پتروشیمی
قطع برق و گاز، چند سالی است که مهمان دائمی تابستان و زمستان صنایع شده است. اگرچه ده سال قبل و در جریان تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار، ماده 25 این قانون برای حل این معضل صنایع و با هدف متوقف کردن قطع برق، گاز و مخابرات صنایع و یا دست‌کم جبران خسارات صنایع در صورت قطع این خدمات، به تصویب رسید اما این ماده قانونی هیچ‌وقت اجرا نشد.
در همین رابطه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین از تشکیل کارگروه ماده 25 با هدف پیگیری رفع موانع اجرای این ماده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.
در ماده 25 قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
اسکندری درباره جزییات این ماده توضیح داد: اینکه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قراردادها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. اتفاقاً برخلاف این ماده، در چند سال گذشته واحدهای تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند.
او با اشاره به برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی اجرای ماده 25 در شورای گفت‌وگو و مصوبه 4 بندی درباره آن گفت: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌های استانی شورای گفت‌وگو، اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه‌های شوراهای گفت‌وگوی استانی، اصلاح قراردادها از سوی شرکت‌های خدمات رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و تعیین تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات رسان و در نهایت دنبال کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود.