با هماهنگی های صورت گرفته بین تمام ارگان ها و نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از 15 مهرماه طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی به طور همزمان در سراسر کشور کلید خورد.
در این مرحله از اجرای طرح مسئولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاه ها و مغازه ها به اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها واگذار شده است.
قاسم خورشیدی صبح امروز در نشستی خبری اظهار کرد: تعداد 8430 اتحادیه صنفی در سراسر کشور وجود دارد که در نتیجه توافق میان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق اصناف ایران، این ظرفیت در کنار ستاد قرار گرفته شد تا در بخش مبارزه با قاچاق کالای قاچاق از آن استفاده شود.
به گفته وی این همراستایی اصناف و ستاد تنها با هدف مردمی کردن فضای مبارزه و قاچاق و حمایت از آن دسته از اصناف که از فروش کالای قاچاق دچار زیان مالی شده اند صورت کرفته و منافی ماموریت و وظایف هیچ یک از نهادها و ارگان های دیگر نیست.
وی، استفاده از ظرفیت موجود در توده های مردم برای پیشبرد هر اقدامی را یک هنر دانست و گفت: این موضوع تاکید رهبر معظم انقلاب است؛ ایشان تاکید کردند که امور اقتصادی باید مردمی شود.
خورشیدی همچنین استفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه با قاچاق را از جمله رویکردهای ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا برشمرد و گفت: اتاق های اصناف و اتحادیه ها براساس قانون امور صنفی موظف هستند بر حُسن جریان امور و رعایت قوانین و مقررات توسط واحدهای صنفی نظارت کنند؛ از جمله این قوانین، ممنوعیت عرضه کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی است.
وی افزود: ابتدا اصناف سختشان بود که این ماموریت را بپذیرند اما وقتی در مقابل استدلال های قانونی ستاد قرار گرفتند و تاکیدات مسئولان نظام را دیدند، پذیرفتند که در این زمینه ایفای نقش سازننده داشته باشند و در کنار دستگاه های متولی قرار گرفته و از روند پالایش بازار از کالای قاچاق حمایت کنند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در این ارتباط، آنها در یک دوره 2 ماهه نقش خود را در مبارزه با قاچاق کالا نشان داده و با ظرفیت خوبی وارد شدند و بازار کشور را به شیوه مناسب از کالاهای قاچاق پالایش کردند.
ما از هدف خود عقب نشینی نمی کنیم
وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق هیچ گونه عقب نشینی ای اتفاق نیافتاده است، ادامه داد: این توافق به معنی سلب مسئولیت از دستگاه های مسئول نیست؛ اگر سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون در سطح عرضه مسئولیتی دارد، همچنان باید به مسئولیت خود عمل کند و اجازه عقب نشینی ندارد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد، مبارزه با قاچاق در همه سطوح تا رسیدن به نتیجه نهایی با قاطعیت ادامه دارد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اتاق اصناف معتقد است در مبارزه با قاچاق بجای تمرکز بر سطح عرضه باید جلوی مبادی ورودی گرفته شود، گفت: قاچاق یک زنجیره است؛ اگر مصرف کننده کالای قاچاق و قاچاق فروش نباشد، کالای قاچاق وارد نمی شود.
خورشیدی، اولویت ستاد بر پیشگیری و مقابله با قاچاق را در مبادی رسمی، مرزها، سواحل، جاده های موصلاتی و انبارها اعلام کرد و یادآورشد: در 6 ماه نخست امسال، مجموعه کشفیات قاچاق توسط دستگاه های موضوع ماده 36 مبارزه با قاچاق کالا و ارز 70 هزار میلیارد ریال بوده که فقط 700 میلیارد ریال آن در سطح عرضه کشف شده است؛ بنابراین، یک درصد از کل کشفیات مربوط به سطح عرضه است و 99 درصد توان کشف و ظرفیت اقدامات پیشگیرانه متوجه مرزها، مسیر و انبارها و قاچاق کلان و سازمان یافته است.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در شرایطی که فقط یک درصد انرژیِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه اعمال می شود، هیچ کس نمی تواند بگوید این یک درصد را هم از روی بخش عرضه حذف کنید.
وی در ارتباط با اظهارنظر مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر رفع مسئولیت این سازمان در حوزه قاچاق گفت: اشتباه مسئولان تعزیرات این است که گمان می کنند ایفای نقش توسط اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف، مترادف با سلب مسئولیت از نهادهای حاکمیتی است؛ در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی، اداره اماکن عمومی ناجا و سازمان های صنعت، معدن و تجارت هر کدام بر اساس وظایف قانونی، باید فعالیت های خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ادامه دهند.
خورشیدی با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات در مبارزه با عرضه کالای قاچاق اجازه عقب نشینی ندارد، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی طبق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، می تواند شعبه های سیاری را برای رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله گران فروشی، کم فروشی و مواردی از این دست راه اندازی کند؛ شعبه های سیار، صالح به این هستند که به تخلفات در محل بازار رسیدگی و رای صادر کنند.
وی خاطرنشان ساخت: این موضوع قابل تعمیم به پیشگیری و مقابله با قاچاق و فروش کالای قاچاق در بازار نیست زیرا براساس قانون، متخلفانی که مبادرت به عرضه کالای قاچاق می کنند، قانونگذار 10 روز به آنها مهلت داده است که اسناد مثبته، دال بر قاچاق نبودن کالایشان ارایه کنند؛ بنابراین رسیدگی توسط واحدهای سیار یا به تعبیری دقیق تر شعب سیار تعزیرات حکومتی به تخلف فروش کالای قاچاق در محل، وجاهت قانونی ندارد. اشکال تعزیرات حکومتی این است؛ ما می گوییم این رفتار شما باید منطبق با قانون باشد.
گفتنی است پیش از این نیز محمدرضا عبادی، معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص برخی اظهار نظرها مبنی برعقب‌نشینی دولت در برخورد با معضل قاچاق گفته است: برای برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه با پیشنهاد خود ستاد، سعی کرده‌ایم مسئولیت را به خود اصناف یا همان بخش خصوصی واگذار کنیم. چون اعتقاد داریم هیچ گروهی بهتر از خود اصناف نمی‌تواند در سطح عرضه با کالاهای قاچاق برخورد کند. البته نکته این است که به اصناف تاکید کردیم در صورت موفق نشدن آنها، با استفاده از جایگاه قانونی ستاد وارد شده و مدیریت را به عهده خواهیم گرفت.
وی تاکید کرد: عقب‌نشینی نشده است. به عقیده من اگر این طرح خوب مدیریت نشود، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و ما تصمیم داریم با برنامه و هدفمند وارد میدان رقابت با معضل قاچاق شویم و به هیچ عنوان بحث عقب‌نشینی نیست. دوباره تکرار می‌کنم، مدیریت برنامه و طرح است. البته نباید فراموش کنیم که اصلاً منطقی نیست حاکمیت خود را به طور مستقیم با سطح عرضه درگیر کند و باید از ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی استفاده کند. شاهد مثال آن در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در گذشته با اجرا شدن یکباره آن یکی از اتحادیه‌ها واکنش نشان داد و دولت وقت مجبور به تجدیدنظر در سیاست‌های خود شد. بنابراین حالا که صحبت از کلان جامعه و سطح عرضه است، نمی‌توانیم چنین تجربه‌ای را تکرار کنیم.