در لایحه بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق خود در معادن ۱۳.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. پیام دولت واضح است: قصدی برای کاهش سهم خود از بهره مالکانه ندارد. آمارها نشان می‌دهد از سال 1391 تاکنون بهره مالکانه 269 برابر افزایش یافته است.
بر اساس بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن با رشد ۱۳.۴ درصدی از ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. حقوق دولتی معادن یکی از ردیف‌های درآمدی دولت (درآمد پایدار) محسوب می‌شود. به همین دلیل، هرساله شاهد افزایش سقف درآمدزایی دولت در این بخش هستیم.
در سال ۱۴۰۰ هدف‌گذاری دولت برای وصل حقوق معادن به ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. در صورت تبدیل این رقم به قانون بودجه، میزان هدف‌گذاری شده دولت برای وصل حقوق دولتی در معادن طی ۳ سال به بیش از ۳۷ درصد افزایش می‌یابد. این میزان رشد، در شرایطی که معادن کشور با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، رقم کمی نیست.
تجمیع اطلاعات از هزینه‌های تولید در معادن نشان می‌دهد که ۱۲ سال پیش یک بیل مکانیکی سنگین ۷۰۰ میلیون تومان قیمت داشت اما در سال ۱۴۰۲ بهای تمام‌شده آن برای معادن به حدود ۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته است. قیمت کاتد در معادن مس از سال ۱۳۹۷ تا به امروز ۱۰ برابر شده است. این میزان افزایش هزینه یک نتیجه به‌خصوص در سخنان فعالان بخش معدن دارد: هزینه‌ها می‌دوند و درآمدها راه می‌روند.
تورم تولیدکننده سوار بر معدن داری
درنتیجه نباید انتظار داشت که افزایش ۱۳.۴ درصدی حقوق معادن در سال آینده به مذاق سرمایه‌گذاران این بخش خوش بیاید. حقوق مالکانه دولت در معادن هم جدا از هزینه‌های سربار تولید نیست. میزان حقوق دولت در معادن از سال ۱۳۹۱ تا امروز بیش از ۳۰۰ برابر افزایش یافته است.
همچنین در بازه ۹۱ تا ۱۴۰۲ شاهد افزایش بیش از ۲۶۹ برابری میزان کلی درآمد دولت از این بخش در بودجه هستیم. این میزان بهره مالکانه، در شرایطی به معادن تحمیل شده است که شاخص تولیدکننده بخش معدن در سال ۱۳۹۱ به حدود ۶۲ واحد می‌رسید؛ اما در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۱۸۰۷ واحد جهش کرد که نشانگر رشد ۲۹ برابری سبد هزینه‌های این بخش است.
در تابستان ۱۴۰۲ تورم نقطه‌ای هزینه‌های تولیدکننده بخش معدن به ۵۶.۵ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم در معادن، مربوط به گروه کانی‌های فلزی است که در تابستان امسال به ۵۸.۱ درصد می‌رسید.
به مشکلات معادن باید انحصار در بازار تولید ماشین‌آلات معدنی را هم اضافه کرد؛ موضوعی که دولت آن را در جهت حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال در شرکت‌هایی مانند هپکو می‌داند اما انحصار موجب شده که مزیت قیمت‌های رقابتی که هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، کمرنگ شود.
در چنین شرایطی برخی امتیازات مانند کاهش ۲ درصدی حقوق گمرکی ماشین‌آلات و نیازهای صنعتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کارایی لازم را در بخش معدن ایجاد نمی‌کند.
البته در بودجه ۱۴۰۳ دولت ارزش خرید مواد معدنی را در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیک، معادل مالیات تلقی کرده است اما افزایش حقوق دولت در معادن، آثار تبدیل شدن چنین مواردی را به قانون کم می‌کند و از بخت معادن برای توسعه می‌کاهد.
مقاومت دولت در برابر کاهش سهم
به نظر می‌رسد که چاره کار تغییر مبنای محاسبه حقوق دولت باشد؛ چراکه قوه مجریه حذف کلی آن را برنمی‌تابد. در حال حاضر حقوق قطعی دولت، در هر معدن جداگانه حساب می‌شود تا معادنی که به لحاظ ارزش محصولی معدنی که برداشت می‌کنند، ضعیف‌تر هستند، به کل از بین نروند.
به همین دلیل، دولت از طریق شورای عالی معدن با تغییر نحوه محاسبه نرخ پایه بهره مالکانه خود مخالفت می‌کند؛ ضمن اینکه آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، جرائمی برای شرکت‌هایی که حقوق دولت را معطل نگه می‌دارند، در نظر گرفته است؛ ازجمله برداشت حقوق از محل تضامین بهره‌بردار.
چنین بهره‌برداری طبق ماده ۶۵ آیین‌نامه معادن مکلف است که تضامین خود را پس از کسر حقوق دولت، به مبلغ گذشته افزایش دهد. برابر ماده ۱۸۸ همین آیین‌نامه هم به ازای هر یک ماه تأخیر بهره‌بردار برای پرداخت حق دولت، ۱ درصد از اصل مطالبات به‌عنوان جریمه از سوی دولت برداشت می‌شود.
ریزش بازار و انتظارات از آینده
از جرائم یاد شده در قانون و همچنین افزایش حقوق مالکانه دولت، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که معادن سال ۱۴۰۳ در حلقه تنگ‌تری از فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرند.
این حلقه به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط و بخش کانی‌های فلزی بیشتر احساس خواهد شد؛ چراکه باید تورم بالا را به همراه افزایش انتظارات دولت، تحمل کنند.
در حال حاضر ۱۱ نماد در شاخص کانی‌های فلزی در بورس معامله می‌شوند. بازده این بخش برای بسیاری از سرمایه‌گذاری تخصصی بازار مهم است. باید دید که این گروه صنعتی چگونه از بابت تأمین هزینه‌های سال آینده خود برمی‌آید.
درنگی در انتظارات مربوط به معاملات دیروز بازار سرمایه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران امیدوارند که سهام شرکت‌هایی که در گروه کانی‌های فلزی فهرست شده‌اند بتوانند در روزهای آینده حرکتی به خود دهند و برای سرمایه‌گذاران صبور سود ایجاد کنند. بااین‌حال، اکثر نمادهای شاخص کانی‌های فلزی، متأثر از ریزش شاخص کل در معاملات دیروز، شاهد خروج پول حقیقی از خود بودند.
شاخص کل دیروز ۲۳۱۳ واحد ریزش داشت تا درنتیجه شاهد خروج پول حقیقی از بیشتر نمادهای شاخص کانی‌های فلزی باشیم. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران بیشتر متأثر از وضعیت کلی بازار سرمایه و نه چشم‌اندازهای ناامیدکننده سال آینده بخش معدن، دست به فرار سرمایه زده‌اند.
درمجموع واقعیتی که باید با آن مواجه شویم، آشکار است: دولت از بابت تأمین منابع پایدار برای خود که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۹۵ هزار همت می‌رسد به تمام بخش‌های ویژه اقتصاد ایران ازجمله معادن فشار خواهد کرد.