اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر، همواره درگیر معضل تورم بوده و در دهه اخیر، شتاب این تورم تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی به دو برابر افزایش یافته است. این تورم بلندمدت، در دوره‌‌‌هایی به رونق تورمی منجر شده و ظاهراً بازار برخی کسب‌وکارها را سکه کرده؛ اما درمجموع، از مسیر کاهش قدرت تأمین مالی تولیدکنندگان، به افت بنیه تولید منجر شده است. ثمره این اتفاق، چیزی جز کاهش مقیاس تولید و افت عرضه محصول در بازار نبوده که این مسئله نیز با بر هم زدن رابطه عرضه و تقاضا، به یکی از عوامل تشدیدکننده تورم در بازار داخلی تبدیل شده است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که میانگین تورم اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته با احتساب معدود سال‌هایی که تورم تک‌‌‌رقمی و زیر ۲۰درصد داشتند، حدود ۲۰درصد بوده و این رقم در پنج سال اخیر به‌‌‌واسطه تحمیل انواع شوک‌‌‌ها و تنش‌‌‌ها، به دو برابر افزایش پیدا کرده و اقتصاد ایران با میانگین تورم ۴۰ درصدی مواجه شده است. این موضوع، جدا از تبعات بلندمدت برای حوزه مولد اقتصاد در قالب تضعیف بنیه تولید و همچنین کاهش مقیاس، غیررقابتی شدن و عقب‌‌‌ماندگی تکنولوژیک واحدهای صنعتی و تولیدی، در کوتاه‌‌‌مدت نیز چالش جدی برای تداوم تولید در همین مقیاس محدود فعلی ایجاد کرده است.
بر اساس شاخص مدیران خرید (PMI) و اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران از طریق نظرسنجی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی منتشر می‌کند، در شرایط تورمی اخیر، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید، وارد روند صعودی بلندمدت شده که به‌طور مستقیم به جهش قیمت فروش کالای نهایی منجر شده است. اما نکته اینجاست که بر اساس اظهارنظر فعالان اقتصادی، رشد قیمت فروش کالا به‌‌‌واسطه تضعیف تقاضا در بازار، همپای رشد هزینه تولید نبوده و به همین واسطه، بنگاه‌‌‌های اقتصادی با افت شدید حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند و به‌‌‌تبع این اتفاق، قدرت تأمین مالی کمتری برای تداوم فعالیت دارند.
در گزارش شامخ اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به 87.61 واحد رسیده است که بالاترین نرخ ۱۰ ماهه محسوب می‌شود. هم‌‌‌زمان جهش هزینه نهاده‌‌‌ها باعث شده است تا شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده نیز رشد کند و به 69.94 واحد برسد که این رکورد نیز بالاترین نرخ افزایش در دوره ۱۰ ماهه است. در این میان به گواهی فعالان اقتصادی، به‌‌‌واسطه پایین آمدن قدرت خرید بازار و افت تقاضا، امکان تخلیه کل آثار تورمی مواد اولیه در کالای نهایی وجود نداشته و تولیدکنندگان مانند ماه‌‌‌های قبل، مجبور شده‌‌‌اند برای حفظ بازار و فروش حداقلی محصولات، قیمت نهایی را کمتر از آنچه باید باشد، افزایش دهند.
استمرار ناترازی‌‌‌های مطرح‌شده در بحث تأمین مواد اولیه و فروش کالا و خدمات تولیدی، در حالی باعث می‌شود تا حوزه مولد اقتصاد قادر به تولید مکفی کالا و خدمات مورد تقاضای بازار نباشد که در مقابل به‌‌‌واسطه نااطمینانی‌‌‌های موجود در فضای اقتصاد کلان، تقاضا برای خرید و انباشت کالاهایی که در حال سرمایه‌‌‌ای شدن هستند افزایش پیدا کند. این در حالی است که چرخه فعلی تأمین و توزیع مواد اولیه، توان برنامه‌‌‌ریزی و اقدام تولیدکنندگان برای افزایش مقیاس تولید و پاسخگویی به نیاز بازار را مختل می‌کند.
در شرایط فعلی باوجوداینکه تولیدکنندگان به‌‌‌واسطه قواعد قیمت‌گذاری، قادر به جبران همه هزینه‌‌‌های تولید در کالای نهایی نیستند و از سوی دیگر به‌‌‌واسطه افت قدرت خرید جامعه، امکان استفاده از حداکثر توان تولیدی خود را ندارند، اوضاع در طرف عرضه مواد اولیه موردنیاز تولید به‌‌‌گونه‌‌‌ای دیگر است و تولیدکننده باید نیاز خود را با نرخ‌های نامتناسب با وضعیت تولید و فروش کالا تأمین کند. این رویه عرضه مواد اولیه که ازقضا شفافیت لازم را نیز ندارد، همواره به کام بخش‌‌‌های خاکستری و رانتی اقتصاد تمام شده و عملاً سود قابل‌‌‌توجهی را از جیب بخش مولد و شناسنامه‌‌‌دار اقتصاد به جیب بخش غیرمولد و سوداگر منتقل کرده است.
همه این مسائل، جدا از هزینه‌‌‌ای که به‌‌‌صورت مستقیم از طریق افزایش قیمت نیازهای بخش مولد به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، قیمت تمام‌‌‌شده کالا در اقتصاد ایران را از طریق خالی گذاشتن بخشی از ظرفیت تولید نیز افزایش می‌دهد و این یکی از مسائلی است که موفقیت سیاست‌‌‌های مهار تورم را ابتر می‌‌‌گذارد. بر همین اساس است که برای مهار تورم، بعد از اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تسهیل در تجارت خارجی، باید ترمیم چرخه تأمین مواد اولیه تولید و کاهش هزینه‌‌‌های تحمیلی از این ناحیه به تولیدکنندگان در دستور کار قرار گیرد تا تولیدکننده، مجال برنامه‌‌‌ریزی برای رشد و توسعه تولید را پیدا کند و بازار سرکش و آشفته فعلی را از طریق پاسخگویی به تقاضا با قیمت منصفانه و واقعی رام کند.