مسعود دانشمند؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات
لایحه بودجه سال آینده دیروز صبح توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. به طور کلی با نگاهی به بودجه سال جاری می‌بینیم برخی اهداف و پیش بینی‌ها مانند درآمدهای نفتی محقق نشده است. حتی بودجه جاری امسال از بودجه مصوب مجلس هم بیشتر شده است. با بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ می‌بینیم درآمدهای مالیاتی افزایش چشمگیری داشته که احتمال می‌رود عملیاتی نشود. به این دلیل که کشور در وضعیت رکود قرار دارد و معنای آن فشار روی مردم است. وقتی قیمت دلاری را که در سال گذشته ۲۹۹۸ تومان بوده ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته ایم یعنی چیزی حدود ۱۰ درصد مبنای ارزی کشور را افزایش داده‌ایم. بنابراین اگر دولت بتواند همه ارز مورد نیاز صنایع وارداتی و نیازهای دیگر را تامین کند تازه ۱۰ درصد افزایش مشاهده می‌شود. آیا این افزایش ارز تورم‌‌زا نیست؟ وقتی دولت قصد دارد تورم را کمتر از هفت درصد نگه دارد چطور با دلار ۳۳۰۰ تومانی می‌تواند این هدف را عملیاتی کند؟ علاوه بر اینها قرار است قیمت حامل‌های انرژی در طول سال افزایش پیدا کند. البته جزئیات هدفمندی یارانه‌ها هم به خوبی مشخص نشده و مانند سال گذشته بسته شده است. در طول سال‌های اخیر ما حامل‌های انرژی را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دادیم و این افزایش‌ها خارج از بودجه بوده است؛ قطعا در سال ۹۶ هم این افزایش‌ها ادامه دارد. به طور کلی ما باید بودجه را بر مبنای ظرفیت تولید کشور ببندیم. بودجه‌ای که متکی به درآمد نفت باشد همین گرفتاری‌هایی را که امروز مشاهده می‌کنیم به وجود می‌آورد. فرض کنید فردا صبح اتفاقی در منطقه بیفتد و قیمت نفت کاهش داشته باشد، ما هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام دهیم. رقم ۵۵ دلاری که برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده واقعی نیست؛ ما فقط در تلاشیم که به این عدد برسیم. به عنوان مثال ما اعلام می‌کنیم که از مارس سال بعد نفت خود را ۵۵ دلار به فروش می‌رسانیم. ما از خدا می‌خواهیم که قیمت نفت افزایش داشته باشد، اما آیا افزایش قیمت نفت موجب افزایش سایر کالاهای وارداتی نمی‌شود؟ از طرف دیگر با این اقدامات دستمزد کارگران در رکود موجود افزایش پیدا می‌کند. اگر قیمت ارز ۱۰ درصد افزایش داشته باشد، حتما دستمزد کارکنان ۱۳ یا ۱۴ درصد افزایش پیدا می‌کند. بنابراین افزایش قیمت ارز، حامل‌های انرژی و دستمزد کارکنان به افزایش هزینه تولید منتهی می‌شود. ما باید نفت را به طور کلی از بودجه کشور کنار بگذاریم و سپس بودجه را تعیین کنیم. ما باید به طور مرتب سهم صندوق توسعه ملی را افزایش و سهم درآمدهای نفتی را کاهش دهیم. باید برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن صندوق توسعه ملی بانک‌های توسعه‌ای به وجود بیاوریم و پروژه‌های صندوق توسعه ملی را به بانک‌های توسعه‌ای بسپاریم. بعد از اینکه بانک‌های توسعه‌ای پذیرفتند پروژه‌ها را به بانک‌ها تجاری ارجاع دهند با این اقدام ارز به خوبی به صندوق توسعه ملی بازمی‌گردد. به نظر می‌رسد باید کارشناسی‌تر به بودجه نگاه کرد. باید در دو ماهی که نمایندگان مجلس فرصت دارند، این لایحه را به خوبی بررسی کنند.