احمد حاتمی یزد،مدیرعامل اسبق بانک صادرات
صدور کارت‌های اعتباری و قابلیت نقدشوندگی آنها، همچنین ورود آن به بازارهای غیرمتشکل پولی برای برخی از دست اندرکاران و تحلیلگران این نگرانی را ایجاد کرده که اعتبار در نظر گرفته شده برای خرید کالا و کمک آن به تحرک تقاضا، از هدف دور شده و وارد بازارهای غیرمتشکل پولی شود اما باید تاکید کرد به دلیل وجود ابزار مالیاتی این نگرانی محلی از اعراب ندارد. خطر نقدشوندگی و ورود منابع این کارت‌ها به بازارهای موازی وجود ندارد چراکه در وهله نخست مبلغ این کارت‌ها انگیزه لازم را برای متقاضی ایجاد نمی‌کند که برای 50 میلیون تومان زیر بار سودهای گزاف رود.
دوم اینکه اگر فروشنده با متقاضی تسهیلات تبانی کند؛ فروشنده ناگزیر به پرداخت دست کم 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. به این ترتیب علاوه بر 18 درصد سود تعیین شده برای استفاده از منابع این کارت‌ها باید تسهیلات‌گیرنده 9 درصد نیز سود به فروشنده پرداخت کند. این سودها به غیر از درصدی است که برای فروشنده لحاظ می‌شود. با این توضیحات می‌توان بر این موضوع تاکید داشت که منابع کارت‌های اعتباری وارد بازارهای موازی نمی‌شود چراکه این تسهیلات مانند وام‌های بنگاه‌های زودبازده نیست.
کارت‌های اعتباری عموما برای مشتریانی صادر می‌شود که از حساب‌های بانکی قابل توجه به عنوان پشتوانه این کارت‌ها برخوردار هستند یا وثیقه‌های سنگینی گرفته می‌شود که بازگشت اصل و فرع این منابع را تضمین خواهد کرد بنابراین بازگشت این میزان سود قطعی به بانک‌ها، منابع قابل توجه و سود مطلوبی را برای آنها به همراه خواهد آورد. از سوی دیگر طرح صدور کارت‌های اعتباری خرید کالا که از اول مهر با هدف تجمیع تسهیلات جعاله، کالای اساسی، خودرو و... آغاز شد؛ منبع درآمدزایی بانک‌ها شده است.
مراجعه به بانک‌ها و پیگیری عضویت در این طرح نشان می‌دهد برای صدور هر کارت اعتباری 200 هزار تومان هزینه دریافت می‌شود؛ لذا این کارت‌ها حتی در صورتی که پنج میلیون متقاضی نیز در کل کشور داشته باشد؛ یک هزار میلیارد تومان منابع جدید برای نظام بانکی به ارمغان خواهد آورد. اگرچه در ابتدای صدور کارت، نگرانی‌هایی برای تامین منابع این کارت‌ها بود اما به نظر می‌رسد سیستم بانکی تدابیر مقتضی برای تامین درآمد برای خود را اندیشیده است.