آمارهای تجارت خارجی ایران در سال 1401 نشان می‌دهد: در این سال، بیش از ۳۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تن به ارزش ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار، کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال 1400 با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن از لحاظ ارزش بالغ بر ۱۳ درصد رشد داشته است.
طبق این آمار و اطلاعات میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته، ۱۲۲ میلیون و ۵۶ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار سهم صادرات غیرنفتی کشور بوده است که بنابراین شاهد تراز تجاری منفی ۶میلیارد و ۴۸۹میلیون دلار در سال 1401 هستیم.
با این وجود باید توجه داشت که این تراز منفی تجاری ناشی از افزایش حجمی واردات نبوده و از گران شدن واردات در این سال حکایت دارد؛ چراکه طبق آمارهای منتشر شده میزان واردات در سال 1401 از نظر وزنی نسبت به واردات در سال 1400 نزدیک به 10 درصد افت و از نظر ارزشی بالغ بر 13 درصد رشد داشته است؛ یعنی واردکنندگان، در سال 1401 نسبت به سال 1400 کالاهای خود را گران‌تر وارد کشور کردند.
موضوع دیگری که در روند بررسی واردات کشور مهم است، شرکای تجاری ایران هستند. طبق اطلاعات موجود پنج کشور اول فروشنده کالا به ایران در سال 1401 به ترتیب شامل امارات با فروش ۱۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون دلار، چین با ۱۵ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار، ترکیه با ۶ میلیارد و ۹۹ میلیون دلار، هند با دو میلیارد و ۱۹ میلیون دلار و آلمان با دو میلیارد و ۱۹ میلیون دلار، می‌شود.
در این بین شاهد رشد 11 درصدی سطح واردات از امارات به عنوان اولین کشور هدف وارداتی در سال 1401 نسبت به سال 1400 هستیم. سطح واردات کشور از کشور چین نیز رشد 24 درصدی، واردات از ترکیه رشد 15 درصدی، واردات از هند رشد 80 درصدی و واردات از آلمان رشد 5 درصدی را نشان می‌دهد.
در کنار آمار و ارقام منتشر شده که بیانگر وضعیت حاکم بر حوزه واردات است، باید نگاهی به انتظارات و مطالباتی داشت که از سوی فعالان این بخش مطرح می‌شود. تجار از جمله افرادی هستند که نسبت به تغییر مداوم بخش‌نامه‌ها معترض هستند. ممنوعیت‌های یکباره و تغییر در قیمت انواع تعرفه‌ها و عوارض وضع شده موجب می‌شود که واردات یا صادارت یک کالا توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و کل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های صورت گرفته، به هم بریزد.
وضع قوانین تسهیل‌گر، تعیین انواع معافیت‌ها و عدم دخالت دولت در بهای ارز موضوع دیگری است که در حوزه تجارت اهمیت دارد. در این راستا تک نرخی شدن ارز نیز مورد تاکید بخش خصوصی است. علیرضا مناقبی، رئیس هیات مدیره مجمع واردات چندی پیش در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» درباره ضرورت تک‌نرخی شدن ارز صحبت کرده بود و وجود چند نرخ برای ارز را عاملی برای رانت‌خواری دانست.
به باور او دخالت‌های دولت در روند بازار و تعیین نرخ ارز به بهبود شرایط اقتصادی کمک نمی‌کند و این نوع تغییرات دستوری نمی‌تواند در مقابله با نوسانات ارزی راهکار جدی باشد. بنابراین دولت مجبور است برای مدیریت بازار دست از دخالت‌های مستقیم بردارد و اجازه دهد در چارچوب یک تعامل پویا بین عرضه و تقاضا، نرخ ارز در بازار مشخص شود.
همچنین، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی معتقد است وقتی در سیاست خارجی همه برگ‌های برنده خود را روی یک یا چند کشور محدود سرمایه‌گذاری کنیم آسیب‌پذیری کشور، جدی خواهد بود. چرا که در دیپلماسی هیچ یک از دوستی‌ها و دشمنی‌ها دائمی نبوده و آنچه دائمی است منافع ملی کشورهاست.
او تاکید دارد که سیاست خارجی ایران نه بر مبنای منافع ملی، بلکه بر اساس بلوک‌بندی‌ها و منافع سیاسی اتخاذ می‌شود. در حالی که کشورهای موفق بر اساس منافع اقتصادی، روابط سیاسی خود را هدایت می‌کنند؛ در صورتی که در ایران منافع اقتصادی، قربانی سیاست می‌شود.
در نهایت آنچه در مسیر تجارت و به ویژه واردات اهمیت دارد برگرداندن آرامش به همه بخش‌های اقتصاد، اتخاذ یک سیاست خارجی بر پایه منافع ملی و حمایت همه‌جانبه از واردات در مسیر رونق بخشیدن به تولید و تقویت صادرات غیرنفتی است.