محسن خلیلی‌عراقی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
میهن‌مان این روزها شرایط سخت و دشواری را سپری می‌کند. روزهایی که گذر از تلخی‌های آن جز با فهم و درک یکدیگر و تفاهمی ملی میسر نیست. در این میان بی‌شک شنیدن صدای زنان و مردان جوانی که سرشار از شور زندگی و آینده‌سازان و سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم‌اند اهمیتی حیاتی دارد؛ چرا‌که هیچ کشور و ملتی به پیشرفت و توسعه دست‌نیافته مگر در سایه ارج نهادن به جوانان و ایجاد امید و انگیزه در آنان و فراهم کردن بسترهای بروز استعدادها و خلاقیت‌های این مجموعه. چنان‌که مایکل پورتر عنوان می‌کند: «رونق و آبادانی کشورها موروثی نیست، ایجادکردنی است و برخلاف باور اقتصاددانان کلاسیک، حاصل مواهب و داشته‌های طبیعی کشورها نیست، بلکه به توان رقابتی یک کشور بستگی دارد و به توان و ظرفیت «نوآوری» در صنایع آن کشور.»
اما این درک و شناخت و پاسداشت سرمایه‌های انسانی خود‌به‌خود فراهم نمی‌شود و از مسیر بسط «نهادهای مدنی» به عنوان مهم‌ترین ابزار ارتقای سرمایه و اعتماد اجتماعی حاصل می‌شود. نگارنده در این سنین سالخوردگی، مهم‌ترین خلأ جامعه ایران را ضعف نهادهای مدنی می‌دانم. به عنوان کسی که از جوانی و زمان دانشجویی از سال ۱۳۲۸ به بعد فعالیت‌های مدنی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران و به عنوان شاگرد مرحوم مهندس بازرگان آغاز کرده و هفت دهه خدمتگزار پویندگان این طریق بوده‌ام، عرض می‌کنم که مشکل بزرگ امروز جامعه ایران و حوادث تلخ و بس غمبار این روزهای میهن‌مان، ناشی از ضعف نهادهای مدنی است. متاسفانه اهمیت و جایگاه این مهم‌ترین پدیده دوران جدید که بهترین ابزار و امکان برای درک و فهم متقابل و شناخت محدودیت‌ها و امکانات و قوت و ضعف‌های بخش‌های مختلف جامعه و ترمیم شکاف‌های دولت-ملت است، کمتر درک و فهم شده و همین عدم وزن‌دهی مناسب و شایسته به انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، احزاب و... عامل بروز بسیاری از مسائل و مشکلات حاد امروز میهن‌مان است.
امروزه باید پذیرفت که نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی اساس توسعه‌اند و هیچ کشوری بدون وجود چنین نهادهایی، در مدار توسعه قرار نمی‌گیرد. چرا‌که هیچ کشوری بدون جلب مشارکت و همکاری آحاد جامعه و صرفا با اتکا به گروه‌ها و طبقات خاص و محدود و ساختار اداری و دیوانی نمی‌تواند بار حل مسائل و مشکلات و چالش‌های یک کشور قرن بیست و یکمی را بر دوش کشد و رفاه و آسایش و خوشبختی و بهروزی آن جامعه را به ارمغان آورد. ایجاد نهادهای مدنی به عنوان ضرورت‌های تداوم حیات یک ملت و کشور، اما دو سویه دارد؛ سویه اول، «نهاد دولت» در معنای نظام حکمرانی است که زمینه و بستر و امکان تاسیس و نشو و نمای این نهادها را فراهم و فضای مساعد را با تدوین قوانین و مقررات و انتصاب مجریان شایسته، ایجاد می‌کند. سویه دیگر معادله، «جامعه» است که اولا در مقام مطالبه‌گر، باید ایجاد این نهادها را از دولت‌ها بخواهد و در ثانی در تاسیس و فعالیت این نهادها همکاری و مشارکت موثر داشته باشد و از خود سلب‌مسوولیت نکند و در برخورد با مسائل و مشکلات و نامهربانی‌ها، ناامید و سرخورده نشود.
به هر حال مردمی که نخواهند از بخشی از امکانات و داشته‌های مالی و فکری و روحی و روانی خود در جهت یک حرکت منسجم ملی برای خیر عمومی هزینه کنند و همواره چشم به دست و فکر دولت‌ها و حکومت‌ها داشته باشند، بهره و نصیبی از توسعه و پیشرفت نخواهند برد. به گمان این ارادتمند در این سن ۹۳ سالگی، میهن عزیزمان در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین دوران تاریخی خود به‌سر می‌برد.
دورانی که نیازمند ایثار و فداکاری تک تک افراد و آحاد اجتماعی و از آن مهم‌تر فعالیت‌های منسجم و دقیق مدنی و صنفی است تا امکان گذار از این وضعیت دشوار ممکن شود. دوره‌ای که نه فقط در داخل با انواع مسائل و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی و ناملایمات سیاسی مواجهیم، بلکه همچنین در خارج نیز با دشمنی‌های بسیار مخاطره‌انگیز روبه‌روییم که بقا و دوام این سرزمین را با تهدیدات جدی مواجه کرده است. دوران سخت و دشواری که تنها از طریق صلح و آشتی و نه تضاد و دشمنی و با تجمیع اراده و انجام گفت‌وگوی ملی در جهت کاهش شکاف دولت- ملت فائق آمدن بر آنها امکان‌پذیر می‌شود؛ که امید است چنین شود و دولت محترم و نهادهای حاکمیتی بتوانند بسترهای این امکان و سازمان‌یابی جامعه را از طریق بسط و گسترش نهادهای مدنی که پل ارتباط و مترجم گفتار و خواست‌های دولت و جامعه‌اند، فراهم آورند.