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی طبق مصوبه بانک مرکزی عمل کنند
سلاح ورزی در ادامه پیرامون موضوع مقررات مربوط به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی که موضوع جلسات پیشین شورا بوده گفت: درخواست ما در آن جلسه این بود که با بدهکاران بانکی که ممنوع الخروج می‌شوند تنها طبق بخشنامه سال 92 بانک مرکزی برخورد شود.
وی افزود: درسال 92 بانک مرکزی این دستورالعمل را بازبینی کرده و شرایط مناسب تری را برای فعالان اقتصادی قرار داده است. به طور نمونه سقف بدهی را افزایش داده، اعلام ممنوع الخروجی را قرار داده و اجازه خروج برای موضوعات درمانی یا زیارت را هم صادر کرده است.
قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: اما بانک‌ها به جای عمل کردن به بخشنامه بانک مرکزی که متولی اصلی مسایل پولی و بانکی کشور است، به سازمان ثبت مراجعه می‌کنند و بدون حکم قضایی افراد را ممنوع الخروج می‌کنند و خواسته ما این است که بر اساس بخشنامه سال92 بانک مرکزی عمل شود و از تعدد مراجعه از مجاری مختلف جلوگیری شود.
وی گفت: همچنین خواسته ما این است که قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای از قاضی‌ها بخواهند صرفاً از طریق بانک مرکزی بدهکاران بانکی را ممنوع الخروج کنند.
در نتیجه پس از ارایه نظرات متفاوت و بررسی موضوع، مقرر شد موضوع از طریق هیئت دولت طی آیین‌نامه ای به بانک مرکزی ابلاغ شده و توصیه اکید شود که بانک مرکزی از بانک‌های کشور بخواهد طبق آیین نامه بانک مرکزی عمل کرده و از مراجعه به ثبت بپرهیزند.
بررسی آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی)
بررسی آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) مصوب 94 و مشکلات فعالان اقتصادی در این ارتباط، دستور جلسه بعدی کمیته ماده 76 بود.
سلاح ورزی در این رابطه گفت: طبق آیین نامه مصوب 1388، جریمه دیرکرد بازپرداخت اقساط به صورت پلکانی محاسبه می‌شد که باعث افزایش صعودی و پلکانی میزان جریمه می شد؛ این موضوع اصلاح شده و در حال حاضر با جریمه دیرکرد برای تمامی اقساط سررسید شده باید با نرخ ثابت 6درصد محاسبه شود؛ اما این بند تنها قراردادهای منعقد شده بعد از تصویب آیین‌نامه و یا تعیین تکلیف بدهی‌هایی که بعد از تصویب آیین‌نامه صورت گرفته‌اند را شامل می‌شود و بدهی‌های قبل از سال 1394 به صورت پلکانی و بر اساس آیین نامه سال 88 جریمه می‌شوند.
وی افزود: خواسته فعالان اقتصادی این است که تسهیلاتی که به وضعیت غیر جاری تغییر وضعیت داده‌اند و بانک و مدیون توافق کرده اند که این تسهیلات را تعیین تکلیف کنند، بانک تنها به میزان اقساط معوق بعلاوه وجه التزام تاخیر تأدیه دیونی که در بازه 89 تا 92 تعیین تکلیف شده‌اند، بر اساس مفاد مقررات ماده 17 صورت بگیرد.
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در این رابطه گفت: ممکن است بانک‌ها در این رابطه سلیقه‌ای عمل کرده باشند و این موضوع در آیین نامه بانک مرکزی نیست. وی افزود: جریمه روی اقساط غیر معوق خلاف مقررات است و اگر موردی باشد خلاف مقررات است و باید به صورت موردی بررسی شود.
نوروز کهزادی، معاون قوه قضاییه در این رابطه گفت: بانک مرکزی باید نرم‌افزارهای بانک ها را ببیند چگونه محاسبه می کند و در این زمینه دقت بیشتری شود.
انصاری در این زمینه گفت: باید از طرف بانک مرکزی بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها برود تا از وجه التزام، سود دریافت نکنند.
بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مسئله ذینفع واحد و مستثنیات آن
بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مسئله ذینفع واحد و مستثنیات آن در تخصیص تسهیلات بانکی، دستور جلسه بعدی کمیته بود.
سلاح‌ورزی در این رابطه گفت: از سال 1382، در جهت اجرای سیاست های بند (4) ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و با هدف تخصیص عادلانه منابع بانکی و جلوگیری از ریسک بانک ها و تمرکز منابع مذکور حول ذی نفعان واحد، وضع مقرراتی تحت عنوان «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است.
وی افزود: در آخرین بازنگری آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان مورخ سال 1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی، مفهوم ذی نفع واحد اینگونه تعریف می شود: «یک شخص حقیقی، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مال، کنترلی، یا به هر نحو دیگری، می توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند به این ترتیب که مشکلات یکی از آن ها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آن ها شود.»
سلاح ورزی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بانک مرکزی را موظف کرده تا مطابق قوانین، ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، محدودیت های اشخاص بدحساب و سایر موارد مرتبط، کنترل های لازم را انجام داده و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با چارچوب ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام کند.
وی افزود: درحالی که شورای پول و اعتبار در مقام احصاء شفاف مصادیق ذینفع واحد،به موجب نامه شماره 3258/94 مورخ 15/01/1394 بانک مرکزی با توجه به اینکه در کشور ما برخی نهادها و مجموعه های اقتصادی بزرگ که عمدتا هم در شمول نهادهای عمومی غیردولتی تعریف می شوند، و مطابق آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، از مصادیق ذی نفع واحد محسوب می شوند، ولی با هم همبستگی درونی معناداری ندارند و لذا در شمول کلی تعریف ذی نفع واحد قرار نمی گیرند، با مستثنی شدن شرکت های ذیل نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی، و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی نفع واحد مشروط به این که هر یک از هلدینگ های اقتصادی زیرمجموعه آن ها که مستقیما و بدون واسطه تابع آن ها می باشند، به عنوان یک ذی نفع واحد منظور گردند موافقت می شود.
سلاح ورزی تصریح کرد: مقررات فوق اگرچه در جهت شناخت و کنترل ریسک بانک ها نگاشته شده است، اما مستثنیات آن و همچنین نقص و کاستی های موجود در تدوین مقررات مربوط به مسئله ذی نفع واحد، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
قائم مقام دبیر کمیته ماده 76 برنامه پنجم توسعه، از ایرادات این موضوع را این دانست که هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود، لذا مستثنیات فوق خلاف نص صریح قانون سیاست های اصل 44 می باشد.
سلاح‌ورزی همچنین افزود: ریسک همه تسهیلات گیرندگان یکسان تلقی شده است.
گفتنی است کمیته ماده 76 در رابطه با دستور جلسه این نشست مصوبه‌ای نداشت و جلسه با بحث و بررسی اعضا پایان یافت.