فرشاد مومنی؛ اقتصاددان
موضوع نظارت بر سیستم بانکی سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست باید پاسخ این پرسش را داد که آیا توضیحات وزیر اقتصاد و دارایی از متانت و وجاهت کافی برخوردار است یا خیر؟ پاسخ این است که حق با وزیر اقتصاد و دارایی است.
در سه سال گذشته شاهد بوده‌ایم که بانک مرکزی بارها و بارها جهت‌گیری‌های اشتباه و مخربی را در دستور کار قرار داده که با وجود مخالفت‌های صریح وزارت اقتصاد و دارایی اما این رویه غلط و ضد توسعه‌ای اعمال شده است. این مساله به شرحی که اشاره کردیم به دفعات متعدد طی سه سال اخیر اتفاق افتاده است.
مساله بسیار مهم بعدی اینکه آیا بانک مرکزی از چیزی به نام استقلال برخوردار است یا خیر؟ پاسخ من این است که بانک مرکزی در برابر مسائل ملی دارای استقلال هست ولی در مواجهه با گروه‌های رانت‌جو از استقلال برخوردار نیست. کمااینکه خود مسوولان بانک مرکزی بارها اعلام کردند بیش از ٧هزار موسسه فعال در تجارت پول شناسایی شده اما قادر به برخورد یا شاید تا حدودی تمایل به برخورد با آنها وجود نداشته است.
در سه سال گذشته جهت‌گیری‌های علمی وزارت اقتصاد به دلیل مخالفت مقامات بانک مرکزی به مسیر اشتباه رفته و عوارض سوء آن دامن اقتصاد و تولیدکنندگان و مردم را گرفته است. در وجه سوم باید پرسید در این وضعیت راهکار مناسب چیست؟
به نظر من مجلس باید مستقیما با آقای رییس‌جمهور وارد گفتوگو شود. اگر از طریق گفتوگو این رویه اصلاح نشود مجلس باید قاعده‌گذاری جدیدی داشته باشد که بر اساس آن هم رییس بانک مرکزی با نظر نمایندگان مجلس مانند اعضای هیات دولت تعیین شود و هم این مسوول پولی به نمایندگان و قوه مقننه پاسخگو شود.