دو نهاد مختلف با دو پایه آماری متفاوت، به اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصاد می‌پردازند. تفاوت کوچکی که بین این دو نهاد وجود دارد، در امور آماری، تفاوت قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود و طبیعی است. باید توجه داشته باشیم که محاسبه چنین ارقام و معیارهایی در اقتصاد بزرگ ایران، مدیون فروض مختلفی است که این نهادها بر مبنای آن‌ها انجام می‌دهند. در نهایت، تصمیم‌گیری براساس هر یک از فروض، باعث تغییر در نتیجه می‌شود. اما آنچه بیشتر قابل تاکید است، روندهایی است که این دو نهاد از خود به جای می‌گذارند. برآیند آمارهای هر دو نهاد مشخصاً نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصاد ما در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ شاید قابل‌توجه نباشد؛ اما مثبت بوده است که می‌تواند حامل پیام قابل‌توجهی باشد.
اگر بانک‌مرکزی سابقه طولانی‌تری در محاسبه تولید ناخالص داخلی کشور دارد؛ اما از طرف دیگر، عملیات و فرآیند محاسبات مرکز آمار ایران بسیار شفاف‌تر است. به بیان دیگر، مرکز آمار ایران، جزئیات بیشتری در اختیار محققان قرار می‌دهد و از این نظر نقطه قوت محسوب می‌شود. البته باید انتظار داشته باشیم که نرخ رشد اقتصادی سال گذشته، در آینده براساس آمارهای قطعی تغییر کند؛ چرا که در حال حاضر، نرخ‌های فعلی رشد اقتصادی بر مبنای آمارهای غیرقطعی و برآوردی است و در حال حاضر، در ابتدای ۱۴۰۱ قرار داریم و خیلی از آمارهای محاسبه نرخ رشد سال گذشته تغییر خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم که در این نرخ‌ها، گرایش دولت‌ها نمود پیدا می‌کند. برداشت راقم آن است که اگر سال بعد، نرخ رشد سال ۱۴۰۰ را برآورد کنند، نتیجه، نرخ کمتری محاسبه خواهد شد. اما جهت‌گیری نرخ رشد (نیل به سمت نرخ رشد مثبت یا نرخ رشد منفی) می‌تواند، به‌تنهایی مبنای کار سیاستگذاران و دولتمردان باشد و تغییر چنددهم درصدی نمی‌تواند خللی در ریل‌گذاری‌ها ایجاد کند.
باید توجه داشته باشیم که اندازه‌گیری و آمارگیری این شاخص‌ها بر مبنای نمونه‌گیری‌هاست و خطای نمونه‌گیری هم همیشه وجود دارد. تا زمانی که این آمارها در یک جهت حرکت کرده و یک‌پیام را به سیاستگذار منتقل می‌کنند، مشکلی وجود ندارد و زمانی‌که که مشاهده شود دو پیام متفاوت توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر می‌شود، در این شرایط راه حل، حذف یکی از این دو نیست، بلکه باید دید چرا دو نهاد، دو پیام متفاوت به سیاستگذار می‌دهند و در این شرایط قضاوت کرد که آمار کدام به واقعیت نزدیک است. باید توجه داشت که وجود دو آمار نرخ رشد اقتصادی از سوی این دو مرجع، به نوعی بحث چک و بالانس را انجام می‌دهد و این مطلوب اقتصاد ایران است. سال‌هایی را در کشور تجربه کردیم که سیاستگذاران بر یک نهاد آماری فشار وارد می‌کردند که نرخ رشد بالاتری بدهد. در این شرایط اگر دو نهاد متفاوت داشته باشیم، از نااطمینانی‌هایی که در چارچوب کشور ما وجود دارد و سیاستگذاران می‌توانند به این نهادهای دولتی فشار وارد کنند، کم می‌شود.
در خصوص رشد ۴ درصدی در اقتصادی ایران هم باید به چند نکته توجه کرد. وقتی نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود، منظور این است که اقتصاد ما نسبت به سال قبل از آن، چقدر بزرگ‌تر شده است. مثلاً اگر نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ (به استناد گزارش بانک مرکزی ۴/ ۴ درصد و به استناد مرکز آمار ایران 4.3 درصد) اعلام شده، اما در سال‌های پیش‌تر از آن، نرخ رشد منفی تجربه شده است، بنابراین طبیعی است که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد بالاتری از خود نشان دهد. بعد از تجربه چند سال نرخ رشد منفی، اعلام نرخ رشد مثبت، نه تعجب‌برانگیز است و نه منعکس‌کننده بزرگ‌شدن زیاد اقتصاد کشور؛ چراکه اقتصاد ما طی چند سال متوالی کوچک شده است و حالا با یک تغییر کوچک، نرخ رشد بالاتری را نشان می‌دهد. نکته دیگر این است که طبق اعلام و گزارش دولتمردان ما در نیمه دوم سال گذشته توانستیم، با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شویم. طبیعی است که در این شرایط نرخ رشد بیشتری حاصل شود؛ اما این افزایش درآمد نفتی، حاصل تغییر سیاست‌ها نبوده است.
اینکه چقدر هدف‌گذاری نرخ رشد ۸ درصدی دولت قابل تحقق است، موضوع چندان قابل اهمیتی نیست؛ هدف‌گذاری باید بر این مبنا باشد که در چند سال متوالی و یک دوره طولانی، نرخ‌های رشد بالایی داشته باشیم و ابزارهای رسیدن به این اهداف را هم مشخص کنیم. در دولت‌های قبل در یک‌سال خاص حتی نرخ رشد دورقمی را به واسطه فروش نفت زیاد تجربه کردیم؛ اما تأثیر خاصی بر اقتصاد و وضعیت رفاهی خانوارهای ما نداشت. البته قابل انکار نیست که ممکن است با بروز تحولاتی در فروش نفت بتوانیم نرخ رشد ۸ درصدی را تجربه کنیم؛ اما تا زمانی که ندانیم راه‌های تحقق این نرخ در بلندمدت چگونه ترسیم می‌شود و چه ابزارهایی به کار گرفته می‌شود، به خودی خود، تحقق نرخ رشد بالا اهمیت ندارد.