کارخانه تولید لامپ. عکس: ایرنا، مجتبی محمدی
امروز توسعه صنعتی بدون گسترش مبانی فنی و تدوین استانداردهای اصلی ممکن نیست. درواقع، الزامات صنعتی و استاندارد نقشی مبنایی در رشد اقتصادی و ایجاد رقابت‌پذیری شرکت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی دارند. می‌توان به قطع گفت در ایران بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات وجود استاندارد را مزاحم ادامه فعالیت خود می‌دانند.
به‌عبارت‌دیگر، برداشت موجود از سازمان ملی استاندارد در سطح کلان مخل پیشرفت و جریمه‌های در نظر گرفته‌شده برای رعایت نکردن موارد اعلامی به‌عنوان عامل بر هم زننده فضای کسب‌وکار تعبیر می‌شود. این در حالی است که حفظ استاندارد به اعتباربخشی، افزایش کیفیت تولید و درنهایت دستیابی به بازارهای بزرگ صادراتی منتج می‌شود.
سیاست‌گذاران، مسئولان ملی و محلی باید تمام توان خود را برای تبدیل‌شدن استاندارد به فرهنگ عمومی و باور موردقبول در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی به‌کارگیرند. بدون این تلاش بهبود کمی و کیفی فعالیت‌های سازمان، افزایش بهره‌وری از امکانات و نیروی انسانی ممکن نخواهد بود چراکه تمامی این موارد در سایه مشارکت اجتماعی قرار دارند.
ریسک عملیاتی و پایش تولید
جایگزین شدن قطعات چینی با محصولات اصلی در بازار ایران چند سالی است که به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی اتفاق افتاده است و بسیاری صنایع برای حفظ دامنه قیمت‌ها خود و بقاء فعالیت به سراغ آن‌ها رفته‌اند. همچنین شاهد ورود ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی نیز هستیم. درحالی‌که بسیاری از آن‌ها هنوز در مرحله آزمون قرار نگرفته و از نظر کارکرد مورد بررسی نبوده‌اند. درواقع، برخی از ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع کشور با قدمت زیادی همراه هستند که در وهله اول ایمنی کارگران و پس از آن به کیفیت محصولات لطمه وارد می‌کند.
ازاین‌رو، ضروری است که بخش خصوصی و دولتی با هدف حفظ بازارها و کیفیت محصول نهایی روند استانداردسازی و بررسی کارکرد قطعات و دستگاه‌ها را با نظارت سازمان ملی استاندارد سرعت بخشند. این راهکار به کاهش ریسک عملیاتی و تقویت ساختارهای نظارتی در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. لازم است سازمان‌های مختلف به‌ویژه نهادهای بالادستی، تمام ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فعالیت‌های خود و فعالیت‌های نهادهای پایین‌دستی را شناسایی و اقدامات مورد نیاز را برای کاهش عدد اولویت ریسک و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود صورت دهند.
به‌عبارت‌دیگر، پیاده‌سازی استانداردهای ملی و بین‌المللی در واحدهای صنعتی و تولیدی به ثبت و رصد ریسک موجود در سازمان می‌رسد که در آینده امکان تحمیل هزینه‌های سنگین خسارت را پایین می‌آورد. همچنین به ارتقاء نظارت و کنترل فرآیندی برای اتخاذ تصمیم‌های بهتر در سیستم کمک شایانی می‌کند.
بر کسی پوشیده نیست که رعایت استاندارد کیفیت تولید و خدمات را افزایش می‌دهد و هزینه‌های سربار را به حالت کنترل درمی‌آورد. بااین‌وجود می‌توان پس از مدتی به پایش فرآیند تولید پرداخت و با نظارت بر فرآیند سازمانی به نتایج بهتری دست پیدا کرد.
گسترش ایمنی در محل کار
هر ساله در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم که تعداد زیادی از هم‌وطنان جان خود را بر اثر حوادث محیط کار از دست می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، باید به کوچک‌ترین جزئیات مرتبط با بحث ایمنی و استاندارد توجه شود به‌خصوص در رابطه با تولید کالاهایی که رابطه مستقیمی با جان مصرف‌کنندگان یا شهروندان دارند.
بدون شک این فرآیند باید از نهادهای بالادستی آغاز شود و واحدهای صنعتی همچون خودروسازان، فعالان صنعت ساختمان، صنایع غذایی و... می‌بایست با حساسیت بسیار بالایی خود را به الگوی مطمئن رعایت استانداردهای تدوینی سازمان ملی استاندارد بدل کنند.
درنهایت، رعایت استاندارد و توجه به کیفیت محصول نهایی لازمه بهبود وضعیت تولید داخلی و درنهایت افزایش صادرات است. این روند به ارتقاء اعتبار برند ملی در بازارهای خارجی منتج شده و افزایش درآمد سرانه ملی یکی از بی‌شمار مزایای آن خواهد بود.
نباید از یاد برد که مسائل زیست‌محیطی و هم‌زیستی با طبیعت موضوعی بسیار حائز اهمیت است که از بخش‌های اصلی سند جامع استاندارد کشور نیز هست. زندگی بشری بدون محیط‌زیست قابل‌تصور نیست. بنابراین لازم است که بخش‌های صنعتی با در نظر گرفتن این مهم و تلاش برای ورود آن به فرهنگ سازمانی و حذف فرآیندهای خطرزا برای محیط‌زیست این مسئله بسیار مهم را در کانون توجه قرار دهند.
امروز در سراسر جهان مؤسسه‌های استاندارد در کار تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استانداردهای زیست‌محیطی، تلاش‌های علمی فراوانی انجام می‌دهند. ازاین‌رو، ضروری است که حاکمیت و سازمان ملی استاندارد در کنار مدیران، متخصصان و کارشناسان صنایع داوطلبانه به کنترل تأثیر فرآیندها و محصولات تولیدی خود بر محیط‌زیست همت گماردند و بیشترین تلاش خود را در به حداقل رساندن آسیب‌های آن به عمل آورند.