اخیراً طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» به تصویب رسیده است که با وجود مخالفت دولت و هیات وزیران با آن، کماکان در حال پیگیری است. در این راستا جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار ورود این کمیسیون در این رابطه و جلوگیری از اثرات سوء این طرح بر کلیت اقتصاد و بازار سرمایه شده‌اند.
بر اساس این گزارش، در این نامه که خطاب به حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نگاشته شده، آمده است: همانگونه که مستحضرید اخیرا طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» مورد تصویب قرار گرفته است که قرائن موجود در فرایند تدوین طرح و محتویات پیشنهادی باعث نگرانی از گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی و رواج امضای طلایی شده است.
در ادامه این نامه آمده است: مضرات و آسیب‌های «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی» علاوه بر این که به بدنه اقتصاد، کلیت بازار سرمایه و سهامدارانش و همچنین منافع ۵۰ میلیون سهامدار عدالت لطمه وارد می‌کند و در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز به نوعی بازگشت به عقب و گسترش رانت و امضاهای طلایی و نیز تداعی‌کننده توزیع نادرست و رانتخوار ارز ۴۲۰۰ می‌باشد، تصویب و اجرای آن در تضاد با شعار دولت عدالت‌محور سیزدهم و حضور رئیس جمهور محترم جناب آقای رئیسی در تالار شیشه‌ای و حمایت شخص ایشان از سازوکار بازار سرمایه می‌باشد.
به همین دلیل هم هست که دولت محترم سیزدهم طی نامه شماره ۵۶۴۲۵ /۶۰۰۰۲ مورخ ۷/۴/۱۴۰۱ که به امضای جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رئیس جمهور رسیده است، خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته: "طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی، در جلسه ۵/۴/۱۴۰۱ هیئت وزیران مطرح و با طرح مزبور مخالفت شد."
فعالان بورس از کمیسیون اصل ۹۰ درخواست کردند جلسه‌ای با محوریت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با حضور وزرای محترم صنایع و اقتصاد، روسای محترم کمیسیون‌های صنایع و اقتصاد مجلس، مدیران و کارشناسان بازار سرمایه جهت بررسی زوایا و مشکلات مختلف این طرح و آسیب‌شناسی آن برگزار شود.