تصور کنید، در یک ناحیه جغرافیایی و در دوره‌ای از تاریخ، آیین جدیدی شکل می‌گیرد. این آیین نوپا به پیروان خود دستور می‌دهد که همیشه و همه‌جا روی یک‌پای خود راه بروند. از آن جای که روی یک پا راه رفتن امری سخت و کلافه کننده است؛ در نتیجه، پیروان این آیین چاره‌ای جز تقلب کردن پیدا نمی‌کنند. بنابراین هرازگاهی این قانون را زیر پا می‌گذارند و روی دوپای خود راه می‌روند.
با همه‌گیر شدن این تقلب، بزرگان این آیین تصمیم می‌گیرند مأمورانی را برای نظارت بر نحوه راه رفتن پیروانشان استخدام کنند. مأموران موظف‌اند با کسانی که روی دوپای خود راه می‌روند، برخورد کنند؛ اما این امر نه‌تنها موجب کاهش تقلب در نحوه راه رفتن پیروان این آیین نمی‌شود؛ بلکه تقلب روزبه‌روز گسترش می‌یابد و بزرگان آیین در واکنش به آن، تنها تعداد مأموران خود را افزایش می‌دهند؛ امری که به‌صورت چرخه معیوب آن‌قدر تکرار می‌شود که در نهایت فرومی‌پاشد! علت این فروپاشی را می‌توان در یک گزاره کوتاه و ساده خلاصه کرد: «این دستور با عقل انسانی در تعارض است.» حقیقت این است که احکام و قوانین در هر نظام و آیینی باید به نحوی باشند تا در مرتبه اول، مبتنی بر عقل باشند و در مرتبه دوم، موارد تخلف نباید به‌گونه‌ای باشند که رفتارهای عمومی را شامل شود.
به عبارت دقیق‌تر، موارد تخلف باید یکسری از رفتارهای استثنایی انسان‌ها را شامل شوند تا قابل‌ردیابی و برطرف کردن باشند. به‌عنوان‌مثال، احکام اسلامی با عقل انسانی قابل توجیه است و به این جهت است که احکامی مانند ضرورت بالغ و عاقل بودن دو طرف مبادله، داشتن اطلاعات صحیح هر دو طرف مبادله یا نبود غبن در مبادله از سوی عموم اعضای جامعه بی ضرب‌وزور و نظارت رعایت می‌شود و تنها در مواردی استثنایی از رفتارهای اقتصادی برخی افراد مشاهده می‌شود که از این قوانین تخطی می‌کنند و در نتیجه، می‌توان آنها را ردیابی و برطرف کرد.
یکی از مثال‌هایی که از رفتارهای غیرعقلانی در دنیای واقعی می‌توان مطرح کرد، انکار نرخ بهره بانکی است. این انکار مانند آن است که به ضرب‌وزور بخواهیم مردم روی یک‌پای خود راه بروند! نرخ بهره بانکی مقوله‌ای است که در بطن رفتارهای اقتصادی عموم مردم حضور دارد و کار می‌کند. سرکوب یا انکار این مقوله، سرکوب یا انکار یکی از رفتارهای طبیعی انسان‌ها در مبادلات اقتصادی‌شان است.
یکی از دلایلی که نمی‌توان نرخ بهره را انکار کرد، پدیده «نرخ رجحان زمانی» است. به‌منظور فهم این واقعیت اقتصادی می‌توان مثال‌های ساده و روزمره بسیاری را بیان کرد و نشان داد که این واقعیت اقتصادی در رفتارهای اقتصادی طبیعی و عقلانی ما انسان‌ها ریشه دارد. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید امروز برای یک وعده غذایی چلوکباب داشته باشید. در این حین کسی از شما این وعده غذایی را طلب کند و در ازای آن پیشنهاد دهد که سال بعد همین موقع، یک وعده چلوکباب به شما می‌دهد. طبیعی است که این پیشنهاد را قبول نخواهید کرد. اما اگر بگوید که سال بعد دو وعده غذایی یا بیشتر پس می‌دهد، احتمال دارد که این پیشنهاد را قبول کنید.
علت این امر ریشه در این دارد که زمان دارای ارزش است. این واقعیت در رفتارهای اقتصادی انسان‌ها را علم اقتصاد با «نرخ رجحان زمانی» یاد می‌کند. «نرخ رجحان زمانی» بیان می‌دارد که زمان به‌خودی‌خود دارای ارزش و قیمت است. در واقع ازآنجاکه عمر انسانی دارای ارزش است، بدیهی است که در نتیجه آن، زمان نیز دارای ارزش باشد. دلایل دیگری غیر از نرخ رجحان زمانی مانند مسئله «بازدهی سرمایه» را نیز می‌توان مطرح کرد تا به‌این‌ترتیب نشان داد که مقوله نرخ بهره بانکی -قیمت سرمایه- در حقیقت متغیری درون‌زا در اقتصاد به شمار می‌رود. در نتیجه، سرکوب یا انکار آن از بیرون بازار پول عملی است که موجب بر هم خوردن نظم خودانگیخته روابط اقتصادی میان انسان‌ها می‌شود. انجام این عمل بی‌تردید موجب خواهد شد تا نظام بانکی به نظامی ناکارآمد تبدیل شود.
نکته مهم این است که تجربه چند دهه گذشته ما نیز نشان می‌دهد ادعای ما صحیح است. در واقع، با توجه به آماری که از سال ۱۳۵۲ مشاهده می‌کنیم، نقدینگی در کشور ما به‌صورت صعودی در حال افزایش بوده و شدت این افزایش هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. در نتیجه این رویداد، آنچه در این چند دهه مشاهده می‌شود، کاهش مستمر ارزش پول ملی است؛ کاهش ارزشی که متناسب با افزایش سطح نقدینگی، هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. به‌عبارت‌دیگر، ماحصل انکار یا سرکوب نرخ بهره بانکی با توسل به ربا انگاری آن، تورم بالای چند دهه گذشته نظام اقتصادی ماست که هر سال نیز نسبت به سال قبل، وضعیت بدتری داشته است.
باید توجه کرد، تردیدی در حقانیت احکام اسلامی در خصوص ربا وجود ندارد. اما بدفهمی آن در بانکداری مدرن موجب شده است تا متغیری درون‌زا در هر نظام اقتصادی به نام نرخ بهره بانکی انکار یا سرکوب شود. واقعیت آن است که مسئولان مملکتی باید به دو نکته در خصوص این امر مهم و حیاتی اقتصادی توجه کنند: اول آنکه قانون بانکداری به‌عنوان یکی از قوانین مادر باید توسط متخصصان امر تهیه و تنظیم شود؛ دوم آنکه هدف از ادیان و احکام دینی در طول تاریخ چیزی جز آزادسازی روابط انسانی نبوده است و این خسران بزرگی خواهد بود که با بدفهمی احکام دینی به‌جای آزادسازی روابط انسانی به محدودسازی آن بپردازیم. به‌عبارت‌دیگر، همان‌گونه که حضرت مولانا می‌فرماید:
کیست مولا، آنکه آزادت کند/ بند رقیت ز پایت برکند
چون به آزادی نبوت هادی است/ مؤمنان را ز انبیا آزادی است