جمع‌بندی دیدگاه‌ها درباره ماده 24 قانون بهبود، برای تصمیم‌گیری به شورای گفت‌وگو ارائه می‌شود

نخستین جلسه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در سال 1401 با حضور حمیدرضا فولادگر رئیس این شورا، محسن عامری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف و نمایندگانی از اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارتخانه های اقتصاد و صنعت،معدن و تجارت، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستانی کل کشور و سایر نمایندگان مرتبط با اتاق ایران برگزار شد. دستور کار اصلی این نشست بررسی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بود که قرار شد تا جمع‌بندی نظرات درباره نحوه اجرای این ماده برای ارائه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تدوین و نهایی شود. 

محسن عامری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با این توضیح که ماده 24 قانون بهبود، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده تا سیاست‌ها و دستورات خود را قبل از اجرا و ابلاغ از طریق رسانه‌ها به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند تا به این ترتیب از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و شوکه شدن فعالان اقتصادی جلوگیری کند بیان کرد: متأسفانه اجرای این قانون از سوی دولت با مقاومت‌هایی روبرو بوده است اما اخیراً وزارت اقتصاد اهتمام اجرای آن را دارد.

او افزود: این وزارتخانه در گام نخست، لیست اولیه از دستگاه‌هایی که تصمیمات آن‌ها باید پیش از اجرا به اطلاع فعالان اقتصادی برسد را تهیه کرده و در اختیار اتاق نیز قرار داده و مرکز پژوهش‌ها نقطه نظرات بخش‌های مختلف اتاق و کمیسیون‌های تخصصی هجده‌گانه را درباره این لیست جمع‌بندی و به وزارت اقتصاد منتقل کرده است.

عامری گفت: قرار است در اولین جلسه شورای گفت‌وگو پس از این جلسه، این موضوع را مطرح کرده و آن را به تصویب برسانیم.

در ادامه فولادگر هم بیان کرد: اینکه دولت برای اجرای این ماده پیش‌قدم شده خوب است؛ چراکه اجرا این ماده مطالبه بخش خصوصی و تعاونی بوده است. اینکه دولت موضوع را دنبال می‌کند برای ما یک فرصت محسوب می‌شود. از آنجا که موضوع در شورای گفت‌وگو مطرح خواهد شد جا دارد تا بخش‌های مختلف پیشنهادات خود را پیش از تصویب و نهایی شدن آن بیان کنند.

اسدبیگی نماینده وزارت اقتصاد نیز در این جلسه ضمن ارائه جدول پیشنهادی وزارت اقتصاد از حاضرین درخواست کرد تا نقطه نظرات خود را درباره این لیست پیشنهادی مطرح کنند.

سیاست‌هایی که تغییراتشان قبل از اجرا باید اعلام شوند و زمان پیشنهادی اعلام قبل از اجرا:

در ادامه حاضرین دیدگاه‌های خود را درباره برخی از بندهای این جدول پیشنهادی بیان کردند. از جمله اینکه عامری معتقد بود: برخی از این پیشنهادها خیلی ایدئالی هستند و برخی موارد هم به گونه‌ای است که در عمل ادامه همین روال فعلی محسوب می‌شود.

اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو نیز هشدار داد: باید به پیامدهای این مصوبه فکر کنیم. به عنوان مثال ممکن است ما مدت‌ها در شورای گفت‌وگو برای اصلاح و تغییر یک مقرره تأمین اجتماعی تلاش کنیم. در این صورت یک مقرره جدید خواهیم داشت که طبق این پیشنهاد باید یک سال صبر کنیم تا اجرا شود. اما بیات نماینده معاونت حقوقی ریسات جمهوری در شورای راهبری در پاسخ گفت: مواردی که به نفع بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار باشد شامل ماده 24 نمی‌شود.

در پایان فولادگر یادآوری کرد: در مورد این جدول مواردی که شامل قانون شده و در خود متن قانون مدت زمانی برای اجرای آن‌ها پیش‌بینی شده را نمی‌توان تغییر داد و بنابراین باید از این لیست و شمولیت ماده 24 خارج شوند. اما در مورد مواردی که مقررات و دستورالعمل‌ها و شوراها و مجامع هستند دست ما برای ارائه پیشنهاد و اصلاح مدت زمان و نحوه اجرای آن‌ها بازتر است.

او گفت: در ماده 24 قانون بهبود، تأکید شده تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی را از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند. در اینجا این ابهام وجود دارد که سیاست‌های دولت مد نظر است یا سیاست‌های کلان نظام. اگر سیاست‌های کلان مد نظر باشد شامل سیاست‌های کلی نیز می‌شود. اما اگر صرفاً سیاست‌های اجرایی مد نظر باشد وزارت اقتصاد مجری آن‌ها در دولت است. این موارد نیازمند بررسی بیشتر است و باید در جلسه دیگری پیش از برگزاری شورای گفت‌وگو به جمع‌بندی برسیم.

در این جلسه همچنین ساختار جدید شورای راهبری و دستور کار آتی این شورا مورد بررسی قرار گرفته و به تایید اعضا رسید.