احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات.
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و در کنار آن نظارت بر بانک‌هاست تا سپرده‌های مردم سوخت نشده و صدمه‌ای به آن وارد نشود. اما گاهی حفظ ارزش پول ملی با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در تناقض قرار می‌گیرد؛ به این معنی که برای حفظ ارزش پول ملی نیازمند مدیریت حجم نقدینگی متناسب با توسعه اقتصادی احساس می‌شود. در حالی که اگر اقتصاد رشدی نمی‌کند نقدینگی هم نباید رشدی داشته باشد و ضروری است تا نقدینگی کمک‌کننده رشد اقتصادی باشد. سال‌هاست که منتظر دستوراتی از سوی قوه مقننه به دولت در خصوص ساخت پل، ساخت سد یا جاده‌سازی و ... هستیم که نیازمند نقدینگی است و راهی جز چاپ پول از سوی بانک مرکزی باقی نمی‌ماند و زمانی که دولت این دستورات را به بانک مرکزی می‌دهد استقلال بانک مرکزی زیر سوال می‌رود و چاره‌ای جز اجرای این دستورات باقی نمی‌ماند و در نتیجه این اقدام هم منجر به تورم بیشتر می‌شود و تمام مردم را با مشکل مواجه می‌کند و ارزش پول ملی را هم کاهش می‌دهد.
واقعیت این است که سیاست‌های مالیاتی و توسعه‌ای از سوی دولت‌ها تعیین می‌شود و مجلس هم آنها را تصویب می‌کند و متناسب با آن نقدینگی و نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. اما اینکه به یک‌باره اعلام کنند نرخ بهره بانکی صفر درصد یا 10 درصد باشد و نرخ تورم در کشور 40 درصد شده باشد این دو اصلا با یکدیگر همخوانی ندارند. لذا اگر بانک مرکزی خواستار این است که به هدف اصلی‌اش که حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است نزدیک شود هیچ راهی جز این ندارد که این مسائل را به دست متخصصین اقتصادی بسپارد و نه سیاست‌گذارانی که تحت فشارهای خاص اجتماعی یا بین‌المللی تصمیماتی اتخاذ می‌کنند. آنچه مسلم است منابعی که دولت به آن نیاز دارد باید از محل دریافت مالیات‌ها تامین شود و نه از محل چاپ پول بی‌پشتوانه بانک مرکزی.
اگر می‌بینیم این میزان تورم 40 تا 60 درصدی در کشور به وجود آمده به این دلیل بوده که بانک مرکزی تابع تصمیمات دولتی‌ها بوده است.
این موضوع روشن است که طرحی که مجلس برای اصلاح نظام بانکی به دنبال آن است کاملا سیاسی است و اصلا نگاه کارشناسی و بانکی ندارد و فرد یا افرادی که این طرح را نوشته‌اند نه درس اقتصاد خوانده و نه تجربه بانکداری داشته‌اند و تنها برای تسلط یک بخش خاص در نظام بانکی کشور نوشته شده است.
پس از انقلاب کارشناسان عمدتا نزدیک به جریان روحانیت به دنبال آن بودند تا بانکداری اسلامی را راه‌اندازی کنند. در این راستا کمیته‌ای در وزارت امور دارایی تشکیل شد که نمایندگانی از متخصصین بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و وزارت امور دارایی در این کمیته حضور داشتند و نماینده‌ای از جامعه روحانیت هم در این کمیته نظارت داشت. پس از دو سال تلاش بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 به تصویب رسید و بنده هم عضو این کمیته بودم. اما شخصی که برای نظارت بر فعالیت این کمیته حضور داشت 3 بار تغییر کرد. در ابتدا آقای مهدوی‌کنی حضور داشت که با حکم نخست‌وزیری از این کمیته خارج شد، پس از آن آقای هاشمی شاهرودی کار نظارت بر این کمیته را برعهده گرفت او نیز پس از مدتی از این کمیته رفت و جانشین ایشان آقای رضوانی شد و در آن زمان با نظارت سه تن از روحانیون، قانون بانکداری اسلامی نوشته شد. ضمن نوشتن این قانون آقایان عقود اسلامی را براساس شریعت اسلام تدوین کردند و تا جایی که امکان داشت قانون بانکداری با خواسته‌های شورای فقهی انطباق داده شد اما امروز پس از 40 سال که از آن روزها می‌گذرد به جرات می‌توانم بگویم بانکداری اسلامی اصلا وجود ندارد و تنها در قالب یک شعار باقی مانده است.
فقهی که آقایان به آن استناد می‌کنند، «فقه جواهری» است که در عصر صفوی از سوی روحانیون وقت در 44 جلد کتاب با عنوان «جواهرالکلام» نوشته شده است. اما در این 44 جلد کتاب هیچ اسمی از بانکداری نیامده چرا که اصلا در آن زمان بانکی وجود نداشته از آن زمان تاکنون هم هیچ کار مبنایی علمی در حوزه علمیه در این خصوص انجام نشده است و تنها تحقیقی که صورت گرفته از سوی آقای «مرتضی انصاری» از نوابغ روحانیون شیعه بوده که تحت عنوان کتاب «رسائل و مکاسب» نوشته شده که امروز پس از 200 سال هنوز هم کتاب درسی حوزه ماست. در آن کتاب به دلیل اینکه عمده مسائل مطرح شده تجاری بوده‌اند به کسب‌وکار پرداخته و اصلا به صنعت و بانکداری هم نپرداخته است.
اگر نمایندگان مجلس معتقدند قانون بانکداری بدون ربای قبلی برای 40 سال پیش است و اشکالاتی دارد چرا یک قانون بانکداری بدون ربای جدید نمی‌نویسند؟ مسائل بانک مرکزی مسائل مربوط به فقه نیست و تنها مسائل بانکداری تجاری است که ممکن است با فقه مغایرت داشته باشد که باید بخش بانکداری تجاری یا بانکداری صنعتی را در آن اصلاح کنند. چرا که کار اصلی بانک مرکزی نظارت بر این بانک‌هاست. اگر قانون بانکداری بدون ربا بنویسند و مورد تایید کارشناسان حوزه بانکداری هم قرار گیرد، بانک مرکزی هم می‌پذیرد و به بانک‌ها ابلاغ می‌کند. اما به اعتقاد من تسلط شورای فقهی در بانک مرکزی اساس اقتصاد کشور را به هم می‌ریزد و بهانه‌ای برای مداخلات غیرکارشناسی در امور بانکی کشور خواهد بود.