منظومه توسعه و پیشرفت علمی

مقدمه

برای هر راهبرد و برنامه‌ای باید شاخص‌هایی تعیین و با گذر زمان اندازه‌گیری کرد تا نسبت به پیشرفت برنامه و تحقق هدف‌های آن ارزیابی صورت بگیرد. با ارزیابی پیشرفت برنامه می‌توان نسبت به کاستی‌های برنامه یا نارسایی‌های اجرای آن آگاه شد و اقدامات اصلاحی را انجام داد. بدون تعیین شاخص‌های مناسب و اندازه‌گیری و مقایسه مقادیر آن شاخص‌ها با هدف‌ها و انتظارات از برنامه، تشخیص ضرورت اقدامات اصلاحی و اطمینان از چگونگی تحقق هدف‌ها و صحت راهبردها بسیار مشکل می‌شود. نکته مهم در رابطه با شاخص‌ها، تعیین آنها در رابطه با هدف‌ها و راهبردها و برنامه‌هایی است که قرار است تحقق آنها مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. درواقع شاخص‌ها باید منبعث از هدف‌ها و برنامه‌های مورد نظر باشد. مجموعه‌ای از هدف‌ها و راهبردهای مهم برای پیشرفت علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران با عنوان سند نقشه جامع علمی¹ کشور تدوین و در سال 1389 تصویب و ابلاغ شده است. در نقشه جامع 64 شاخص برای هدف‌گذاری و سنجش عملکرد تعیین شده است. در سال 13944 «گزارش پایش علم و فناوری ایران²» با اندازه‌گیری 85 شاخص کلی سعی کرده است گزارشی از پایش علم - فناوری و نوآوری ایران ارائه دهد. گزارش پایش شاخص‌های مختلف را در زمینه‌های:

(1) ورودی‌ها به نظام علم و فناوری شامل منابع، تعاملات، زیرساخت‌ها، فعالیت‌ها و محیط قانونی و کسب‌و‌کار

(2) خروجی‌های علم و فناوری

(3) پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی پیشرفت علم و تکنولوژی ارائه می‌دهد.

با وجود اینکه تلاش گسترده و زیادی صرف اندازه‌گیری شاخص‌ها در گزارش پایش علم و فناوری شده است و دانستن آن اطلاعات مفید است ولی گزارش مزبور ارزیابی مشخصی از هدف‌ها و راهبردهای نقشه جامع و عملکرد کشور در تحقق هدف‌ها و اجرای راهبردهای مزبور ارائه نمی‌دهد که بتواند راهنمای اصلاح نقشه جامع یا ساختارهای اجرایی آن باشد. در قسمت دوم و بعد از مقدمه برخی از شاخص‌های مطرح‌شده در گزارش پایش عملکرد علم و فناوری مطرح می‌شود. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که پیشرفت علم و فناوری در برخی از زمینه‌های مهم در مقایسه با هدف‌های نقشه جامع رضایت‌بخش نیست. یکی از دلایل عملکرد نامناسب علم و فناوری می‌تواند راهبردهای تعیین شده در نقشه جامع باشد. در قسمت سوم نقشه جامع علمی کشور از نظر کیفیت هدف‌ها و راهبردها بررسی و مشکلات نقشه جامع علمی به لحاظ یک سند راهبردی برای پیشرفت علم و فناوری بیان می‌شود. وقتی هدف‌ها و راهبردها مناسب نباشند، پیشرفت علم و فناوری رضایت‌بخش نخواهد بود. در قسمت چهارم یک چارچوب برای استراتژی توسعه علم و تکنولوژی پیشنهاد و در قسمت پنجم سازوکارهای توسعه علم و تکنولوژی تبیین می‌شود. شاخص‌های ارزیابی باید در جهت کنترل تحقق هدف‌ها، پیاده‌سازی راهبردی و عملکرد سازوکارها تدوین و اندازه‌گیری شوند. بالاخره در قسمت ششم جمع‌بندی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه می‌شود.

وضعیت برخی شاخص‌های مهم در عملکرد علم و تکنولوژی

در این قسمت برخی شاخص‌های منتخب که حکایت از عدم پیشرفت علم و فناوری مطابق انتظارات نقشه جامع علمی دارند ارائه و مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از شاخص‌های مهم در گزارش پایش نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی است که در شکل 1 نشان داده شده است. در چند برنامه گذشته هدف آن بوده است که حداقل 3 درصد تولید ناخالص داخلی از محل بودجه دولت صرف تحقیق و توسعه شود. در سند نقشه جامع علمی کشور سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از تولید خالص داخلی 4 درصد هدف‌گذاری شده است. همان‌طور که در شکل 1 نشان داده شده است، نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید خالص داخلی که عمده منابع تخصیص داده شده به تحقیق و توسعه است، از 9/ 0 درصد در سال 1388 به 43/ 0 درصد در سال 1393 و لایحه بودجه 1394 کاهش یافته است. احتمالا اعتبار تخصیص داده شده کمتر از اعتبارات مصوب هم بوده است. به‌طور روشن اعتبارات تخصیص داده شده برای تحقیق و توسعه خلاف جهت هدف‌های سند جامع علمی حرکت کرده است.

شکل 2 سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به تفکیک بخش‌ها را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که در سند نقشه جامع علمی هدف‌گذاری شده است که سهم بخش غیر‌دولتی در تامین هزینه‌های تحقیقات 50 درصد باشد، در شکل 2 سهم بخش غیر‌انتفاعی و شرکت‌های تجاری از مجموع 22 درصد در سال 1388 به 19 درصد در سال 1393 کاهش یافته است. اعتبارات دولتی هم عمدتا در دولت مصرف شده است؛ به‌طوری‌که 72 درصد اعتبارات تحقیقاتی در دولت و فقط 9 درصد در آموزش عالی مصوب شده است. با توجه به شکل 2 برآورد می‌شود 82 درصد هزینه‌های تحقیقاتی در سال 93 را دولت داده است که عمده آن نیز در سازمان‌های دولتی به‌عنوان پروژه‌های تحقیقاتی بعضا برای افزایش حقوق‌ها مصرف شده است؛ بنابراین نه‌تنها اعتبارات تخصیص یافته به تحقیق و توسعه مطابق هدف‌های سند زیاد نشده است؛ بلکه آنچه که تخصیص داده شده هم، عمدتا در دولت به‌عنوان بودجه تحقیقاتی مصرف شده است.

شکل 3 شاخص دیگری از پیشرفت علمی را به‌صورت تعداد مقالات چاپ شده و رتبه بین‌المللی کشور از نظر چاپ مقاله را طی سال‌های 2005 تا 2014 نشان می‌دهد. با گسترش تحصیلات تکمیلی در طی دهه 80 تعداد مقالات تولید شده در ایران تا سال 2011 (1391) افزایش یافت و بعد از آن رشد تعداد مقالات متوقف شد. رتبه بین‌المللی ایران نیز از 35 به 20 ارتقا یافت و سپس بعد از 2012 به 21 تنزل یافت. اگر جمعیت کشور در سال 2014، 80 میلیون نفر فرض شود تعداد مقاله به یک میلیون جمعیت 382 مقاله است که با هدف تعیین شده در سند نقشه جامع علمی که 800 مقاله بر یک میلیون نفر در سال 1404 است (صفحه 10 سند) فاصله زیادی دارد.

شاخص دیگر، کیفیت موسسات آموزشی کشور است که باید نیروهای تخصصی و محقق تربیت کند. در شکل 4 کیفیت موسسات آموزشی در چند کشور از سال 2011 تا 2014 نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شاخص کیفیت موسسات آموزش عالی کشور از 2/ 49 به 4/ 15 از 100 کاهش یافته است. این تنزل در حالی است که شاخص کیفیت موسسات آموزشی کره جنوبی از 65 به حدود 75 ارتقا یافته است و در سال 2014 شاخص کیفیت موسسات آموزشی ایران کمتر از شاخص مربوط به کشورهای کره جنوبی، رژیم صهیونیستی، عربستان، ترکیه و مصر قرار گرفته است. کاهش کیفیت آموزش عالی اثرات مخرب و منفی بر پیشرفت علم و تکنولوژی در آینده خواهد داشت.

بالاخره شاخص دیگری از گزارش پایش علم، فناوری و نوآوری تعداد اختراعات اظهار و ثبت شده از سال 84 تا 93 را شکل 5 نشان می‌دهد. همان‌طور که نشان داده شده است؛ درحالی‌که تعداد اختراعات ثبت شده از سال 84 تا 87 افزایش یافته است، از سال 87 تا 93 تعداد اختراعات ثبت شده رو به کاهش نهاده و در سال 93 به سطحی کمتر از سال 84 رسیده است؛ درحالی‌که در سند نقشه جامع علمی هدف تعداد اختراعات به ثبت رسیده ملی در سال 1404 تعداد 50 هزار هدف‌گذاری شده است. کاهش اختراعات ثبت شده از 10346 مورد در سال 87 به 2563 مورد در سال 1393 حرکتی خلاف هدف‌گذاری نقشه جامع علمی است.

به‌طور خلاصه آنچه شاخص‌های مزبور نشان می‌دهد آن است که پیشرفت علم و فناوری در کشور با آنچه در نقشه جامع علمی هدف‌گذاری شده است مغایرت منفی زیادی دارد. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که نقشه جامع علمی موجبات پیشرفت علم و فناوری را فراهم نیاورده است. عدم توفیق کشور در دستیابی به هدف‌های علمی و فناوری مورد نظر در نقشه جامع علمی می‌تواند به چند دلیل باشد. یک دلیل می‌تواند ضعف نقشه علمی برای تعیین هدف‌ها و راهبردهای موثر و کارساز باشد. دلیل دوم می‌تواند آن باشد که هدف‌ها و راهبردها در نقشه علمی به درستی تعیین شده‌اند ولی اشکال در اجرای آنها بوده است. به عبارت دیگر منابع به‌خوبی تخصیص داده نشده، ساختار نهادی لازم مستقر نبوده، برنامه‌های عملیاتی مناسب تدوین نشده و کنترل‌های عملیاتی برای اصلاح نواقص اجرایی به موقع اعمال نشده است. در ادامه، هدف‌ها و راهبردهای نقشه جامع علمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزیابی چگونگی اجرا، مقوله دیگری است که باید جداگانه به آن پرداخت.

هدف‌ها و راهبردهای پیشرفت علم و تکنولوژی

در سند نقشه جامع علمی کشور، هدف‌ها و اولویت‌ها، راهبردها و اقدامات ملی برای تحقق هدف‌ها و پیشرفت علم و تکنولوژی تدوین و ارائه شده است. البته که برای پیشبرد علم و تکنولوژی در کشور باید هدف‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی تدوین شود، اما آنچه در این زمینه‌ها در سند نقشه جامع علمی کشور تدوین شده است مشکلات و نارسایی‌هایی دارد که در این بخش مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. یکی از دلایل مهم عدم پیشرفت رضایت‌بخش علم و تکنولوژی که در بخش قبلی ارائه شد می‌تواند ناشی از فقدان راهبردهای مناسب در زمینه علم و تکنولوژی باشد. علاوه‌بر هدف‌ها و راهبردهای مناسب، باید سازوکارهای پیشرفت علم و تکنولوژی به سوی هدف‌ها و در مسیر تعیین شده توسط راهبردها نیز طراحی و پیاده‌سازی شود. چنانچه سازوکارهای مناسبی فعال شود کاروان علم و تکنولوژی با کارکرد آن سازوکارها به پیش می‌رود. در سند نقشه جامع علمی به سازوکارهای پیشرفت علم و تکنولوژی و سیاست‌هایی که آن سازوکارها را فعال می‌کند نیز توجه نشده است که در بخش‌های بعدی این مقاله در مورد سازوکارها بیشتر توضیح داده خواهد شد.

در سند نقشه جامع، چشم‌انداز و هدف‌های کلان و بخشی به‌طور نسبتا روشنی بیان شده است. ولی بعد از بیان هدف‌ها، در حوزه اولویت‌ها و راهبردها سند دارای اشکال است. در زمینه اولویت‌ها، سند سه دسته اولویت‌ الف، ب و ج تعیین کرده است که مجموعا 137 اولویت می‌شود. اولویت‌ها بر حسب فناوری یا رشته علمی معلوم شده‌اند. تقریبا تمام فناوری‌ها در سه گروه الف، ب و ج به‌عنوان اولویت ذکر شده‌اند. علاوه‌بر تعداد زیاد اولویت‌ در فناوری‌ها، تقریبا همه رشته‌های علمی در حوزه‌های علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی، سلامت و هنر در اولویت‌های الف، ب و ج به چشم می‌خورد. کمتر رشته علمی را می‌توان تصور کرد که جزو اولویت‌ها نباشد. اولویت‌های تعیین شده چند مشکل اساسی دارند. یکی آنکه تعداد اولویت‌ها زیاد است و همه فناوری‌ها و رشته‌های علمی را شامل می‌شود. وقتی تعداد اولویت‌ها زیاد شود و همه فناوری‌ها و رشته‌های علمی در اولویت قرار گیرند، مثل آنکه چیزی در اولویت نیست! دوم آنکه، روشن نیست این تعداد زیاد اولویت چگونه بر سیاست‌ها، راهبردها و تخصیص منابع اثر خواهد گذاشت و بالاخره اشکال سوم که مهم‌تر از دو اشکال بالا است آنکه اولویت‌ها فناوری محور و رشته‌های علمی محدود است نه مساله محور.

رشته علمی به‌خاطر رشته علمی اولویت ندارد! رشته علمی برای ایفای نقش در حل مسائل جامعه و راهگشایی پیشرفت و توسعه جامعه باید اولویت و جهت پیدا کند. به عبارت دیگر اولویت‌ها باید برای حل مسائل توسعه جامعه و تحقق هدف‌های پیشرفت در جامعه تعیین شوند. در سند نقشه جامع علمی ارتباط اولویت‌ها با هدف‌های توسعه کشور و مسائل و چالش‌های موجود در راه توسعه دیده نمی‌شود. به‌‌علاوه جهت‌گیری مناسب فعالیت‌های پژوهشی در رشته‌های مختلف نیز مسکوت است.  در حوزه راهبردها نیز، تعداد راهبردهای تعیین شده در سند نقشه جامع علمی زیاد است. در سند جامع 13 راهبرد کلان، 73 راهبرد ملی و 224 اقدام ملی تعیین شده است. برای هر راهبرد کلان تعدادی راهبرد ملی و تعدادی اقدامات ملی تعیین شده است. جدول زیر، تعداد راهبردهای ملی و اقدامات ملی را برای هر راهبرد کلان نشان می‌دهد. 　

13 راهبرد کلان تعیین شده عبارتند از:

راهبرد کلان ١: اصـلاح سـاختارها و نهادهـای علـم و فنـاوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ‌سازی نظـام تعلـیم و تربیـت در مراحل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان.

راهبرد کلان ٢: توجه به علم و تبدیل آن بـه یکـی از گفتمان‌هـای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، برای شکوفایی تولید علم و فناوری بر مبنای آموزه‌های اسلامی از طریق توسـعه و تعمیـق و به‌کارگیری مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.

راهبرد کلان ٣: جهت دادن چرخـه علـم و فنـاوری و نـوآوری بـه ایفای نقشی موثرتر در اقتصاد.

راهبرد کلان ٤: نهادینه کردن مدیریت دانـش و ابتنـای مـدیریت جامعه بر اخلاق و دانش بر اساس الگوهـای ایرانـی - اسـلامی در نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفـاعی – امنیتی.

راهبرد کلان ٥: نهادینه کردن نگرش اسلامی به علـم و تسـریع در فرآیندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی.

راهبرد کلان 6: تحـول و نوسـازی نظـام تعلـیم و تربیـت اعـم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به‌منظور انطباق با مبانی تعلـیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه

راهبرد کلان 7: جهت‌دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نـوآوری بـه سمت حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضـائات کشـور بـا توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقـق مرجعیت علمی

راهبرد کلان 8: تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تاکیـد بـر پرورش انسان‌های متقی و کارآفرین و خودبـاور و خـلاق، نـوآور و توانا در تولیـد علـم و فنـاوری و نـوآوری متناسـب بـا ارزش‌های اسلامی و نیازهای جامعه

راهبرد کلان ٩: تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علـم و فنـاوری بـا کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام

راهبرد کلان 10: متحـول‌سازی و ارتقـای کمـی و کیفـی علـوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسلامی

راهبرد کلان ١١: جهت‌دهی به چرخـه علـم و فنـاوری و نـوآوری برای ایفای نقش موثرتر در حوزه علوم پزشکی و سلامت

راهبرد کلان ١٢: جهت‌دهی به چرخـه علـم و فنـاوری و نـوآوری برای ایفای نقش موثرتر حوزه فنی و مهندسی

راهبرد کلان ١٣: توسعه، تعمیق و تقویت آمـوزش و پـژوهش در حوزه علوم پایه

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود برای راهبرد کلان یک، 11 راهبرد ملی تعیین شده است. به‌عنوان مثال یکی از راهبردهای ملی مرتبط با راهبرد کلان یک به این صورت مطرح می‌شود:

1-2- ﻫﻤﺴﻮﻛﺮدن سیاست‌های ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر، ﺑﻪ‌وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ با سیاست‌های ﻛـﻼن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در ﻛﺸﻮر!

در این راهبرد تکلیف شده است که سیاست‌های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با سیاست‌های کلان توسعه علم و تکنولوژی هماهنگ شود. براساس دیدگاه منعکس در این راهبرد ملی، توسعه اقتصادی باید دنباله رو در اولویت‌های علمی شود نه آنکه سیاست‌های علمی در جهت، هدف و حل مسائل توسعه شکل بگیرد. از یک طرف سند برای هر رشته علمی ممکن اولویت قائل شده است و از طرف دیگر تکلیف می‌کند که توسعه اقتصادی هماهنگ با سیاست‌ها و اولویت‌های متعدد و زیادی که برای همه رشته‌ها تعیین شده طراحی شود. با این راهبرد ملی روشن نیست که چگونه باید سیاست‌های صنعتی و اقتصادی کشور را که باید با اولویت همه رشته‌های علمی هماهنگ شود، تدوین کرد.

اگرچه در سند نقشه جامع، در بخش ویژگی‌های اصلی الگوی نظام علم و فناوری و نوآوری به ویژگی «عرضه محوری و تقاضامحوری» الگو اشاره شده است، ولی در سند چشم‌انداز روشن نیست چگونه تقاضاهای مطرح شده «هدف‌ها و آرمان‌ها و اولویت‌های بلندمدت نظام» بر تعیین راهبردها و اولویت‌های علمی تاثیر گذاشته است. در واقع تقاضا برای علم و فناوری بر مبنای هدف‌ها و چالش‌های توسعه کشور باید تعیین شود. در سند جامع بحثی در مورد هدف‌ها و چالش‌های توسعه کشور که باید تعیین‌کننده اولویت‌ها و راهبردهای توسعه علم و فناوری باشد، نشده است.

همچنین ویژگی عرضه محور باید بر مبنای منابع و توانایی‌های حوزه علم و فناوری زمینه‌هایی را تعیین کند که با عرضه علم و فناوری مبتنی بر آن قابلیت‌ها و به‌کارگیری نتایج حاصل از آن پیشرفت و توسعه جامعه به‌دست آید. در نقشه جامع روشن نشده که این حوزه‌های علمی و فناوری است که مبتنی بر منابع شاخص موجود در آن حوزه‌ها باید مورد توجه خاص قرار گیرد و حمایت و تقویت شود که این کدام رشته‌ها و حوزه‌ها است؛ قطعا این رشته‌ها نمی‌تواند همه رشته‌ها باشد. به‌طور خلاصه برخی نارسایی‌های مهم نقشه جامع علمی که نتوانسته موجب پیشرفت رضایتبخش در حوزه علم و فناوری شود به شرح زیر است:

1- راهبرد تمرکز می‌طلبد ولی نقشه جامع تمرکزی در راهبرد ندارد؛ بلکه تعداد راهبردها زیاد است و مدیریت کلان نظام نمی‌تواند راهبری، پشتیبانی و کنترل موثری بر پیاده‌سازی راهبرد‌ها داشته باشد.

2- راهبرد در زمینه اولویت‌ها نیز تمرکز می‌طلبد تا با پر رنگ شدن اولویت‌های اصلی، پشتیبانی، تخصیص منابع و کنترل بر حوزه‌های اولویت‌دار حوزه‌های با اولویت از توجه کافی برخوردار شود. ولی تعداد اولویت‌ها در نقشه جامع بسیار زیاد است و تقریبا همه چیز اولویت دارد که گویی به‌طور واقع اولویتی در کار نیست.

3- استراتژی تقاضامحور باید مساله‌محور باشد. راهبردهای علم و تکنولوژی کشور باید به حل چالش و مسائل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور متمرکز شود. اگر پیدا کردن راه‌حل برای مسائل مهم و عمده کشور محور استراتژی علم و تکنولوژی شود، آنگاه همه رشته‌های علمی که بتوانند به حل آن مساله کمک کنند در جهت حل مساله جهت‌گیری می‌کنند. در آن صورت رشته علمی به‌خاطر رشته علمی بودن و بدون جهت‌گیری خاص اولویت پیدا نمی‌کند؛ بلکه تحقیقاتی در هر رشته علمی جهت پیدا می‌کند و جهت تحقیقات در همه رشته‌ها متوجه حل مسائل توسعه کشور و پیشرفت جامعه خواهد بود. در نقشه جامع این چنین نیست و به رشته‌های علمی اولویت داده شده است و آن هم همه رشته‌ها بدون تعیین جهت حرکت در آن رشته‌ها. اولویت دادن به یک رشته بدون جهت دادن به تحقیق و توسعه تکنولوژی در آن رشته راه به‌جایی نمی‌برد.

4- استراتژی عرضه محور باید بر پایه منابع و قابلیت‌های برجسته موجود در کشور باشد. در واقع وقتی در برخی زمینه‌ها کشور دارای منابع ممتاز و برجسته باشد، در آن رشته‌ها نتایجی به‌دست می‌آید که می‌تواند تحولی در حوزه‌های علمی و فناوری و اقتصادی ایجاد کند. لیکن در نقشه جامع مشخص نشده که کشور در کدام رشته قابلیت‌های برجسته و ممتازی نسبت به کشورها و جوامع دیگر به‌دست آورده است تا مبنای اولویت دادن به آن رشته یا حوزه علمی شود.

5- بالاخره در نقشه جامع اقدامات ملی زیادی تعیین شده است که باید انجام شود بدون آنکه برآوردی از منابع لازم و امکان‌پذیر بودن تامین آن منابع روشن باشد. در نتیجه انجام و پیگیری بسیاری از اقدامات عقیم می‌ماند. در قسمت بعد چارچوبی برای تعیین راهبردهای علم و فناوری پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد چارچوب تدوین استراتژی علم و فناوری

الف- استراتژی تقاضامحور

شکل 6چارچوب پیشنهادی را برای تدوین استراتژی تقاضا محور علم و فناوری نشان می‌د‌هد. این رویکرد شامل 4 قدم اصلی است.

قدم اول: در قدم اول باید هدف‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور را به‌دست آورد. ممکن است برنامه‌ریزان کشور هدف‌ها و استراتژی‌های توسعه را تعیین نکرده باشند، در آن صورت جامعه علمی باید با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور و مزیت‌های رقابتی آن، هدف‌ها و استراتژی‌های مناسبی برای توسعه کشور به‌عنوان پایه و ورودی طراحی هدف‌ها و راهبردهای توسعه علم و فناوری تعیین کنند. به‌عنوان مثال ممکن است تعیین شود که توسعه اقتصادی صنعتی ایران باید بر اساس صنایع مبتنی بر هیدروکربورها باشد. در نتیجه کل حلقه‌های ارزش افزوده از بالادستی تا پایین‌دست‌ترین حلقه‌های صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و شیمیایی باید توسعه یابد. توسعه این صنایع نیاز به علم و فناوری دارد. کشور در حوزه علم و فناوری مرتبط با این صنایع که صنعت نفت آن قدمتی یکصد ساله دارد، باید جهت‌گیری کرده و هدف‌ها و راهبردهایی در راستای توسعه این صنایع تنظیم کند. یا حفاظت از منابع آب و محیط زیست، تقویت بنیه دفاعی، ارتقای کیفی نظام آموزشی از ابتدایی تا آموزش عالی از جمله چالش‌های توسعه ایران هستند. باید توسعه علم و فناوری پاسخگوی چالش‌های فراروی کشور در حوزه‌های بالا باشد.

قدم دوم: در قدم دوم مسائل و چالش‌های فراروی علمی و فناوری برای کمک به تحقق هدف‌ها و استراتژی‌های کشور باید مشخص شود. به‌عنوان مثال در حوزه هیدروکربورها، از اکتشاف نفت و گاز، دانش و فناوری بهره‌برداری و مدیریت مخازن، طراحی و ساخت پالایشگاه‌ها و واحدهای شیمیایی مسائل مهمی وجود دارد که می‌تواند مسائل و چالش‌های علمی و فناوری مختلفی را مطرح کند یا افزایش بهره‌وری در تولید، مصرف و بازیافت منابع آب، حفظ و احیای جنگل‌ها، مراتع و سایر منابع طبیعی، طراحی و توسعه صنایع دفاعی، چگونگی ارتقای کیفیت آموزش در کشور از جمله مسائل و چالش‌های توسعه کشورند که فرا روی حوزه علم و فناوری قرار می‌گیرند.

قدم سوم: در قدم سوم هدف‌ها و استراتژی‌های علم و فناوری در جهت حل چالش‌هایی که توسعه کشور فراروی حوزه علم و فناوری قرار داده است باید تدوین شود. جهت‌گیری علوم مختلف و اولویت‌های پژوهشی و فناوری باید برای پاسخگویی به چالش‌هایی که توسعه دیکته کرده است، تعیین شود. در این صورت همه رشته‌های علمی جهت‌گیری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری خود را برای حل چالش‌ها تنظیم می‌کنند. رشته‌های علوم مهندسی، رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی نظیر اقتصاد، علوم اجتماعی، مردم شناسی و همه رشته‌های دیگر می‌توانند پروژه‌های پژوهشی خود را در جهت پیشبرد استراتژی توسعه کشور و تحقق هدف‌های آن تنظیم کنند.

قدم چهارم: در قدم چهارم با عملیاتی شدن راهبردهای علم و فناوری و پیشرفت علمی و فناوری دستاوردهایی به‌دست می‌آید که ضمن پیشرفت علمی و فناوری گره‌گشای مسائل توسعه کشور خواهد بود. با به‌دست آوردن دستاوردهای مزبور،کشور جلو رفته و هدف‌ها و استراتژی‌های توسعه خود را ارتقا می‌دهد و علم و فناوری با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد که با پیشرفت بیشتر علم و فناوری کشور به سطوح جدیدتری از توسعه علم و فناوری خواهد رسید. همچنین به‌خاطر ثمرات حاصل از دستاوردهای علمی و فناوری منابع بیشتری به فعالیت‌های علمی و فناوری تزریق خواهد شد. یک چرخه توسعه از پیوند هدف‌ها و استراتژی‌های توسعه کشور با هدف‌ها و استراتژی‌های علم و فناوری ایجاد شده و پیشرفت کشور و پیشرفت علم و فناوری دست در دست هم ادامه می‌یابد.

شکل 7 به نوع دیگری چارچوب تدوین استراتژی تقاضا محور و اثر آن بر توسعه توان مادی و فرهنگی جامعه را نشان می‌دهد. چالش و مسائل توسعه کشور به‌عنوان ورودی برای تعیین جهت‌گیری‌های حوزه علم و فناوری هستند. براساس ورودی مزبور جهت‌گیری و اولویت‌های علم و فناوری در رشته‌های مختلف علمی تعیین می‌شود تا به حل چالش‌ها و مسائل توسعه بپردازند. این جهت‌گیری‌ها در همه رشته‌ها اعم از مهندسی، علوم تجربی، علوم اجتماعی و علوم انسانی است. همه علوم به نحوی باید بتوانند به حل مسائل و چالش‌ها کمک کنند اگر جهت‌گیری پژوهشی آنها متوجه حل مسائل توسعه کشور شود. حاصل فعالیت‌های علمی و فناوری منجر به حل چالش‌ها و مسائل توسعه می‌شود. با حل مسائل و چالش‌های توسعه، کشور به توسعه و تعالی دست می‌یابد. توسعه و تعالی کشور منجر به افزایش توان مادی و فرهنگی جامعه می‌شود. جامعه با توان مادی و فرهنگی بیشتر اولا می‌تواند فعالیت‌های علمی و فناوری را با منابع بیشتری پشتیبانی کند و ثانیا پیشرفت جامعه چالش‌ها و مسائل جدیدی را برای حوزه علم و فناوری، در سطحی بالاتر از قبل مطرح می‌کنند.

ب- استراتژی عرضه محور

شکل 8 چارچوب پیشنهادی را برای تدوین استراتژی عرضه‌محور علم و فناوری نشان می‌دهد. این رویکرد نیز شامل 4 قدم اصلی است.

قدم اول: در قدم اول باید منابع و قابلیت‌های ویژه کشور در علم و فناوری را مشخص کرد. به‌عنوان مثال ممکن است کشور به علت مسیری که در گذشته طی شده است در برخی از رشته‌ها نظیر سلول‌های بنیادی، تکنولوژی هسته، نانو یا حوزه‌های خاصی در رشته‌های فیزیک، شیمی و ریاضی قابلیت‌های ویژه و شاخصی پیدا کرده باشد. این قابلیت‌ها و توان‌ها می‌تواند پایه پیشرفت و عرضه علوم و فناوری شوند که صنایع یا محصولات جدیدی را ایجاد کنند یا در فرآیند تولید و محصولات صنایع و محصولات موجود تحول ایجاد کنند.

قدم دوم: اولویت‌های عرضه محور در رشته‌ها و حوزه‌هایی تعیین می‌شود که قابلیت‌های ویژه شناسایی شده‌اند و به‌خصوص پتانسیل ایجاد محصولات علمی و فناوری در کشور دارند. با اولویت دادن به این رشته‌ها بخش استراتژی عرضه محور علم و فناوری در کشور تعیین می‌شود.

قدم سوم: در قدم سوم هدف‌ها و راهبردهای عرضه محور علم و فناوری تعیین می‌شوند. این هدف‌ها و راهبردها مبتنی‌بر منابع و قابلیت‌های شاخص کشور شکل گرفته و انتظار می‌رود منجر به نتایج تحول‌آفرین در حوزه‌های علم و تکنولوژی شود.

قدم چهارم: با بهره‌گیری از دستاوردهای پژوهش‌ها و فناوری‌های حاصل از راهبرد عرضه محور توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تسریع می‌شود. با پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور، ضمن تغذیه منابع به حوزه علم و فناوری آن حوزه می‌تواند هدف‌های بلندتری برای خود تعیین کرده و رشد و توسعه خود را ادامه دهد. با تعامل مزبور بین علم و فناوری عرضه محور و توسعه اقتصادی، چرخه توسعه علم و فناوری و پیشرفت اقتصادی و صنعتی ادامه می‌یابد.

سازوکارهای توسعه علم و فناوری

اگرچه سازوکار رشد علم و فناوری در شکل‌های 6 تا 8 نشان داده شد، ولی برای روشن شدن نقش‌های دولت و بنگاه‌های اقتصادی در سازوکارهای مزبور به شکل 9 توجه کنید. با توجه به اینکه منابع لازم برای توسعه علم و فناوری نه‌تنها از طرف دولت باید تامین شود؛ بلکه بنگاه‌های اقتصادی نیز باید نقش مهمی در تامین منابع مالی لازم توسعه علوم و فناوری ایفا کنند. همان‌طور که در شکل 9 دیده می‌شود، از طرف اقتصاد ملی (با نمایندگی دولت) و بنگاه‌های اقصادی، چالش‌ها و مسائل توسعه کشور و به تبع آن هدف‌ها و استراتژی‌های علم و فناوری تعیین می‌شود. براساس هدف و استراتژی‌های علم و فناوری و برای حل مسائل و چالش‌های توسعه، فعالیت‌های توسعه علم و فناوری شکل می‌گیرد. فعالیت‌های توسعه علم و فناوری دستاوردهایی دارد که مورد استفاده بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. بنگاه‌های اقتصادی شامل بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستند که برخی از آنها بخشی از دولت هستند. بنگاه‌های اقتصادی با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی پیشرفت می‌کنند که منجر به دو نتیجه می‌شود، نتیجه اول آنکه بنگاه اقتصادی در اثر پیشرفت امکان بیشتری برای تامین منابع مالی لازم فعالیت‌های علمی و فناوری پیدا می‌کنند که اگر به تبع آن امکان بیشتر منابع بیشتری را در اختیار حوزه علم و فناوری قرار دهند، فعالیت‌های علم و فناوری با قدرت بیشتری انجام می‌شود.

نتیجه دوم پیشرفت و تقویت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت اقتصاد ملی، افزایش درآمد ملی و درآمدهای مالیاتی دولت است. با تقویت اقتصاد ملی نیز دولت می‌تواند منابع بیشتری به علم و فناوری تخصیص دهد. اگر بنگاه‌های اقتصادی و دولت با رشد و توسعه توانایی خود، منابع بیشتری را به علم و فناوری تخصیص دهند، بخش علم و فناوری کشور با قدرت بیشتری به حل مسائل و چالش‌های بنگاه‌ها و توسعه ملی می‌پردازد. از آنجا که نهادهای اصلی فعال در حوزه علم و فناوری، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور هستند، در چرخه شکل 9، سه نهاد دولت، بنگاه‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی باید در تعامل قرار گیرند. چرخه مزبور با تعامل سه نهاد مزبور به حرکت در می‌آید (شکل 10). برای جهت‌گیری درست علم و فناوری و ثمربخشی فعالیت‌های حوزه علم و فناوری، حضور بنگاه‌های اقتصادی در تعامل مزبور بسیار ضروری است. حضور و ورود بنگاه‌های اقتصادی موجب می‌شود:

1) مسائل و چالش‌های توسعه به‌طور جدی و عملی مطرح و پیگیری و مطالبه شود.

2) از فرصت‌ها و دستاوردهای علم و فناوری استفاده شود و آن دستاوردها به کار گرفته شوند.

3) منابع مالی قابل‌توجهی علاوه‌بر منابع بودجه عمومی به بخش علم و فناوری وارد شده موجب تقویت آن بخش می‌شود.

جمع‌بندی و پیشنهادهای اصلاحی

براساس گزارش پایش علم، فناوری و نوآوری ایران در بهار 1394، پیشرفت علم و فناوری رضایت‌بخش نبوده و از هدف‌های تعیین شده در نقشه جامع علمی فاصله دارد. یکی از علل عدم تحقق هدف‌ها اشکالات نقشه جامع علمی کشور است. در نقشه مزبور اولویت‌ها براساس رشته‌های علمی تعیین شده است و تقریبا تمام رشته‌ها دارای اولویت هستند به‌طوری‌که اولویت داشتن معنی خود را از دست می‌دهد. نقشه جامع مساله محور یا تقاضا محور نیست. روشن نیست جهت‌گیری پژوهش‌های علمی و فعالیت‌های توسعه فناوری چه جهتی را برای حل چالش‌های توسعه کشور اتخاذ کنند. همچنین در نقشه جامع روشن نیست که در کدام رشته‌ها و حوزه‌های علمی، کشور از منابع برجسته و ممتازی برخوردار است تا براساس رویکرد عرضه محور یا منبع‌محور به آن رشته‌ها اولویت‌داده شود و از آنها انتظار خلق نتایجی داشت که موجب تحول در صنایع و فعالیت‌های موجود یا خلق محصولات و صنایع جدید شوند. به‌‌علاوه تعداد راهبردها در نقشه جامع زیادند و رابطه و توازن بین منابع موجود و اقدامات عملی زیادی که در نقشه ذکر شده‌اند، مشخص نیست.

وقتی اولویت‌ها، راهبردها و اقدمات عملی مساله محور (تقاضا محور) یا منبع محور (عرضه محور) نباشند، نتایج پژوهش‌ها و فناوری‌هایی که بر اساس نقشه جامع شروع می‌شوند منجر به پیشرفت جامعه متناسب با پتانسیل‌های حوزه پژوهش و فناوری کشور نمی‌شوند. وقتی فعالیت‌های پژوهش و فناوری کمک ملموس و قابل‌توجهی به پیشرفت جامعه نکند، جامعه اعم از دولت و بنگاه‌های اقتصادی نیز منابع مالی را آن‌چنان‌که انتظار می‌رود در اختیار حوزه علم و فناوری قرار نمی‌دهد. در زمینه تعامل بین حوزه علم و فناوری و اقتصاد کشور، سازوکارهایی که موجب رشد هر دو می‌شود و تقویت این سازوکارها در نقشه جامع مورد توجه قرار نگرفته است. اگر سازوکارهای تعامل بین علم و فناوری و اقتصاد فعال شود، موتور رشد هر دو به کار می‌افتد. برای رفع نواقص مزبور و اصلاح نقشه جامع اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

1) مسائل و چالش‌های محوری و اصلی توسعه کشور مشخص شود.

2) هدف‌ها و راهبردهای علم و فناوری به‌صورت مساله محور برای حل چالش‌های عمده کشور طراحی شود.

3) رشته‌ها و حوزه‌های علمی که کشور در آن از قابلیت‌های برجسته و ممتاز نسبت به رشته‌ها و کشورهای دیگر برخوردار است، احصا شود.

4) هدف‌ها و راهبردهای عرضه محور علم و فناوری با تمرکز روی رشته‌هایی که قابلیت‌های ممتاز داریم و پتانسیل ایجاد تحول بر اساس دستاوردهای آنها وجود دارد، تدوین شود.

5) سازوکارهای رشد علم و فناوری در تعامل با جامعه با سیاست‌ها و مقرراتی که این سازوکارها را فعال می‌کند با توجه به ابعاد زیر طراحی و عملیاتی شود.

5-1) تبیین سازوکارهای رشد بین دولت و بخش علم و فناوری

5-2) تبیین سازوکارهای رشد بین بنگاه‌های اقتصادی و علم و فناوری

5-3) تدوین سیاست‌ها و مقررات و قوانین لازم برای راه‌اندازی و تقویت سازوکارهای رشد علم و فناوری

• براساس گزارش پایش علم، فناوری و نوآوری ایران در بهار 1394، پیشرفت علم و فناوری رضایت‌بخش نبوده و از هدف‌های تعیین شده در نقشه جامع علمی فاصله دارد. یکی از علل عدم تحقق هدف‌ها اشکالات نقشه جامع علمی کشور است. در نقشه مزبور اولویت‌ها براساس رشته‌های علمی تعیین شده است و تقریبا تمام رشته‌ها دارای اولویت هستند به‌طوری‌که اولویت داشتن معنی خود را از دست می‌دهد.
• رشته علمی به‌خاطر رشته علمی اولویت ندارد! رشته علمی برای ایفای نقش در حل مسائل جامعه و راهگشایی پیشرفت و توسعه جامعه باید اولویت و جهت پیدا کند. به عبارت دیگر اولویت‌ها باید برای حل مسائل توسعه جامعه و تحقق هدف‌های پیشرفت در جامعه تعیین شوند.
• راهبردهای علم و تکنولوژی کشور باید به حل چالش و مسائل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور متمرکز شود. اگر پیدا کردن راه‌حل برای مسائل مهم و عمده کشور محور استراتژی علم و تکنولوژی شود، آنگاه همه رشته‌های علمی که بتوانند به حل آن مساله کمک کنند در جهت حل مساله جهت‌گیری می‌کنند.
• نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه به تولید خالص داخلی که عمده منابع تخصیص داده شده به تحقیق و توسعه است، از 9/ 0 درصد در سال 1388 به 43/ 0 درصد در سال 1393 و لایحه بودجه 1394 کاهش یافته است. احتمالا اعتبار تخصیص داده شده کمتر از اعتبارات مصوب هم بوده است.
• درحالی‌که در سند نقشه جامع علمی هدف تعداد اختراعات به ثبت رسیده ملی در سال 1404 تعداد 50 هزار هدف‌گذاری شده است. کاهش اختراعات ثبت شده از 10346 مورد در سال 87 به 2563 مورد در سال 1393 حرکتی خلاف هدف‌گذاری نقشه جامع علمی است.
• نتیجه پیشرفت و تقویت بنگاه‌های اقتصادی، تقویت اقتصاد ملی، افزایش درآمد ملی و درآمدهای مالیاتی دولت است. با تقویت اقتصاد ملی نیز دولت می‌تواند منابع بیشتری به علم و فناوری تخصیص دهد. اگر بنگاه‌های اقتصادی و دولت با رشد و توسعه توانایی خود، منابع بیشتری را به علم و فناوری تخصیص دهند، بخش علم و فناوری کشور با قدرت بیشتری به حل مسائل و چالش‌های بنگاه‌ها و توسعه ملی می‌پردازد.

پاورقی‌ها

1- سند نقشه جامع علمی کشور، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال 1389

2- گزارش پایش علم و فناوری و نوآوری ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، بهار 1394