ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی دهه آخر تیرماه از برنامه اصلاح نظام بانکی رونمایی کرد. فاز اول این برنامه در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده بود.
مهم‌ترین فصل از این برنامه، به افزایش سرمایه بانک‌ها مربوط می‌شود که البته گره اصلی تحول نظام بانکی نیز، در همین بخش خرده است.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص با «پایگاه خبری اتاق ایران» به گفت‌وگو پرداخته است. او درباره زمان اجرایی شدن این طرح چنین توضیح می‌دهد:«الان بخش‌هایی از این طرح در شرف انجام است. به تدریج و در طول زمان، اجرایی خواهد شد. برخی از آن برمی‌گردد به بودجه‌هایی که باید تامین شود، امکان تامین این نیازها، افزایش سرمایه بانک‌ها به خصوص برای بانک‌های دولتی، نیاز به تامین منابع عمده‌ای از بودجه دولت دارد.»
او ادامه می‌دهد:«طرح اصلاح نظام بانکی بستگی دارد به زمانی که این مسائل تنظیم شوند. یکی از مشکلات بسیار بزرگ نظام بانکی ما، نسبت بسیار پایین کفایت سرمایه است که فقط باید با افزایش سرمایه می‌شود آن را حل کرد. لذا این اقدامی است که در حال حاضر امکان تعیین زمان دقیق برای اجرای آن نداریم.»
اما آیا اجرای کامل اصلاح نظام بانکی به عمر دولت یازدهم قد می‌دهد؟ سیف در این‌باره نیز می‌گوید:«امیدواریم که برسد. البته معنایش این نیست که بقیه امور پیش‌بینی شده انجام نمی‌شود، خیلی از موارد در حال طبقه‌بندی شدن است.»
او اقدامات انجام شده را نیز چنین برمی‌شمارد:«از جمله این اقدام‌ها، دستورالعمل تنظیم حساب‌های بانک‌ها بر مبنای حسابرسی‌های بین‌المللی است. مباحث مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تروریسم نیز مقوله‌های جدی است که در حال انجام است. در نظام بانکی ما مباحث مربوط به ریسک و رعایت حقوق ذی‌نفعان واحد در حال انجام است. ولی در بعضی از موارد، ممکن است به دلیل زمان مورد نیاز برای تامین منابع، کار طول بکشد.»
بند سوم برنامه اصلاح نظام بانکی، به افزایش سرمایه بانک‌ها می‌پردازد و بانک مرکزی قرار است از 6 طریق برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند؛ ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1395 برای افزایش سرمایه، افزایش سرمایه از محل واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمهها، ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، ظرفیت‌های قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، انتشار اوراق مشارکت و افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی، از این راه‌کارهاست.