محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
معدن یکی از بخش های مغفول در برنامه های توسعه ای اقتصاد ایران است.اگرچه در قوانین مادر،مثل قانون اساسی معادن کشور به شدت تکریم شده و هرگونه واگذاری یا تصمیم گیری درباره آن را برعهده دولت گذاشته،اما در سالهایی که سیاست های کلی اصل 44 ابلاغ و اجرایی شد، معدن از جمله بخش هایی بود که رسما نادیده گرفته شد،چه در خصوصی سازی ها و چه در برنامه های توسعه ای.اگرچه سایه تحریم های بین المللی بر این بخش هم افتاد،اما حالا با لغو تحریم ها معدن کاران خواهان توجه بیشتر دولت هستند.آنها می خواهند دولت استرات‍ژی جدیدی برای این بخش مهم از کشور که بنا به پیش بینی موسسه مک کنزی بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه دارد، طراحی کند. محمدرضا بهرامن رییس هیات مدیریه خانه معدن برای پاسخ به همین سئوالات مهمان کافه خبر بود.گفت و گو با او را بخوانید:
از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 نزدیک به 11 سال می گذرد.اگرچه معدن بخش مهمی در خصوصی سازی های سالهای اخیر بوده ،اما به گفته مسئولان و کارشناسان اهداف مورد تعقیب خصوصی سازی محقق نشده است.به نظر شما مهمترین عاملی که باعث عدم تحقق اهداف خصوصی شد،چه بود؟
تحلیل شما بر پایه اطلاعاتی است که درباره محقق نشدن اهداف اصل 44 مطرح است،اما من می خواهم بگویم چرا به این اهداف نرسیدیم؟ می گویند بخش خصوصی بزرگ نداشتیم که کارخانه ها و شرکت های بزرگ دولتی را بخرند،حالا سئوال من این است این بزرگ بودن از نظر شما چیست؟
یعنی به لحاظ توان مالی و مدیریتی.
توان مالی و مدیریتی دو مقوله متفاوت است؛ وقتی که می خواهیم در جامعه ای دگرگونی ایجادکنیم، باید برپایه داده ها برنامه ریزی کنیم.ما اصل 44 را اصلاح کردیم اما برای داده ها برنامه ریزی صورت نگرفت، در نتیجه کارخانه ها و شرکت های دولتی به دست کسانی افتاد که به قول معروف توان مالی بالاتری داشتند.این گروه که اصطلاحا خصولتی ها نامیده می شوند، توسط مدیریت های دولت اداره می شوند. یعنی دولت در آن سرک می کشد و در مدیریت های آنها سهیم است.دولت ها هم همیشه تمایل داشته اند، به این مسیر روی آورند.خصوصا در دولت دهم ما این مساله را دیدیم که اصلا اعتقادی به بخش خصوصی نداشت. نتیجه این شد که رشد عجیبی در واحدهای خصولتی پدید آمد.حاصل کار هم عدم موفقیت و توسعه اقتصادی شد.در نتیجه نتوانستیم اهداف ابلاغیه اصل 44 را محقق کنیم.مگر اروپا تجربه خصوصی ساز نداشت؟ آنها به دنبال اهالی این کار رفتند.اهالی هم کسانی بودند که روابط و بازار را می شناختند.صرفا داشتن توان مالی در خصوصی سازی مهم نیست.اصطلاحا کارخانه اتومبیل سازی را با یک یورو واگذار کردند.ما نمونه واحدهای تولیدی داریم که واگذار شدند، بدون آنکه برنامه راهبردی داشته باشند،اما امروز همان واحد در بدترین وضعیت قرار دارند.اگر این موضوع را با سه دهه قبل مقایسه کنید، می توان به میزان آسیب ها پی برد.ما نتوانستیم با واگذاری ها از تخصصی که بخش خصوصی دارد و روابطی که می توانست با بازارهای جهانی برقرار کند،استفاده کنیم.متاسفانه در اکثریت موارد با عدم موفقیت روبرو شدیم. منظور از عدم موفقیت توسعه و رشد حداقلی است و نه لزوما کار کردن واحد تولیدی که واگذار شد.
یعنی شما معتقدید که این توان در بخش خصوصی وجود دارد؟
مساله این است که کالای ما، کالای جهانی نبود.ما نتوانستیم تولیدی داشته باشیم که بتواند قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد.می توانستیم تولیدی داشته باشیم که ما را به 1404 برساند.ریشه عدم موفقیت، به نظرمن تصمیم سازان کشور است.امروز بایستی اهالی تولید در هر بخشی به صورت کنسرسیوم ها کنار هم قرار بگیرند زیرا تنها در این صورت است که اجرایی شدن دقیق اصل 44 تسهیل می شود.برنامه ریزان هم باید طی یک برنامه دقیق بگویند که در طول برنامه ششم توسعه بایستی چه بخش هایی در اختیار دولت باقی بماند.البته باید روش واگذاری ها هم اصلاح شود.طی دو ماه گذشته یک کنسرسیوم در شکلی مثل خانه معدن تعریف شد.آنها در یک مزایده شرکت کردند و برنده شدند.آنها امروز توانایی دارند که فاینانس 500 میلیون دلاری را انجام بدهد.اگر واگذاری های به شکل مطلوب باشد، به توسعه کمک می کند و در نهایت به نفع جامعه است.همه می گفتند امکان ندارد بخش خصوصی موفق شود.در حالی که بخش خصوصی ما در حوزه معدن توانمندی بالایی دارد.
چقدر این اطمینان وجود دارد؟
درصد آن بسیار بالاست؛ نمونه اش همین کنسرسیوم است که اشاره شد.توانمندی بالا فقط مسایل مالی نیست، اگر فضای سیاسی بین المللی تسهیل شود، قطعا بخش خصوصی ما بهتر می تواند، سرمایه خارجی جذب کند دولت فقط می تواند فایناسرها را از طریق ارتباط با سیستم بانکی به اقتصاد کشور متصل کند. اما بخش خصوصی می تواند این فاینانس ها را بیاورد، به شرط آنکه دولت در کنار او قرار بگیرد.
در شرایط کنونی که روابط بین المللی بعد از توافق برجام رو به بهبود می رود،مهمترین کمکی که دولت می تواند به بخش خصوصی کند، چیست؟
تحریم ها ما را در شرایطی قرار داد که سبب شد، ارتباط ما باسیستم مالی دنیا قطع شود.اگرچه امروز تحریم ها برداشته شده،اما نباید انتظار داشته باشیم که همه مسایل یک شبه حل شود، در حالی که گروهی این موضوع را به جامعه تزریق می کردند.ما به تشکل ها گفته ایم، چنین انتظاری خیلی زود است. دولت اول باید برنامه ریزی کند و چالش هایی که ایجاد شده را حل کند.سپس فضا را برای استفاده از موقعیت های تازه آماده کند.مرحله بنابراین گام اول موفقیت دولت در فضای سیاسی که می توان گفت از افتخارات دولت یازدهم است،برداشته شده و باز شدن بازار ایران به جامعه جهانی از افتخارات دولت است. در غیراینصورت ما فاجعه داشتیم. درهای بسته هیچ نتیجه مطلوبی برای ما نداشت، جز اینکه مردم را در تنگنای بیشتر قرار داد. اما در شرایط جدید باید مرحله به مرحله عبور کنیم. ارتباط ما با بنگاههای دنیا باید برقرار شود.قطعا سرمایه خارجی وقتی می خواهد به کشور وارد شود، نمی تواند پول خود را از صرافی منتقل کند.
لذا اول باید فضای مطلوبی برای باز شدن سیستم بانکی مهیا شود. سوئیفت بتواند کار عادی خود را انجام بدهد.الان با وجودی که تحریم ها برداشته شده،اما فکر نکنیم که بانکهای ما ایده آل هستند.خیر، اینگونه نیست تنها تعداد معدودی از بانکهای ما در کلاس جهانی هستند.همه مشکلات اقتصاد ما مربوط به سوئیفت یا برجام نیست،بلکه مشکل ما حداقل هایی است که باید وجود داشته باشد. یعنی باید استانداردهایی اعمال شود.همین FATF نمونه ای از استانداردسازی هاست. همیشه بخش خصوصی راحت تر می تواند با دنیا ارتباط برقرار کند.علی رغم اینکه تحریم ها هنوز وجود دارد، اما اعتماد برقرار است.باید فضای کسب و کار را تغییر بدهیم و بپذیریم امنیت سرمایه وقتی ایجاد می شود که همه بخش های مختلف اقتصاد با هم هماهنگ باشد.آن موقع است که می توان توسعه را لمس کرد. اگر فضای سیاسی ما شمشیر کشی باشد، کسی برای سرمایه گذاری پیش قدم نمی شود.
شما به عنوان نماینده یک تشکل بخش خصوصی مشخصا چه کمکی می توانید در این شرایط به دولت بکنید؟
فکر می کنم بعد از توافق برجام همه باید در کنار دولت قرار می گرفتند، اگر این اتفاق می افتاد امروز موفقیت ما چندین برابر می شد. می بینید که در منطقه جز کشورهای امن هستیم.با این حال به دلیل عدم ارتباط با بازار جهانی جذابیتی برای امنیت سرمایه حس نمی شود.مک کینزی موسسه بین المللی است که اخیرا گزارشی منتشر کرده و تاکید کرده که ایران تا 20 سال آینده به سرمایه هزار میلیارد دلاری دست می یابد.وقتی می گوید ایران در 20 سال آتی شرایط مثبتی دارد،علت فضای خاص کشور برای سرمایه گذاری در بخش معدن،صنعت و گردشگری است.ایران را به صورت چراغ فانوس معرفی کرده که ایستگاه سرمایه گذاران در 20 سال آتی خواهد بود.تاکید مقام معظم رهبری و دولت یازدهم هم بر توسعه اقتصادی آحاد جامعه است.باید فضای سیاسی هم برای این سرمایه گذاری ها آماده باشد.کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند، باید در کوتاه ترین زمان امکان پذیر شرایط برایش مهیا باشد.اما این شرایط الان وجود ندارد و لنگ می زند.
فکر می کنید، تغییر قانون و مقررات می تواند کمک کند؟
تغییر تفکر ساختاری در مسایل پایین دستی نیاز امروز اقتصاد ماست که متاسفانه با چالش بزرگی روبروست.بخش معدن بخشی دیربازده و ریسک دار است، با این حال سرمایه گذار چون نیاز دارد،ریسک را به جان می خرد و به این بخش ورود می کند .دولت می تواند فضا را ایجاد کند که سرمایه ها متمرکز شود. اگر این امکان فراهم شد، بازار را با خودش می آورد. از سویی ما منابع و نیروی انسانی کافی داریم. همین انرژی که امروز به طریق مصرفی توزیع می شود،اگر به صورت ارزش افزوده به چرخه تولید وارد شود،راندمان و بهره وری کشور چندین برابر می شود.اجرایی کردن قوانین و مقررات در کنار شرایطی می تواند منجر به بهترین نتیجه شود که همه جوانب را مد نظر قرار بدهیم.
الان در کنار دولت ،بخش های خصولتی ها را هم داریم، نهادهایی که در تعاریف رسمی نهادهای نیمه دولتی هستند.به نظر شما این بخش ها در بلند مدت چه موانعی برای بخش خصوصی ایجاد خواهند کرد؟ آیا سرمایه گذار خارجی می تواند در بلندمدت با کمک بخش خصوصی رقیب خصولتی ها شود؟
اگر دولت به تنهایی ورود می کرد، گرایش او حمایت از بخش خصولتی بود.اما قوی شدن بخش خصوصی دولت را هم ناچار به حمایت از آنان خواهد کرد،زیرا این مسیری است که دنیا رفته است.باید دولت امروز بپذیرد که اگر در واگذاری ها اشتباهی رخ داده و یا واحدی اشتباه واگذار شده، لطمه آن را هم بخش خصوصی خورده و هم دولت. همه جای دنیا دولت ناظر بر کار بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی است. در خصولتی ها قدرت دولت بیشتر است، چون مدیریت های دولتی هنوز حاکیمتی دارند. هنوز هم به آنها دین دارد،به همین دلیل است که تمایل برای ایجاد بخش خصوصی در کشور ما زیاد نیست. برنامه ششم باید تکلیفرا مشخص کند. باید شرایطی داشته باشیم که در انتهای برنامه چیزی جز صنایع استراتژیک نداشته باشیم. در حال حاضر بسیاری از صنایع ما با تفکر مدیریت دولتی دیگر توجیهی برای ادامه کار ندارند. در واگذاری ها هیچ وقت تعریف نکرده ایم که می خواهیم از کجا به کجا برسیم اما حالا این نتیجه لمس شده که نیازمند نگاه‌های جدید به توانمندی بخش خصوصی هستیم.