مرتضی افقه، اقتصاددان
در خبرها آمده است که: «اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخصهای سرمایه‌گذاری و برای جلوگیری از روند خروج سرمایه از کشور، بسته سیاست‌های جلوگیری از خروج سرمایه از کشور را تصویب کردند». دریافت این خبر ابتدا احساس مثبت و خوشایندی را به خواننده منتقل می‌کند که لابد مسوولان و تصمیم‌گیران بالاخره به دلایل و ریشه‌های خروج یا به بیان ملموس‌تر، فرار سرمایه توجه کرده و درصدد رفع آنها برآمده‌اند. اما ادامه خبر به اشتباه بودن این برداشت منجر می‌شود.
اعضای ستاد مزبور برای حفظ سرمایه‌های مالی کشور به این تصمیمات رسیده‌اند: «کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌‌‌‌‌های شخصی از حساب‌‌‌‌‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها پیشنهادهای مطرح‌شده در بسته جلوگیری از خروج سرمایه هستند». همچنین «بنا شده است اجرای این مصوبه و کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود».
پیش از تحلیل این تصمیم، ذکر نکته‌‌‌‌‌ای پیرامون مفهوم واژه‌‌‌‌‌ها مفید خواهد بود. اغلب قریب به اتفاق کلمات در خود بار معنایی مشخصی دارند که به خواننده و شنونده القا می‌کنند. به عنوان مثال، در مورد همین خبر به کارگیری واژه «خروج» به معنی آن است که در کشورهای دیگر جاذبه ایجاد شده و بنابراین سیاستگذار می‌تواند جاذبه‌ها را افزایش داده تا زمینه ورود سرمایه‌های خارجی را فراهم کرده و خلأ ایجاد‌شده جبران شود. اما اگر واژه «فرار» استفاده شود، معنی آن این است که در کشور عواملی موجود است که نه تنها موجب رانده شدن سرمایه‌های داخلی می‌شود بلکه مانع از ورود سرمایه‌های خارجی نیز خواهد شد. بنابراین، استفاده از واژه‌های مختلف، تصمیمات متفاوتی را ایجاد خواهد کرد. در همین رابطه، استفاده از واژه «فرار» که دارای بار منفی و نشان از ترس دارد منجر به اخذ تصمیماتی می‌شود که عوامل و ریشه‌های ایجاد ترس و فرار سرمایه هدف می‌گیرند نه آنکه به دنبال مسدود کردن راه‌های خروج سرمایه باشند.
واقعیت این است که شرایط کشور در طول چهار دهه گذشته و به‌خصوص در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که نه‌تنها سرمایه‌های مالی بلکه مهم‌تر از آن، سرمایه‌ها و ثروت‌های انسانی نیز از کشور گریزان شده‌اند و منافع‌شان به کشورهای دیگر رسیده است. بدیهی است تا زمانی که ریشه‌های فرار سرمایه‌های کشور از بین نروند، اقدامات سطحی و ناکارآمد قادر به جلوگیری از خروج یا فرار سرمایه نخواهند بود. نیاز به توضیح ندارد که سرمایه‌گذار ذاتا به دنبال افزایش سرمایه خود است و بنابراین هر کجا چنین امکانی فراهم باشد، آن را به کار می‌گیرد. اینکه این میزان فرار سرمایه از کشور وجود دارد به معنی آن است که در کشور دافعه‌های زیادی وجود دارند و بنابراین، باید این دافعه‌ها را شناخت و از بین برد نه آنکه با اقداماتی بی‌حاصل و شکست‌خورده در تجارب پیشین، راه‌های خروج را مسدود کرد.
سرمایه‌گذار در وهله اول به دنبال محیطی امن و باثبات است تا بتواند با به‌کارگیری سرمایه‌های خود، از طریق کسب سود، به میزان سرمایه‌های خود بیفزاید. بنابراین، اولین پیش‌نیاز برای حفظ سرمایه‌های کشور، توان پیش‌بینی خوش‌بینانه سرمایه‌گذار برای مدتی بسیار طولانی به‌خصوص در سرمایه‌گذاری تولیدی سنگین است. بی‌ثباتی‌های سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، بوروکراسی‌های ناکارآمد و ترس از مصادره اموال و سرمایه‌ها، در کنار تنش سیاسی در روابط خارجی، از جمله عواملی هستند که موجب از بین رفتن خوش‌بینی سرمایه‌گذار نسبت به آینده خواهد شد. در این شرایط، دو احتمال وجود دارد: یا سرمایه‌ها به سمت بخش‌های غیرمولد و مخربی که معمولا زودبازده، پرسود و عمدتا فارغ از نظارت‌های دولتی هستند گرایش پیدا می‌کنند یا راهی جز فرار به کشورهای دیگر پیدا نمی‌کنند. متاسفانه تمامی عوامل دفع‌کننده سرمایه‌های کشور اعم از مالی و انسانی در طول چهار دهه گذشته در کشور فعال بوده‌اند. در ابتدای انقلاب، کشور با اولین موج خروج سرمایه مواجه شد.
دلیل عمده آن ایدئولوژی سوسیالیستی حاکم بر انقلابیون و تصمیم‌گیران انقلابی آن زمان بود. در آن دوره البته فضای حاکم بر ایدولوژی‌های انقلابی در کل جهان، ضد نظام سرمایه‌داری بود و سرمایه‌دار به عنوان دلیل اصلی عقب‌ماندگی کشورها و ظلم و ستم به طبقات فرودست تلقی می‌شد. همین تفکر باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی به همراه سرمایه‌های قابل انتقالشان، از کشور فرار کنند و سرمایه‌های خود را در کشورهای دیگر به کار بگیرند. با پایان یافتن جنگ و تثبیت نسبی مدیریت و سازوکارهای اداری اجرایی کشور، امید به رشد و پیشرفت اقتصادی با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران جدید فراهم شد.
این وضعیت به‌رغم تداوم تحریم‌های آمریکا، تا پایان دوره آقای خاتمی ادامه داشت و فضای مثبت ایجاد‌شده برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، موجب تحولات مثبتی در اغلب شاخصهای اقتصادی شد. با روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد و بعد از دو دهه تعدیل در شعارهایی در ضدیت با کشورهای بلوک غرب به عنوان عاملان استثمار کشور، تنش سیاسی شدید با کشورهای غربی این بار به بهانه استفاده از انرژی هسته‌ای زنده شد.
در تمام دوره احمدی‌نژاد تنش با آمریکا و غرب ادامه داشت و زمینه برای موج دوم فرار سرمایه‌های کشور فراهم شد. افزایش قابل‌توجه قیمت نفت اما مانع از آن شد که نتایج این بی‌تدبیری دولت در موضع‌گیری‌های سیاست خارجی نمود چندانی داشته باشد. با اوج‌گیری تنش‌های سیاسی داخلی باز هم با بی‌تدبیری که این بار بین دولت و سایر قوا و نهادهای کشور صورت گرفت، و نیز اقدام به طرح ناقص و ضدتولید هدفمندی یارانه‌ها که باعث ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از تولیدکنندگان داخلی شد، در نهایت با تشدید بحران خارجی و تصویب قطعنامه‌های متعدد و تحریمی شدید ضد ایران، موج دیگری از فرار سرمایه و سرمایه‌گذاران در کشور ایجاد شد.
با تدبیر مسوولان نظام و برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا آغاز و با شروع به کار دولت روحانی تداوم یافت و بعد از حدود دو سال مذاکرات فشرده، توافق برجام حاصل شد. این توافق نیز موجب ثبات نسبی و آرامش و خوش‌بینی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد، اما با شروع دور دوم دولت روحانی که مصادف شد با مبارزات انتخاباتی آمریکا و احتمال پیروزی دونالد ترامپ در این کشور (که با شعارهای ضدایرانی و ضدبرجامی خود رقابت‌های انتخاباتی را آغاز کرده بود)، بدبینی نسبت به آینده زمینه را برای امتناع سرمایه‌گذاران خارجی و نیز فرار سرمایه‌های داخلی فراهم کرد. از ابتدای سال ۱۳۹۷ و بعد از لغو توافق برجام توسط دولت تندرو و ضدایرانی ترامپ، و تشدید تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران، بار دیگر کشور در آستانه بحران اقتصادی قرار گرفت. در چنین شرایطی، فرار سرمایه از کشور اوج گرفت و همچنان ادامه دارد. شواهد موجود حاکی از آن است که بسیاری از کشورهای دور و نزدیک از انبوه دافعه‌های فراری‌دهنده سرمایه‌های انسانی و مالی داخلی در طول دهه‌های گذشته بهره‌مند شده و در مقابل کشور و مردم ایران از این سرمایه‌ها محروم شده‌اند.
به عبارت دیگر، بی‌تدبیری‌ها در طول سه دهه پس از جنگ تاکنون، نه تنها موجب فرار سرمایه‌های مالی کشور شده بلکه موجب فرار یا مهاجرت سرمایه‌های عظیم انسانی که مولد ثروت‌های مالی و مادی هستند شده‌اند. همین وضعیت عامل مهمی در ناکامی‌های سیاسی اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته شده است. بنابراین، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور اگر به دنبال حفظ سرمایه‌های مالی و انسانی کشور هستند، به جای راه‌حل‌های سطحی و ناکارآمد و شکست‌خورده پیشین، باید تلاش کنند بسترهای دافعه این سرمایه‌های ارزشمند داخلی و خارجی را از بین ببرند؛ در غیر این صورت این‌گونه تلاش‌ها جز اتلاف منابع کمیاب کشور و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر حاصلی نداشته و موجب محروم ماندن مردم و کشور از بهره‌مند شدن سرمایه‌ها و ثروت کشورشان و تداوم فقر و بیکاری و رکود و مشکلات اجتماعی‌سیاسی ناشی از آنها خواهد شد.