رئیس اتاق تبریز بر ضرورت عمل بانک‌های خصوصی به تعهدات خود مبنی بر ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی تاکید کرد.
نخستین سمینار «بانک‌ها و بخش خصوصی: نقش‌ها و انتظارات» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی، فعالان بخش خصوصی و روسای بانک‌های استان در محل اتاق تبریز برگزار شد.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز، در پنل اول سمینار با اشاره به گله مندی بسیاری از واحدهای تولیدی از بانک‌ها و تسهیلات ارائه شده توسط آن‌ها گفت: متاسفانه همکاری لازم از سوی بانک‌های خصوصی انجام نمی‌شود و از سوی دیگر بانک‌های استانی نیز اختیارات لازم را ندارند که باید به فکر بهبود وضعیت موجود و خروج از این وضعیت باشیم.
ژائله با بیان اینکه نباید زمینه‌های فرار سرمایه گذاران از استان را فراهم کنیم، گفت: برخی بانک‌ها منابع آذربایجان شرقی را در خود استان مصرف نمی‌کنند که این امر جای سؤال دارد.
او ادامه داد: حجم نقدینگی موجود در استان متناسب با رشد نقدینگی کشور بالا نرفته است که این نوع عقب ماندگی استان در بحث اختصاص نقدینگی، عجیب و سؤال برانگیز است.
ژائله با انتقاد از اختیارات پایین بانک‌های استانی و مدیران آن‌ها گفت: این اختیار باید به مدیران داده شود تا این افراد نیز متناسب با وضعیت موجود، تصمیم گیری کنند.
او ادامه داد: هزینه گندم در مدت کمی از چهار هزار تومان تا ۱۲ هزار تومان افزایش یافت؛ همچنین درفاصله زمانی کمی شاهد افزایش قیمت دیگر مواد اولیه واحدهای صنایع غذایی نیز بودیم اما آیا نقدینگی این واحدها نیز به همین میزان افزایش یافته است؟
رئیس اتاق تبریز با اشاره به وعده‌های رئیس بانک مرکزی برای حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: متاسفانه این وعده‌ها به درستی عملی نشد و هم اکنون واحدهای تولیدی ما نیازمند تأمین نقدینگی هستند.
ناترازی در سیستم بانکی با منابع محدود و متقاضیان زیاد
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی و رئیس بانک ملی استان نیز در این نشست با بیان اینکه اقتصاد کشور، اقتصاد بانک محور است، گفت: ۹۰ الی ۹۵ درصد تأمین نقدینگی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود.
عادل غلامی با اشاره به منابع محدودی که در اختیار سیستم بانکی است و از سوی دیگر، تعداد متقاضیان زیاد بانک‌ها گفت: این امر سبب ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده است.
او در خصوص گزارش پنج ماهه سامانه بانک مرکزی گفت: ۵۴ درصد از منابع و ۶۰ درصد از تسهیلات مربوط به استان تهران بوده که نسبت مصارف به منابع در این استان، ۹۰ درصد است. استان‌های اصفهان و خراسان رضوی، مازندران، فارس و خوستان نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
غلامی ادامه داد: در این میان استان آذربایجان شرقی، سه درصد منابع و دو درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و نسبت مصارف به منابع در آن ۷۰ درصد است. رتبه این استان در سهم تسهیلات، هفت و در سهم منابع، شش درصد است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی، سهم بانک‌های دولتی و غیردولتی از منابع را ۷۹ درصد و سهم بانک‌های خصوصی را ۲۱ درصد عنوان کرد و ادامه داد: همچنین سهم بانک‌های دولتی و نیمه دولتی از مصارف، ۹۶ درصد و بانک‌های خصوصی، چهار درصد است.
او همچنین با اشاره به سهم تسهیلات اعطایی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه اول سال نیز گفت: سهم بخش صنعت و معدن، ۵۴ درصد، خدمات ۱۷ درصد، مسکن و ساختمان، ۱۰ درصد، بازرگانی، ۱۰ درصد و کشاورزی ۹ درصد بوده است.
بانک‌ها گاه دستورالعمل بانک مرکزی را به درستی اجرایی نمی‌کنند
محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به عدم سازگاری برخی تصمیمات بانک مرکزی با شرایط حاکم بر استان‌ها، گفت: هم اکنون نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی افزایش یافته اما آنچه دیده می‌شود، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی است که این تصمیمات در برخی موارد هم‌راستا با تولید نیست.
او افزود: دومین مشکل نیز در حوزه عمل است. گاه دستورالعمل بانک مرکزی با آنچه در بانک‌ها اجرایی می‌شود، سازگاری ندارد. بخش سوم از مشکلات نیز مربوط به بخش خصوصی می‌شود به طوری که این بخش تنها محل تأمین منابع خود را معطوف به بانک‌ها می‌داند.
کلامی افزود: متاسفانه علاقه‌ای به تأمین مالی از سوی منابع دیگری همچون بورس در بین مدیران واحدهای تولیدی وجود نداشته و فشار مضاعفی بر روی بانک‌ها اعمال می‌شود.
طولانی بودن زمان تخصیص ارز نیمایی مورد انتقاد بخش خصوصی
سید محمدرضا میر تاج الدینی نیز در این سمینار، پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی استان را سه درصد و بانک جهانی را ۳.۷ درصد عنوان کرده و گفت: برای رشد اقتصادی در حوزه صنعت برخی تهدیدات همچون قطع برق و گاز صنایع وجود داشته است اما بخش‌هایی همچون کشاورزی و خدمات دارای رشد مناسبی بوده‌اند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر همچنین اختصاص ارز نیمایی به بخش‌های صنعت، معدن و دیگر بخش‌ها را مناسب ارزیابی کرده و گفت: اما آنچه مورد انتقاد بخش خصوصی است، طولانی بودن زمان تخصیص ارز نیمایی است.
انتقاد از عدم تعهد بانک‌های خصوصی
روح الله متفکر آزاد نیز در این نشست گفت: امسال تلاش شد تا در بودجه سنواتی سهم استان را نسبت به دیگر استان‌ها افزایش دهیم که خوشبختانه این امر محقق شد.
نماینده مردم تبریز با انتقاد از عدم تعهد بانک‌های خصوصی در ارائه تسهیلات گفت: در کنار بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی نیز همراه با یک بروکراسی سنگین کار خود را به پیش می‌برند.
او با بیان اینکه امسال کسری بودجه از محل عدم تحقق فروش نفت نخواهیم داشت، گفت: میزان درآمد نفت ما به شکل واقعی برآورد شده است و ما مشکل تحقق منابع نخواهیم داشت.
انتظار تزریق منابع بانکی جدید نباید وجود داشته باشد
حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: بانک مرکزی از ابتدای شکل‌گیری دولت، چندین چالش را تجربه کرده است که یکی از آن‌ها ناترازی بانک‌ها بوده که هم آثار کوتاه مدت و هم بلند مدت دارد که علت سیاست انقباضی بانک‌ها، دست گذاشتن بانک مرکزی بر روی ناترازی بانک‌ها است.
او با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی نیز در این شرایط مزید بر علت شد، گفت: همچنین بسیاری از قوانین و مقررات نیز وضعیت جاری را تحریک کرد.
فهیمی با بیان اینکه باید در وضعیت فعلی، بنگاه‌های اقتصادی اولویت بندی شوند، گفت: بخش قابل توجهی از واحدهایی که تقاضای وام می‌کنند بنا به دلایلی، یا به کل ارزیابی نشده و یا ارزیابی درستی نشده‌اند.
او افزود: در کنار تأمین مالی از طریق بانک‌ها، بورس را نیز داریم. اگر به بحث سایر منابع مالی توجه نکنیم، سال‌های سال با مشکل تأمین منابع مالی مواجه خواهیم بود.
فهیمی ادامه داد: انتظار اینکه پول جدید به منابع بانکی تزریق شده و بانک‌ها از پول جدید استفاده کنند، یعنی حرکت در مسیری که از سالیان قبل بوده، بنابراین انتظاری برای تخصیص پول جدید نداشته باشید.
او وظیفه بانک مرکزی را در چنین شرایطی، نظارت بر تناسب در پرداخت مصارف به نسبت منابعی که از بانک به دست آورده است، دانست.