وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه بدهی دولت به بخش‌خصوصی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: «درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰ درصد است.» بخش عمده‌ای از اظهارات علی طیب‌نیا در بیستمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به موضوع بدهی‌های دولت اختصاص داشت و او سعی کرد گزارشی شفاف در این باره ارائه دهد. بدهی‌های دولت به بخش خصوصی به ویژه از این نظر اهمیت دارد که باعث توقف پروژه‌های عمرانی یا کند شدن سرعت آنها می‌شود.
بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی به بخش خصوصی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه گاهی از خود می‌پرسم که آیا اعلام رقم بدهی دولت به بخش‌خصوصی در جامعه به نفع ما است یا نه؟ گفت: در روزهای ابتدایی دولت تصور می‌کردم رقم بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما الان رقم بدهی دولت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.طیب نیا با اشاره به اینکه تا قبل از سال ۹۲ هیچ واحد سازمانی مسئول محاسبه بدهی دولت نبود، گفت: بودجه طرح‌های عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی بودجه دولت هم، اختصاص به بودجه جاری دارد؛ بنابراین ما هیچ منابعی برای پرداخت بدهی دولت به بخش‌خصوصی نداریم. او با اشاره به اینکه منطقی نیست در کشوری که ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی دارد، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند، گفت: درآمد ما از افزایش نرخ حامل‌های انرژی ۳۱ هزار میلیارد تومان است که مابه‌التفاوت این را دولت پرداخت می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه منطقی این بود که از افزایش نرخ حامل‌های انرژی، ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای اقشار ضعیف جامعه در نظر گرفته شده و مابقی را به بانک‌ها بدهیم، عنوان کرد: ما باید پول را اهرم کنیم تا پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش‌خصوصی انجام شود.او مهم‌ترین مشکل کشور را تنگناهای مالی عنوان کرد و گفت: کمبود شدید سرمایه و مشکلات نظام بانکی، شرایط خطیری را برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، از سویی بخش‌خصوصی، کمبود منابع مالی را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، عموم بانک‌ها تسهیلات بیشتری را نسبت به سپرده پرداخت کرده و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت برای اعطای تسهیلات داشته‌اند. طیب‌نیا ادامه داد: برنامه جامع عملیاتی را طراحی کردیم که با تکیه بر آن، می‌توان مشکلات نظام بانکی را حل کرد؛ بنابراین بر اساس این برنامه، بدهی دولت کاهش یافته و افزایش توان دولت را موجب می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا سال ۹۳ عمده تامین مالی از طریق سیستم بانکی بود، گفت: در این بازه زمانی، بازار بدهی وجود نداشت و اوراق مشارکت با ضمانت سیستم بانکی بود؛ اما ما بحث بازار بدهی را مطرح کردیم.او هدف دوم دولت را ساماندهی بدهی‌ها عنوان و بیان کرد: درست است که بدهی‌ها نسبت به گذشته بزرگ شده است، اما نسبت به GDP عدد قابل ملاحظه‌ای نیست و زیر ۴۰ درصد است، این در حالی است که مشکل بزرگ ما نابسامانی این بدهی است. طیب‌نیا با بیان اینکه منابع ما در حد پیش‌بینی محقق نشده است، گفت: سایر کشورهای نفتی در این مدت، از منابع مالی خارجی استفاده کردند؛ اما ما هنوز امکان استفاده از این ابزارها را نداریم.
وابستگی ۸۹ درصدی بنگاه‌ها به منابع بانکی
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: ۸۹ درصد بنگاه‌های ما وابسته به منابع بانکی هستند. غلامحسین شافعی با اعلام اینکه بازار بدهی می‌تواند در زمینه تامین بنگاه‌های بزرگ ایفای نقش کند، افزود: از پیش بینی‌های دولت در بازار بدهی در بودجه ۹۶ این‌طور به نظر می‌آید که دولت به دنبال این است که به جای بخش خصوصی در بازار تامین مالی حضور پیدا کند. او با اشاره به اینکه بنگاه‌های بزرگ ناچار به پرداخت نرخ سود بالاتر برای رقابت با بخش دولتی هستند، تصریح کرد: همین موضوع، تامین مالی را برای بخش خصوصی پرهزینه می‌کند.شافعی با اعلام اینکه بررسی منابع و مصارف در بودجه ۹۶ نشان می‌دهد که برای بخشی از اوراق در بخش مصارف، ردیفی تخصیصی نیازمند است؛ بنابراین در لایحه بودجه سعی در استقراض در پرداخت هزینه‌های خود را دارند، اظهار داشت: اوراق بدهی اگر در پروژه‌های بهره‌ور به کار برود، بسیار شایسته است اما به نمایندگی از بخش خصوصی در این خصوص سوالاتی دارم. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: آیا از نظر شما گسترش فعالیت در بازار بدهی، نگرانی را بابت بازپرداخت بدهی معوق در آینده ایجاد نمی‌کند؟ دوم اینکه در لایحه بودجه ۹۶ بازپرداخت اصل و سود بدهی از محل اوراق پیش‌بینی شده است. چه برنامه‌ای برای بازپرداخت این تعهدات وجود دارد؟ شافعی با طرح پرسش دیگری با عنوان اینکه با توجه به حجم فعالیت‌های دولت در بازار بدهی در بخش خرید تضمینی محصولات کشاورزی چه برنامه‌ای برای بنگاه‌های خصوصی دارد؟ گفت: سیاست کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی از برنامه‌های مهمی است که در زمان ابلاغ، همگان آن را انقلابی اقتصادی می‌دانستند. او با اشاره به تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در کشور گفت: آنچه محقق شد با انتظار ما فاصله زیادی دارد زیرا عملکرد خصوصی‌سازی در کشور پیش از آنکه واقعی باشد، به جابه‌جایی انحصارات از دولت به بخش عمومی و شبه‌دولتی منجر شد. شافعی با اشاره به اینکه واگذاری‌ها برای کسب درآمد و رد دیون بوده است، عنوان کرد: بدون آنکه به توانمندی خریداران توجه شود، شبه‌دولتی‌ها وارد این موضوع شدند که اوج انحرافات را در دولت گذشته داشتند.او افزود: گزارش سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد ۲۱ درصد از خصوصی‌سازی مربوط به رد دیون و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی بوده است که این با اهداف خصوصی‌سازی هماهنگی ندارد و موجب ارتقای بهره‌وری نخواهد شد.