وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را در زمینه تسهیلات مسکن انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم، گفت: قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش‌بینی کرده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتماً اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم.
طبق اعلام خانه ملت، وزیر راه و شهرسازی در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش‌بینی کرده است.
طبق ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند حداقل بیست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تأمین مسکن ضمانت اجرایی این ماده‌قانونی را نیز در تبصره (۵) این ماده پیش‌بینی کرده که مطابق با آن؛ سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
بر همین اساس همچنین محمدرضا رضایی کوچی - رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز در جلسه مشترکی که با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر راه و شهرسازی داشت در پاسخ به گلایه وزیر راه از عدم همکاری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی نباید در کمیسیون از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات گلایه داشته باشد چراکه در قانون برای عدم همکاری بانک‌ها و بی‌توجهی به اجرای قانون جریمه در نظر گرفته‌ایم. لذا وزارت راه و شهرسازی امروز باید مدعی و در جایگاه شاکی باشد و طی مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه از عدم اجرای قانون توسط بانک‌ها، شکایت کرده و موضوع را پیگیری کند.