شورای روسای اتاق‌های استانی با حضور رئیس و نواب رئیس اتاق ایران و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران به بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اختصاص پیدا کرد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری پارلمان بخش خصوصی، هدف از فعالیت های این کمیسیون را جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در راستای توسعه اقتصادی کشور برشمرد و تصریح کرد: امنیت مهم‌ترین بعد در فعالیت های اقتصادی به خصوص در زمنیه سرمایه گذاری است.
وی با تاکید بر لزوم تبادل نظر بین کمیسیون‌های سرمایه گذاری اتاق‌های استانی با یکدیگر، از ایجاد مرکز خدمات سرمایه گذاری در تهران به صورت پایلوت خبر داد و گفت: این مراکز شامل اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران است و اگر بتوانیم در ایجاد چنین بانک اطلاعاتی موفق عمل کنیم، به طور حتم در جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی نیز به شکلی مطلوب موفق هستیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اصلاحاتی را از منظر یک سرمایه گذار خارجی نسبت به قوانین مربوطه تعریف کرده و در اختیار کمیته ماده 76 قرار داده‌ایم تا روند قانونی خود را برای اصلاح نهایی در مجلس بپیماید، خوشبختانه این موضوع با روند خوبی جلو می‌رود.
مستوفی همچنین بهره گیری از اطلاعات و دانش شرکت ها و مؤسسات بین المللی به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای در روند جذب سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد سامانه اطلاعاتی را ضروری توصیف کرد و افزود: این حرکت باید در همه استانها پیگیری شود. از طرف دیگر اتاق‌های استانی می‌توانند به منظور ارتقای سطح فن مذاکره اعضای خود دوره‌های آموزشی را با حضور اساتید بین المللی برگزار کنند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران همچنین تعریف پروژه‌هایی با توجیه اقتصادی، استفاده از فاینانس ها و فعال شدن بخش های خصوصی برای حضور فعال‌تر در جذب این فاینانس ها به جای شرکت های دولتی و شبه دولتی را مورد تاکید قرار داد و تشریح کرد: وظیفه دولت تنها تأمین امنیت و زیرساخت های لازم در عرصه سرمایه گذاری است. بخش خصوصی قوی می‌تواند در سوق دادن دولت به این سمت و سو نقش مهمی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اتاق‌های استانی می‌توانند با در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری، ظرفیتها، پروژه‌های با توجیه اقتصادی و آنچه در جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی ضروری هستند در تکمیل بانک اطلاعاتی مذکور کمک کنند.
ملزومات سرمایه گذاری
در ادامه علی اصغر زبردست، رئیس اتاق همدان حرکت های جزیره‌ای کمیسیون‌های مستقر در اتاق‌های استانی و ناهماهنگی بین آنها را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: تعریف پروژه‌ها با توجیه و بر اساس ظرفیت موجود، موضوعی است که در آن بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. اتاق‌ها باید در این رابطه فعال شوند.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز، نبود اطلاعات از سرانه مصرف و ناهماهنگی در تولید را عامل اصلی مشکلات اخیر در اقتصاد عنوان کرد. به گفته او تولیدات بدون برنامه ریزی برای فروش و صادرات آنها، صورت می‌گیرد؛ نتیجه این نوع عملکرد، فقط هدررفت منابع و سرمایه‌ها خواهد بود.
رمضان بهرامی، رئیس اتاق گرگان از لزوم استاندارد شدن قانون سرمایه گذاری سخن گفت. به گفته او در حال حاضر هیچ جذابیت و انگیزه‌ای برای سرمایه گذاری در بازار ایران وجود ندارد.
مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، وجود فساد، نبود ثبات در سیاست ها و ارجحیت فعالیت‌های سوداگرانه و پربازده نسبت به تولید را از دلایل کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بازار ایران، عنوان کرد و گفت: نبود اطلاعات، تعریف پروژه‌ها بر اساس ظرفیت را غیرممکن می‌سازد. اگر قرار است در این بخش جدی وارد شویم، باید اطلاعات و آمار لازم را از استان ها در اختیار داشته باشیم. فراموش نکنیم قبل از هر سرمایه گذاری تحقیق صورت می‌گیرد و لازمه هر تحقیق، آمار و اطلاعات دقیق است.
وی خاطرنشان کرد: در دنیای امروز، هزینه در تحقیق، نوعی سرمایه گذاری تلقی می‌شود.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق تبریز، غیررقابتی بودن تولیدات داخلی را به دلیل پایین بودن سطح تکنولوژی و قدیمی بودن ماشین آلات مورد توجه قرار داد و ضمن اشاره به چالش های موجود در حوزه سرمایه گذاری، تاکید کرد: امروز سرمایه گذار داخلی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بانک ها سپرده گذاری کند و بدون دغدغه سود قابل توجهی به دست آورد.
وی گفت: تا زمانی که بخش خصوصی همت نکند، دولت به فکر اصلاح این شرایط نخواهد بود.
مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران، نبود نگاه مثبت نسبت به ایران در سطح جهان را دلیلی بر عدم رغبت سرمایه گذاران خارجی نسبت به حضور در بازار ایران برشمرد و گفت: سازمان جذب سرمایه خارجی، حرفه‌ای عمل نمی‌کند و همراهی لازم در بدنه این سازمان در راستای جذب سرمایه خارجی وجود ندارد. از طرف دیگر تناقض بین قوانین و دستگاه‌های مختلف مانع جدی در این مسیر است و اجازه خدمت رسانی مناسب به سرمایه گذار خارجی را نمی‌دهد.
وی یادآور شد: فرصت‌های سرمایه گذاری، شرکای تجاری و پروژه‌های اقتصادی، مشخص و هماهنگ با یکدیگر نیستند.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان رسیدگی و اصلاح قوانین را به عنوان اولویت در حل معضلات سرمایه گذاری، پیشنهاد داد.
نقش اتاق های استانی در جذب سرمایه گذاری
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران، دستیابی به رشد اقتصادی را در گرو سرمایه گذاری خارجی دانست و ضمن اشاره به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار، عنوان کرد: اتاق ایران می‌تواند در همین شرایط سخت نیز تا حد امکان از فرصت های موجود بهره ببرد، همه می دانیم که حل این چالشها در مدت زمان کوتاه میسر نیست، باید بتوانیم در همین وضعیت هم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق کرده و زمینه را برای حضور آن ها فراهم سازیم.
مسعود خوانساری، نایب رئیس اتاق ایران با تأیید سخنان سلاح ورزی، خاطرنشان کرد: صرف انتقاد از نبود امنیت، فساد و اموری از این دست راهگشا نیست. بخش خصوصی می‌تواند در همین وضعیت هم از طریق شناسایی فرصت ها، پروژه‌های نیمه تمام با توجیه اقتصادی و اقداماتی مانند این، سرمایه گذاری خارجی و داخلی را گسترش دهد.
به گفته خوانساری مزیتهای بازار ایران در این عرصه قابل توجه است و اگر با دقت جلو برویم، امکان سرمایه گذاری فراهم می‌شود.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، با استناد به اطلاعات موجود در سازمان جذب سرمایه گذاری خارجی گفت که در همین مدت زمان نه چندان طولانی رشد قابل توجهی در درخواست ها برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد. بیش از 300 درخواست تاکنون دریافت شده که نشان می‌دهد در همین شرایط سخت و پیچیده هم سرمایه گذاران خارجی حاضر به ورود در بازار ایران هستند.
وی ادامه داد: بحث حرکت و کنشگری اتاق ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نباید فراموش کرد. اتاق‌ها می‌توانند استان خود را به زبان‌های مختلف معرفی کرده و مزیت ها و ظرفیت های خود را در قالب کتابی منتشر و در اختیار متقاضیان قرار دهند.
سلطانی پیشنهاد داد: اتاق ایران می‌تواند در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مؤثر عمل کند؛ اگر مشکل ماشین آلات، بازاریابی، مدیریت و موضوعاتی از این قبیل وجود دارد، می توان از ظرفیت سرمایه گذاری خارجی بهره برد.
نایب رئیس اتاق ایران انتشار فراخوان در سطح استان ها برای متقاضیان جذب شریک در امر سرمایه گذاری را نیز به عنوان راهکاری در ارتقای سطح جذب سرمایه گذاری‌ها مطرح و خاطرنشان کرد: اقداماتی از این دست می‌تواند در کمترین حالت، توفیق چند درصدی برای کشور داشته باشد، که قابل چشم پوشی نیست.
محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران، گفت: هماهنگی بین کمیسیون‌های اتاق‌های استانی به منظور جلوگیری از موازی کاری در دستورکار اتاق ایران قرار دارد.
انصاری در خصوص طرح‌های نیمه تمام گفت: در حدود یکسال و نیم است این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مطالعات انجام شده، نیمی از این طرح‌ها دولتی بوده و یک چهارم از آنها توجیه اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: در پی آن هستیم که زمینه واگذاری آنها فراهم شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. اتاق‌های استانی می‌توانند در شناسایی این طرح‌ها در استان خود فعال شوند و اطلاعات آنها را در اختیار کمیسیون سرمایه گذاری قرار دهند.
لزوم مدون کردن فرصت‌های جذب سرمایه‌گذار
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از نگاه‌های منفعلانه و ناامیدانه نسبت به مسائل اقتصادی، خواستار حضور جدی‌تر فعالان اقتصادی درعرصه تصمیم گیری‌ها و بهره گیری از فرصت ها شد.
به باور وی در حال حاضر جذابیت سرمایه گذاری در تولید، اندک است و آمار و اطلاعات ارائه شده در خصوص سرمایه گذاری از تفاهم نامه‌هایی حکایت دارد که تعداد زیادی از آنها هم اجرایی نشده‌اند و به اشتباه به عنوان سرمایه گذاری تلقی می‌شوند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی نداشتن حداقل‌ها را غیرقابل توجیه دانست و گفت: تهیه یک کتاب در مورد ظرفیت های اقتصادی هر استان و منطقه به زبان های مختلف حداقل‌های جذب سرمایه‌های خارجی است که امروز از آن غافل هستیم.
وی در مورد احداث برخی واحدهای کوچک و متوسط نیز گفت: تعداد زیادی از این واحدها بدون توجیه تأسیس شدند و نتوانستند توفیقی هم داشته باشند، چراکه با برنامه ریزی شکل نگرفتند و نیازسنجی لازم هم درمورد آنها انجام نشده است.
شافعی تاکید کرد: این معضل در بخش تأسیس مناطق آزاد اقتصادی و شهرک های صنعتی نیز دیده می‌شود.
رئیس اتاق ایران در پایان سخنان خود برقراری ارتباط مؤثر بین کمیسیون‌های اتاق‌های استانی با کمیسیون های اتاق ایران را به منظور برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در دو بعد استانی و کشوری خواستار شد.