تجربه دو قرن گذشته نشان داده است که چگونه رویکرد مبتنی بر بازار آزاد، تجارت و جامعه باز می‌تواند چشمه‌ای جوشان از خلق تولید و رفاه برای جوامع بشری باشد. این تصویر از شرق دور تا جنوب آمریکا و در سرتاسر گیتی صادق بوده است. از اروپای بدرود گفته با نظام‌های بسته میراث‌دار فئودالیته تا ژاپن سوخته در جنگ جهانی دوم و هند و چین و حال شیرهایی که در آفریقا در حال سر بر آوردن هستند.
در همین دوره اما، تجربه معکوس این روند و ثمره مصیبت‌بارش برای انسان‌ها بسی پررنگ است. از گرسنگی مردم اروپای شرقی که روی زمین‌های حاصلخیزی می‌خوابیدند که سرشار از منابع خدادادی ذرت و غلات بود تا ونزوئلایی که حوزه‌های انرژی سرشارش می‌توانست شهروندانش را ثروتمندترین مردم دنیا کند یا هند پس از استقلال که فکر می‌کردند تنها با استقلال، مردم از فقر بیرون می‌آیند و بعد فهمیدند که این امر با تنیدن در اقتصاد جهانی و تجارت آزاد میسر است. بر خلاف دیدگاهی که می‌انگاشت، ثروتمند شدن برخی از کشورها به‌واسطه فقیرتر شدن جوامع دیگر است، شواهد به‌خوبی نشان می‌دهد که این افسانه‌ای بیش نیست و تنها برای اشاره باید گفت برخاستن هند و چین به میزان قابل توجهی بر درآمد سرانه این کشورها افزوده بدون آنکه وضعیت اقتصادی کشورهای طرف تجاری آنان را بدتر کند. به دیگر سخن، گام نهادن در استراتژی آزاد گذاردن شهروندان و تشویق تجارت، تنها به کیک اقتصاد می‌افزاید و کسب‌و‌کارها با خلق نوآوری برای خود و مشتریان‌شان رفاه خلق می‌کنند.
چنین تحول بی‌نظیر اقتصادی به جز بازگشت به فرد، احترام به حقوق و آزادی و حق اختیار وی محقق نمی‌شد. رویکرد فردگرایانه و دفاع از آزادی هر چند چنین کارکردی را به همراه داشته، اما بدون آن نیز به دلیل همخوانی با ذات بشری و به دلیل آنکه تخطی از آن می‌تواند ناپایداری دائمی را برای جامعه به همراه داشته باشد باید در قلب تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. احترام به حقوق خصوصی، حریم انسان‌ها و آزادی فردی اصلی‌ترین و مبنایی‌ترین مساله‌ای است که باید در قلب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی قرار داشته باشد.
رعایت این اصل، هر چند مبتنی بر حق ذاتی است، اما همان‌طور که اشاره شد، منجر به برخاستن اقتصاد می‌شود و زمانی که شهد رفاه برآمده از آن دهان شهروندان را شیرین کرد، بالاترین مقبولیت را برای تصمیم‌گیرندگان به همراه خواهد آورد. از این رو به نظر ما، تنش‌های اجتماعی کنونی، چه برآمده از وضعیت نامساعد اقتصادی باشد و چه از خواست حقوق قومی، جنسیتی و... تنها یک راه‌حل مشخص دارد، بازگشت به فرد، حرکت به سوی دولت حداقلی که حیطه خصوصی را محترم می‌شمرد و در عین حال خود صدای همه بینش‌های جامعه است، به شکلی که افراد جامعه بتوانند نماینده‌ای از تفکر خویش را در آن به عینه ببینند. هر چه تصمیم‌گیرندگان محکم‌تر در این مسیر گام بردارند، نه تنها مشابه تحولات اخیر کمتر رخ می‌نماید، بلکه پیشرفت اقتصادی نیز به‌طور واقعی در زندگی شهروندان ملموس خواهد شد.