تازهترین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس اتاق خرمآباد برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه هنوز مشکل استرداد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگان پابرجاست، اظهار داشت: بر اساس ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزشافزوده اخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادرشده با ارائه اسناد و مدارک مثبت حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک از محل وصولیهای جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید که متأسفانه صادرکنندگان هنوز با استرداد این مبالغ مشکلدارند.
حسین سلاح ورزی با اشاره بهصراحت مادهقانونی مذکور مبنی بر زمان استرداد، محل تأمین مالی و چگونگی استرداد مالیات بر ارزشافزوده گفت: متأسفانه از سال گذشته تاکنون با موارد زیادی مواجه هستیم که صادرکنندگان با مشکل استرداد مواجه هستند.
وی افزود: تصور کنید صادرکنندگان هر دو ماه یکبار مبادرت به انجام صادرات میکنند و هر بار شش درصد از سرمایه و نقدینگی و موجودیاش در سازمان مالیاتی بلوکه میشود که در طول یک سال این میزان به 56 درصد بالغ میشود که عملاً بیش از نیمی از کل نقدینگیاش متوقفشده و بلاتکلیف میماند.
سلاح ورزی تصریح کرد: اگر سازوکار مشخصی برای تسهیل استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان در نظر گرفته شود، این قشر نه نیاز به دریافت وام و تسهیلات دارند و نه مشوق.
نایبرئیس اتاق ایران عنوان داشت: متأسفانه در همین رابطه سازمان امور مالیاتی دستورالعملی تهیهکرده که بر اساس آن برای استرداد مالیات بر ارزشافزوده لیست بلندبالایی از مدارک طلب کرده که عملاً صادرکنندگان را با پروسهای سنگین و طولانی مواجه میسازد.
حسین سلاح ورزی با تأکید بر اینکه این موضوع یکی از موانع کسبوکار در حوزهی صادرات است، گفت: پیشنهاد مشخص ما در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این است که این دستورالعمل آسانتر شود و در همین رابطه هم پیشنویس اصلاحی را آماده کردهایم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کمیسیون مشترک اقتصادی که مسئولیت آن به عهده وزارت ارتباطات است، مسئله ایجاد یک شهرک صنعتی با حضور ۱۴۰ واحد صنعتی و سرمایهگذاری ۱۰ میلیارد دلاری پیگیری میشود، اظهار داشت: از وزیر نیرو درخواست داریم بخشی از این کار بهسوی لرستان هدایت شود.
سلاح ورزی بابیان اینکه با توجه به همه مزیتها ازنظر فارغالتحصیلان رشتههای مختلف در لرستان در راستای توسعهی شرکتهای کارآفرین نوپا یا استارتآپها در لرستان اقدام شود، تصریح کرد: این اقدام میتواند در ایجاد اشتغال در استان مؤثر باشد.
دولت باید به دنبال سیاستگذاری، حمایت، نظارت و رفع مشکلات باشد
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت باید به دنبال سیاستگذاری، حمایت، نظارت و رفع مشکلات باشد و نباید در تصدیگری با بخش خصوصی رقابت کند.
واعظی با اشاره به تصدی بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور در دست دولت عنوان داشت: تغییر وضعیت از تصدیگری دولتی به تصدیگری بخش خصوصی زمانبر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: جهت اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی، اقتصاد باید به مردم و بخش خصوصی سپرده شود و امید است این هدف گامبهگام محقق شود.
واعظی افزود: خوشبختانه در حوزه فناوری اطلاعات در دولت تدبیر و امید تلاش بسیاری در راستای واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و صدور پروانه در این راستا صورت گرفته است.
وی بابیان اینکه همهی حوزهها ازجمله بخش سلامت، آموزش، اقتصاد، صنعت و... نیازمند ICT هستند، گفت: بخشهای درآمدزا و دسترسی تلفن و اینترنت در کشور به بخش خصوصی واگذارشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه فناوری اطلاعات باید در خدمت موتور توسعه و رونق اقتصادی قرار گیرد و در همه حوزهها تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: بازار هدف تولیدات داخلی باید بازارهای بینالمللی باشد و تا زمانی که بازار هدف محصولات، داخل کشور تعریف شود کیفیت کالاها و قدرت رقابت آنها بالا نمیرود.
محمود واعظی با اشاره بهضرورت گشوده شدن درهای بازارهای خارجی به روی تولیدات استانی اظهار داشت: ظرفیت بزرگ کشت و صنعت لرستان فرصت مناسبی برای صادرات محصول است و علاوه بر حضور علم جدید در این استان، بازار صادراتی نیز ایجاد میشود.
وی با تأکید بر ظرفیت اشتغالزایی این طرح در این استان بیان داشت: دولت تلاش میکند در این راستا بازارهای خارجی را به سمت این طرح و استان باز کند.
در حوزه «ICT» لرستان سرمایهگذاری صورت نگرفته است
استاندار لرستان در جلسهی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: متأسفانه در حوزه «آیینی» لرستان سرمایهگذاری صورت نگرفته است و خلأ حضور هلدینگها کاملاً محسوس است.
هوشنگ بازوند با تأکید بر اینکه بخش خصوصی برای حضور در این بخش تمایل دارد ولی برای این کار، نیازمند حمایت و کمک دولت است، تصریح کرد: متأسفانه برنامه سرمایهگذاری اپراتورها در لرستان نامشخص است.
بازوند، همچنین تسهیلات ۱۸ درصدی را برای سرمایهگذاران مناسب ندانست و اظهار داشت: سرمایه در گردشی که بانکها در اختیار بخش خصوصی قرار میدهند یکساله است که تقاضا داریم این موضوع برای تولیدکنندگان بخش خصوصی دوساله لحاظ شود.