نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران عکس: محمد علی مهدی
سالهاست که نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن توسط فعالان این بخش مورد انتقاد قرار گرفته و در عین حال شاهد تداوم استفاده از آن از سوی دولت هستیم.
در همین راستا مدتی است نرم افزاری به منظور محاسبه بهتر حقوق دولتی در حال راه اندازیست که هنوز نهایی نشده است. کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برای بررسی ابعاد و زوایای مختلف این طرح، نشستی را ترتیب داد و از طراحان نرم افزار خواست که در ادامه کار خود تنها قانون را مدنظر قرار داده و فرمولی که امروز توسط دولت استفاده می شود را مبنا قرار ندهند.
بر اساس اظهارات بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران متاسفانه با تغییر کارشناسان شیوه محاسبات نیز طبق سلایق آنها تغییر می کند که بیانگر ضعف جدی است. از طرف دیگر حقوق دولتی هر معدن باید متناسب با شرایط خاص خود تعیین شود. اینکه همه معادن را تابع یک سیستم درنظر بگیریم، کار حرفه ای نیست. حتی دو معدن در کنار هم از نظر عیار یکسان نیستند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: راه اندازی نرم افزار محاسبه حقوق دولتی، پروژه ای است که به همفکری و مشورت بیشتری نیاز دارد، هنوز نواقص زیادی وجود دارد که باید برطرف شوند. باید شاخص های مورد تایید بر اساس آنچه در قانون آمده برای محاسبه این رقم در نرم افزار مذکور تعبیه شود. فراموش نکنیم که ممکن است شاخص های هر معدنی در طول زمان تغییر کند که روی تعیین حقوق دولتی آن اثرگذار است، بنابراین باید امکان هر تغییر را در روند کار منظور کنیم.
شکوری تصریح کرد: متاسفانه دولت در محاسبه حقوق دولتی، قانون را مبنا قرار نمی دهد. طبق قانون اضافه برداشت از معدن جریمه ندارد اما امروز معدن کاران مجبور هستند جریمه را بپردازند. طبق آیین نامه، متوسط حقوق دولتی 10 درصد است که باید سر معدن، بعد از استخراج و قبل از فرآوری تعیین شود؛ امروز دولت حقوق دولتی سه سال قبل را تعدیل می کند و از بهره بردار می خواهد که بر اساس رقم جدید حقوق دولتی سه سال قبل خود را پرداخت کند.
وی درخواست کرد که دولت در این رابطه یک معدن را از نظر شاخص به عنوان سنگ محک درنظر گرفته و در مورد سایر معادن طبق آن معدن قضاوت کند.
در ادامه گزارشی از نحوه کار با نرم افزار و اطلاعاتی که باید در اختیار آن قرار گیرد، ارائه شد.
حسین سلیمی، عضو کمیسیون نیز با تایید انتقادات مطرح شده در مورد عملکرد دولت در تعیین حقوق دولتی گفت: در دنیا حقوق دولتی ابتدای سال به بهره بردار اعلام و تا پایان سال بر همان اساس عمل می شود. از سویی قانون می گوید حقوق دولتی هر سه سال تغییر کند که متاسفانه این بخش از قانون نیز اجرا نمی شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت بعد از شش ماه از بهره بردار می خواهد که حقوق خودرا تعدیل کند اما این تعدیل برای شرکتی که عضو بورس است بی معناست، این شرکت سهام خود را با قیمت اولیه به مشتری خود فروخته، محصولات خود را عرضه کرده، چگونه می تواند به یکباره قیمت های خودرا بر اساس حقوق دولتی جدید تغییر دهد. این مطالبه دولت موجب ضرر فعال اقتصادی می شود.
اتخاذ فرمول ساده، درست و منطقی که در آن شاخص های مطرح در قانون رعایت شود، خواسته اعضای کمیسیون از دولت است. به اعتقاد آنها نرم افزار محاسبه حقوق دولتی نیز باید همین شاخص های قانونی را مدنظر قرار دهد.