راهکاری که گفته می‌شود همان تسعیر نرخ ارزی است که دولت محمود احمدینژاد دنبال آن بود، اما با موج انتقادهای دولتی‌های امروز مواجه شد. مصوبه‌ای ٧٤هزارمیلیاردتومانی که ماه‌های پایانی سال ١٣٩١ در مجلس تصویب شد و قرار بود دولت دهم با این پول همه بدهی‌های دولت، شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی را تسویه‌شده نشان دهد. آن زمان حتی احمد توکلی هم با طرح شکایتی مخالفت خود را با چنین مصوبه‌ای اعلام کرد. منتقدان معتقد بودند این مصوبه پایه پولی را افزایش می‌دهد و با تولید پول پرقدرت گذشته از کاهش ارزش پول ملی، دوباره تورم را افزایش می‌دهد.
احمدینژاد در آخرین نطق تلویزیونی‌اش ادعا کرده بود دولت را بدون بدهی تحویل رئیس‌جمهوری جدید می‌دهد. این کار با انتقاد احمد توکلی نماینده مردم تهران مواجه شد و او به دیوان عدالت شکایت کرد. این مصوبه هفتم تیر ١٣٩٢ برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد، اما دیگر دولت در حال انتقال به کابینه روحانی بود. چون احمدینژاد در اجرای دستور غیرقانونی خود پافشاری می‌کرد، احمد توکلی ١٥ تیر شکایتی به امضای آقایان محمد دهقان (نماینده چناران و طرقبه)، حسین نجابت، الیاس نادران، علی زاکانی، پرویز سروری و خودش (نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) تقدیم دیوان عدالت اداری کرد. یدالله اثنی‌عشری از مقامات پیشین بانک مرکزی هم به عنوان یک شهروند مستقل شکایت کرده بود. هیئت عمومی دیوان، با حضور حدود ٦٠ قاضی، پس از سه جلسه بررسی دلایل این شکایت و استماع دفاعیات دولت، حق را به شاکیان داد و مصوبه را غیرقانونی اعلام و آن را لغو کرد. دولت با اکثریت‌داشتن در شورای پول و اعتبار، به این راه قانونی متوسل شد، ولی مجلس با تصویب ماده‌واحده «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی» در تاریخ ٣١/٤/٩٢ بند ب ماده ٢٦ را لغو کرد. توکلی گفته بود: از لغو بند ب ماده ٢٦، دو هدف داشتیم، یکی خنثی‌کردن تلاش زیان‌بار آقای احمدینژاد و دیگری خشکاندن وسوسه در دولت‌های بعدی.
گویا او نتوانست به هدف دومش برسد؛ چراکه انباشت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و سایر بخش‌ها، اوج‌گرفتن انتقاد‌ها به روند روبه‌رشد این بدهی و اذعان دولت به بدحساب‌بودن و از سویی دیگر، درخواست مکرر نظام بانکی برای برگشت طلب چند‌صد‌هزار‌میلیاردی، در نهایت دولت را به دو راهکار برای تسویه رساند و آن را در لایحه بودجه امسال مطرح کرد. تسویه بدهی از راه انتشار اوراق در بازار بدهی و از سوی دیگر استفاده از حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی.
حالا قرار شده براساس تبصره (۳۵) قانون بودجه، دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی خرج کند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود. درعین‌حال در تبصره (۳۶) قرار شده دولت این مجوز را داشته باشد تا بتواند معادل ۴۰ هزار میلیارد از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را از راه انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری به طلبکاران بپردازد.
پول دوباره‌ای وجود ندارد
ابراهیم شیبانی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که البته ریاست کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی را هم برعهده دارد، به ایسنا گفته زمان تدوین قانون بانک مرکزی تحت عنوان قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۳۹، ماده‌ای در بند (۲۶) قرار گرفت مبنی بر اینکه اگر نوسان نرخ ارز پیش آمد، بانک مرکزی بتواند در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو باشد؛ چراکه تمام دارایی‌های این بانک از خارجی گرفته یا داخلی، باید محفوظ بماند و این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی در مقابل هرگونه کاهشی در این منابع، بانک مرکزی را بازخواست خواهند کرد. براساس ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی، چنانچه نوسان نرخ ارز به گونه‌ای باشد که ارز گران و ارزش ریال تضعیف شود، در این حالت با توجه به اینکه ارزش ریالی ذخیره ارزی افزایش پیدا می‌کند، این تفاوت را در حسابی نگهداری می‌کنند تا هنگامی که دلار ارزان و ریال تقویت شد، بتوان آن را جبران و به عبارتی جایگزین کرد.
شیبانی ادامه می‌دهد: دراین‌باره باید توضیح داد که دارایی‌های ما به ریال تقویم می‌شود و اگر نوسان ایجاد شود، باید به آن پاسخ داد. آن زمان که قانون تدوین شد، نوسان دلار بسیار محدود بود و در حد بسیار اندکی تغییر می‌کرد و حتی ارز ارزان و ریال تقویت هم می‌شد؛ بنابراین، حدود ۴۰ سالی که این ماده در قانون پولی و بانکی وجود داشت، کسی به دنبال آن نرفت تا اینکه از حدود ۱۸ سال پیش که این تفاوت در ترازنامه بانک مرکزی شکل گرفت، زمزمه‌هایی ایجاد شد که بتوان از این اختلاف استفاده کرد. او گفت: زمانی که خودم در بانک مرکزی بودم، به‌شدت با این موضوع مخالفت می‌کردیم؛ چراکه دارایی خارجی بانک مرکزی طلا و ارز است که خود آن تغییری نمی‌کند و دولت، به نرخ روز، ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، به گونه‌ای که سیاهه نفت به شکل هفتگی به بانک مرکزی رفته و بلافاصله براساس قیمت روز به ریال تبدیل و وارد خزانه می‌شود و به عبارتی دولت پول خود را دریافت می‌کند. حال وقتی چندین سال می‌گذرد، تفاوت‌ها جمع و رقمی را تشکیل می‌دهند که این رقم کاملا صوری است و چیزی اضافه نشده و دلار و طلا همان میزان گذشته است. پس پولی وجود ندارد که بخواهیم دو مرتبه آن را خرج کنیم.
لاریجانی یک بار مخالفت کرد، یک بار موافقت!
شیبانی ادامه می‌دهد: زمان ریاست من در بانک مرکزی و قبل از دوران آقای احمدینژاد هم همین بحث مطرح شد که البته مخالفت شدیدی داشتیم، به مجلس رفتم و نمایندگان را کاملا توجیه کردم که این کار به ضرر ما خواهد بود. توضیح دادیم که اگر قرار است مبلغی پرداخت شود، منبع آن کجاست؟ چراکه بانک مرکزی هرساله بعد از برگزاری مجمع تمام درآمد را تحت عنوان سود سهام یا به عنوان مالیات به حساب خزانه واریز می‌کند؛ بنابراین هیچ رقم اضافه‌ای وجود ندارد که بخواهد پرداخت کند. مگر اینکه دو کار انجام شود؛ پول چاپ کند و بر نقدینگی بیفزاید یا ذخایر خارجی خود را بفروشد، به ریال تبدیل کند و به خزانه بریزد، پس راه سومی وجود ندارد. این در حالی است که هر دو راهکار مضر است زیرا وقتی قرار است ذخایر را بفروشیم، انگار از کیسه خورده‌ایم چون یک بار قبلا فروخته شده است. اما زمان آقای احمدینژاد باز هم درخواست استفاده از تسعیر نرخ ارز مطرح شد که بتوانند کمبودها را جبران کنند؛ باز هم مقابل آن ایستادگی شد تا اینکه در سال ۱۳۹۲ دولت دهم وقتی این پیشنهاد را مطرح کرد، آقای لاریجانی در ابلاغیه‌ای که به امضای وی رسیده بود، به آقای روحانی اعلام می‌کند که «براساس قانون ماده‌واحده تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری طلا و ارز و جواهرات ایجاد می‌شود، تنها ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق‌یافته‌ای تلقی نمی‌شود. از این رو دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند». این اقتصاددان ادامه می‌دهد: با اینکه ماجرا در سال ۱۳۹۵ تکرار می‌شود و دولت در قانون بودجه پیشنهاد می‌دهد، مجلس ابتدا مخالفت می‌کند ولی در ادامه در قالب اصلاحیه بودجه مجدد به مجلس رفته و با آن موافقت می‌شود. این‌بار مجلس و آقای لاریجانی با امضایی دیگر نظرشان تغییر می‌کند و در ابلاغیه‌ای به آقای روحانی موافقت خود را اعلام و عنوان می‌کند که می‌توانید از محل موردنظر براساس جداول تعیین‌شده استفاده کنید و مجوز آن صادر می‌شود. جالب است چراکه چند سال قبل مجلس قانع نشد؛ اما مجدد در این رابطه موافقت کرده است.
به گفته او اما ابعاد دیگر ماجرا را هم باید بررسی کرد. دولت این‌گونه برنامه‌ریزی می‌کند که حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها بدهی دارد و بانک‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارند، پس بانک مرکزی این ۴۵ هزار میلیارد تومان را به بانک‌ها ببخشد و بانک‌ها هم این ۳۵ هزار میلیارد تومان طلب خود را به دولت ببخشند. در این حالت تمام بدهی‌ها تهاتر می‌شود. همچنین حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اختلاف باقی‌مانده هم برای افزایش سرمایه بانک‌ها در نظر گرفته شود ولی مجلس تا حدی این پیشنهاد را تغییر داد و مسائلی دیگر را مطرح کرد. بر این اساس که عده‌ای از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ ارز دولتی دریافت کردند یا واردات با ارز دولتی داشتند که موظف بودند زمان واردات کالا و فروش آن، با نرخ روز با بانک مرکزی تسویه‌حساب کنند که این کار را نکرده بودند؛ بنابراین مجلس تأکید کرد باید این ۱۰ هزار میلیارد تومان مانده از واردات هم براساس آیین‌نامه اجرائی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تسویه‌حساب شود.
عادت دولت به ایجاد بدهی
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی ایران می‌گوید: این روش تسویه‌حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به‌هم‌ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می‌شود. این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد، دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت‌های بعدی هم تکرار می‌شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می‌رود، پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و شرایط همین‌طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می‌کند.
به گفته شیبانی، نگرانی از این منظر است که پایه پولی موجب ایجاد نقدینگی و تورم خواهد شد. فرض کنیم بانک مرکزی هزار میلیارد تومان ارز بفروشد و معادل آن بدهی دولت را اضافه کند. به‌ظاهر پایه پولی تغییری نمی‌کند، اما این بین دو ضرر وجود دارد؛ نخست ذخایر کم شده و دوم اینکه انضباط مالی دولت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ درحالی‌که پایه پولی بی‌حرکت باقی می‌ماند.
او ادامه می‌دهد: در مجموع با اینکه در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز بود، می‌تواند درحال‌حاضر تا بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش رفته باشد. بانک مرکزی اعتراضاتی هم داشت مبنی بر اینکه چنین پولی در اختیار ندارد. به‌گونه‌ای که ۲۴ میلیارد دلار در چین برای وثیقه کالا و فاینانس بلوکه شده است. حدود ۲۵ میلیارد دلار برای شرکت‌های نفت پرداخت شده که هنوز نتوانسته‌اند برگردانند و در مجموع بانک مرکزی اعلام می‌کند حدود ۶۰ میلیارد دلار از این ذخایر اصلا در اختیارمان نیست و در این حالت نمی‌توانیم پول چندانی بپردازیم. بااین‌حال، فکر می‌کنم بانک مرکزی مخالف این موضوع بوده است و تصور می‌کنم بیش از این نتوانسته پایداری کند. بنابراین حداقل عواقب ورود به این موضوع آن است که منجر به بی‌انضباطی مالی خواهد شد و این چیزی نیست که به نفع ما باشد. می‌گویند می‌خواهند سرمایه بانک‌ها اضافه شود، این در حالی است که اگر قرار است سرمایه بانک‌ها را اضافه کنیم، باید براساس پول واقعی باشد نه پول صوری.
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی اعلام کرده بود تا انتهای امسال درباره یکسان‌سازی اقدام می‌کند، اما ظاهرا این موضوع منتفی است. این در حالی است که با یکسان‌سازی نرخ ارز، موضوع تسعیر هم تا حدی حل شده و دیگر پولی انباشت نمی‌شد که قرار بر تسویه بدهی دولت با آن باشد.