در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور گزارشی از بودجه ۱۴۰۲ کل کشور ارائه شد.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود درباره بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، میزان تغییرات رقمی که توسط نمایندگان در مجلس نسبت به آنچه از سوی دولت تهیه شده بود را برخلاف سال‌های گذشته بسیار اندک دانست و گفت: میزان درآمد دولت از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به سال گذشته با 128 درصد بیشترین افزایش را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم در لایحه بودجه 255 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
او با بیان این مطلب که نمایندگان اتاق ایران در جلسات کمیسیون تلفیق و در روند رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده حضور فعالی داشتند از حذف صادرات محصولات باغی از پیمان‌سپاری ارزی تا به اینجا بررسی لایحه بودجه خبر داد و افزود: آنچه در لایحه دولت آمده بود افزایش قیمت انرژی در صنایع مختلف را شامل می‌شد که در این باره نیز مذاکرات زیادی صورت گرفت و در نهایت نمایندگان تصمیم گرفتند این بند افزایش قیمت انرژی را به طور کامل حذف کنند چراکه تبعات زیادی برای صنایع داشت و تصمیم‌گیری درباره بهای انرژی را به وزارت‌خانه مرتبط آن واگذار کنند.
قاسمی از تصمیم نمایندگان مجلس درباره حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد و صنایع معدنی و تعیین 5 درصد عوارض برای آن خبر داد که این موضوع نیز مورد توجه نمایندگان اتاق ایران قرار گرفت و در نهایت به نیم درصد کاهش پیدا کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از کاهش نرخ حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، نهاده‌های تولید و غیره به یک درصد در لایحه بودجه 1402 خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از مواردی که از سوی بخش خصوصی پیگیری می‌شد از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت. البته همچنان فرصت داریم تا موارد باقی مانده را در صحن پیگیری کنیم.
او در جمع روسای اتاقهای سراسر کشور میزان درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه را 2 هزار هزار میلیادر تومان اعلام کرد که از این بین 826 هزار میلیارد تومان آن از امور گمرکی و مالیات، 604 هزار میلیارد تومان از نفت و گاز، 108 هزار میلیارد تومان از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، 106 هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی، 185 هزار میلیارد تومان از انتشار انواع اوراق حاصل می‌شود و 155 هزار میلیارد تومان نیز به بخش سایر مربوط است.
قاسمی میزان هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده را یک هزار 454 هزار میلیارد برآورد کرد که 91 درصد آن حقوق و دستمزد است. بر اساس اظهارات او 328 هزار میلیارد تومان از این بخش به اعتبارات عمرانی اختصاص دارد.
امکان برگرداندن اموال تحت تملک بانک به صاحب اصلی
در بخش بعدی این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به نشست شورای پول و اعتبار و تصمیم‌گیری اعضای شورا درباره اموال و املاکی که به دلیل بدهی واحدها به تملک بانک‌ها درآمده‌اند اشاره کرد و گفت: قرار بود این املاک به مزایده گذاشته شود ولی این بحث پیش آمد که اگر صاحب ملک بخواهد این ملک را برگرداند چرا نتواند. بحث فقهی هم در این رابطه مطرح و در نهایت با نظر اعضا تصویب شد صاحب ملک می‌تواند اصل بدهی و سود را به بانک پرداخت کند و ملک به او برگردانده شود.
او همچنین از برگزاری جلسه‌ای با رئیس سازمان تامین اجتماعی و توافق برای تشکیل کمیته مشترک به منظور حل‌وفصل مسائل موجود خبر داد و افزود: جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه در گذشته داشتیم که بر اساس توافقات آن جلسه قرار شد با برگزاری یک همایش ملی، کمیته‌ای مشترک شکل بگیرد و فعالیت خود را شروع کند. سه هفته قبل با معاون قوه قضائیه جلسه داشتیم و درباره جزئیات این برنامه بحث و پیشنهاد شد که همایش مورد نظر را در اردیبهشت ماه برگزار کنیم.
رئیس اتاق ایران به جلسه با هیات واگذاری که تعیین تکلیف وضعیت دو تیم پرسپولیس و استقلال، مهم‌ترین موضوع آن جلسه بود، اشاره کرد.
او از بررسی تجربه خارجی درباره اداره تیم‌های ورزشی سخن گفت و افزود: به اعتقاد بخش خصوصی وضعیت ایران و سایر کشورها قابل قیاس نیست چراکه درآمدزایی تیم‌های ایرانی به گونه‌ای نیست که بتوان از آن به عنوان یک کار اقتصادی نام برد.
شافعی در نهایت به جلسه‌ای در بیت مقام معظم رهبری اشاره و تاکیدات ایشان درباره جایگاه بخش خصوصی را قابل توجه توصیف کرد.
او ادامه داد: البته رهبری در سخنرانی‌های متعددی از جایگاه بخش خصوصی سخن گفته‌اند؛ اما متاسفانه اثرات این سطح از توجه را در عمل و از سوی دستگاه‌های اجرایی ندیدیم. پیرو آن کارگروهی برای پیاده‌سازی منو‌یات رهبری با حضور بخش خصوصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد که طبق تجربه به نظر می‌رسد چند جلسه‌ای برگزار شده و فراموش می‌شود.
رئیس اتاق ایران در نهایت از نشست با رئیس ستاد تسهیل و تاکیدشان نسبت به افزایش سطح همکاری‌ها با بخش خصوصی خبر داد و این رویکرد ستاد را امیدوارکننده توصیف کرد.
در این نشست همچنین فرصتی مهیا شد تا جمعی از روسای اتاقهای استانی درباره روند رسیدگی به پرونده ثبت‌نام‌کنندگان در دوره دهم هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور با حضور حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات، صحبت کنند.
در این رابطه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران روند احراز صلاحیت‌ها به دلیل تصویب سریع اصلاحات مربوط به آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان و برخی ابهامات در شیوه اجرای آیین‌نامه را پیچیده دانست.
حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات نیز آماری از ثبت‌نام‌کنندگان ارائه داد و از حفظ استقلال رای در انجمن نظارت بر انتخابات سخن گفت. او تاکید کرد: در انجمن سعی شد برخوردی منعطف داشته باشیم و تا حد ممکن تفاسیر منعطفی از بندهای آیین‌نامه ارائه دهیم هرچند ارائه تفسیر قطعی بر عهده شورای عالی نظارت است.
غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از مجموعه اقدامات انجمن نظارت بر انتخابات در راستای مقابله با تضییع حقوق حتی یک نفر، صحبت کرد و مجموعه اقدامات صورت گرفته را قابل تقدیر دانست.