رحمت حاجی‌مینه، کارشناس روابط بین‌الملل
بازداشت‌های اخیر ترکیه پس از کودتای نافرجام ترکیه در ١٥جولای خصوصا بازداشت روسای حزب دموکراتیک خلق‌ها که نشان‌دهنده تلاش حزب حاکم ترکیه برای ازبین بردن مخالفان سیاسی خود باتوجه به شرایط پساکودتاست از آنجا که به بالاتر رفتن سطح بی‌اعتمادی و امنیتی شدن فضای سیاسی منجر خواهد شد، می‌تواند تاثیرات منفی را برای اقتصاد این کشور به‌دنبال داشته باشد.
بازداشت روسای مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها که به دنبال لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه انجام گرفته است همچنین می‌تواند تاثیر منفی بر روند دموکراسی در ترکیه و ثبات سیاسی این کشور داشته باشد. شرایطی که روی هم رفته تبعات نامطلوبی بر اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت که حزب عدالت و توسعه و رهبرانش همواره در طول سال‌های گذشته از آن به عنوان یکی از موفقیت‌های اساسی در کارنامه سیاسی خود یاد می‌کنند و حتی به عقیده بسیاری از تحلیلگران رمز تداوم پیروزی‌های حزب عدالت و توسعه در دوره‌‌های قبلی انتخابات قبل از هفتم ژوئن ٢٠١٥ همین رشد اقتصادی بوده است.
البته این رشد اقتصادی در سال‌های گذشته مستقل از متغیر‌های سیاسی و اجتماعی نبوده بلکه به موازات سیاست‌های ترکیه در راستای گشایش دموکراتیک در سیاست داخلی و امنیت‌زدایی از سیاست خارجی پیش رفته است به‌گونه‌یی که کاملا وابستگی رشد اقتصادی به ثبات سیاسی و اعتماد عمومی جامعه هویداست، لذا می‌توان در شرایط فعلی جامعه ترکیه که وقوع کودتای نافرجام بی‌ثباتی آن را در سطح بالای قدرت نمایان کرد و سیاست‌های پساکودتای حکومت ترکیه با در پیش گرفتن سیاست مشت آهنین علیه مخالفان، دوباره فضای امنیتی را به جامعه ترکیه بازگردانده است، پیش‌بینی کرد که روند تحولات اقتصادی نیز به‌دلیل تشدید شکاف‌های سیاسی و قومی و بالا رفتن سطح بی‌ثباتی دچار تبعات منفی شود.
اما نکته مهم در مورد سرمایه‌گذاری خارجی این است که این سرمایه‌گذاری معمولا در مناطق یا کشورهایی صورت می‌گیرد که دارای یک سابقه مطلوب به لحاظ ثبات سیاسی و امنیتی باشد و در عین حال پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این کشورها با توجه به فاکتورهای اقتصادی و سودآوری وجود داشته باشد.
یعنی می‌توان گفت بدترین چیز برای سرمایه‌گذار خارجی بی‌ثباتی، ناامنی و امکان وقوع شرایط ناامن‌کننده در یک کشور است که در نهایت منجر به فرار سرمایه خارجی می‌شود، شرایطی که در ترکیه فعلی تا اندازه‌یی به چشم می‌خورد.
به لحاظ داخلی ترکیه پساکودتا شاهد امنیتی شدن فضای سیاسی و نوعی بی‌ثباتی است و به لحاظ خارجی هم وجود ناامنی در مرزهای جنوبی این کشور به دلیل فعالیت‌های تروریستی داعش که امکان سرایت آن به داخل هم وجود دارد و هم انتقاد سازمان‌های بین‌المللی از رفتارهای غیردموکراتیک ترکیه در قبال مخالفان خصوصا کردها، اعتبار بین‌المللی این کشور را به عنوان گزینه‌یی برای سرمایه‌گذاری زیر سوال برده است.
از سوی دیگر منفی شدن چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می‌تواند پیامدهای چندگانه‌یی بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه داشته باشد که از جمله مهم‌ترین آنها بازگشت به سیاست‌های امنیتی ترکیه در عرصه داخلی و ماجراجویی بیشتر در عرصه خارجی خواهد بود که هر دوی آنها نشانه‌های خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نخواهند بود. شرایطی که این انتظار را به وجود می‌آورد که سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته در این شرایط مبهم و غیرقابل پیش‌بینی، از این کشور منتقل شود. اما در مورد انتقال این سرمایه‌ها به کشورهای هدف دیگر، از جمله ایران می‌توان گفت انجام آن در چارچوب استانداردهای لازم برای سرمایه‌گذاری و محاسبه ابعاد چندگانه سرمایه‌گذاری خواهد بود که به دنبال برجام این شرایط تا اندازه‌یی برای ایران فراهم شده است.