بیست و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با محوریت بررسی لایحه بودجه سال 96 و پیشنهاد اصلاحی تبصره یک ماده 4 آئین‌نامه اجرایی بند الف از ماده 9 قانون رفع موانع تولید، با حضور استاندار سمنان و اعضای شورا در اتاق سمنان برگزار شد.
رئیس اتاق سمنان در ابتدای این نشست شخصیت آیت‌الله هاشمی را بی‌بدیل خواند و گفت: اصلاحات هاشمی در گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی تأثیر برانگیز، پرشتاب، بهنگام و آغاز مجدد در ترویج و نوسازی صنایع بود.
علی اصغر جمعه‌ای همدلی و هم‌زبانی را رکن مهم وحدت سیاسی و اقتصادی برشمرد و گفت: راهبرد این شخصیت باید سرمشق سیاسیون ما باشد تا مسئولین و خدمتگزاران جمهوری اسلامی، همواره در مسیر تعالی ایران اسلامی گام بردارند.
رئیس اتاق سمنان از عدم حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی از واحدهای استان سمنان خبر داد و افزود: طبق مفاد قانون، سازمان تأمین اجتماعی بازرسی خود را انجام می‌دهد و مواردی همانند تعهد گرفتن از شرکت‌ها به‌شرط عدم بدهی در استان، کاملاً منتفی شده است.
جمعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی استان خواست تا قوانین مخل کسب کار را برای بررسی به دبیرخانه این شورا ارائه بدهند و تأکید کرد: یقیناً دستگاه‌های اجرایی به این امر اشراف دارند که چه قوانینی باعث تداخل در امورات جاری خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق سمنان یکی از امتیازات استان سمنان را مدیریت یکپارچه خواند و گفت: فضای امنیت اقتصادی در سایه راست آزمایی دوایر دولتی شکل می‌گیرد و توجه سازمان‌های مرتبط به این امر مبحثی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عبدالله اکبری راد ادامه داد: وقتی صاحبان صنایع در برخورد با سیستم‌های دولتی همانند نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و دیگر حوزه‌ها، وظایف محوله خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و دارای پیشینه و سبقه خوبی نزد سازمان‌های مرتبط هستند، نباید با نگرش خاص با آن‌ها رفتار شود.
عضو هیات رئیسه اتاق سمنان اثرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور را مهم خواند و گفت: ارتباط با سیستم‌های حمل‌ونقل شبکه بین‌المللی برقرارشده است و فعالان اقتصادی به‌راحتی از طریق سیستم یکپارچه مراودات تجاری و گشایش اعتبار را در بانک‌های اروپایی به ثبت می‌رسانند.
نایب‌رئیس اتاق سمنان از عدم توقف بیمه، کشتی و اسناد اعتباری در فضای تجارت جهانی خبر داد و بیان داشت: امروز در شبکه بانکی یوزانس یک‌ساله برای واردات کالا انجام و شرکت‌های بین‌المللی بیمه، خدمات خود را به ایران ارائه می‌دهند.
محمدرضا خباز افزود: دولت برای به ثبات رسیدن نرخ ارز، دستورالعمل لازم را برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای کالایی‌هایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است ابلاغ کرد تا ثباتی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان به وجود بیاید.
خباز گفت: بر مبنای این دستورالعمل، با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، دست‌کم 10 درصد پیش‌پرداخت بر اساس نرخ دلار که سه هزار و 600 تومان است، به‌صورت علی‌الحساب تسویه می‌شود.
استاندار سمنان ادامه داد: دولت سقف ارز را در بودجه سال 96 سه هزار و 600 تومان تعیین کرده است و تا 6 ماه آینده این نرخ ارز از این مقدار بالاتر نخواهد رفت و اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند، تولیدکنندگان به همان نسبت کاهش قیمت ارز، مبلغ را تسویه خواهند کرد.
خباز گفت: در استان سمنان از ظرفیت قانونی شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی به‌خوبی استفاده‌شده است و تاکنون حدود 54 مصوبه استانی در این شورا مصوب شده است که همه آن‌ها اجرایی شده است و حدود 14 مصوبه کشوری در این شورا مطرح بوده که همه آن‌ها به‌مراتب بالاتر منعکس‌شده و تعداد زیادی از آن‌ها اجرایی شده است.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور با حضور علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران، گزارشی مبنی بر عملکرد استان سمنان ارائه شد که عملکرد استان مورد تائید قرار گرفت.
وی افزود: به‌منظور بررسی بودجه 96 در اتاق بازرگانی استان سمنان کمیته‌ای برای حلاجی بودجه تشکیل شد که این افراد پیشنهادهای خود را برای رفع نواقص موجود در بودجه ارائه دادند که این پیشنهادها به‌وسیله نمایندگان مجلس استان سمنان به کمیسیون تلفیق کشور ارائه خواهد شد.
خباز تصریح کرد: کمیسیون تلفیق کشور دارای 47 عضو است و 2 نفر نمایندگان استان سمنان نیز عضو این کمیسیون هستند و باید از این ظرفیت به‌خوبی استفاده کرد.
استاندار سمنان، یکی دیگر از مصوبات این نشست را اصلاحیه یکی از دستورالعمل‌های دولت عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات دهنده مانند شرکت برق، آب و گاز در صورت بدهی واحدهای تولیدی، نباید خدمات آن‌ها را قطع کنند، در حال حاضر این موضوع به‌صورت هم‌افزایی و با همکاری دوسویه در استان حل می‌شود و با قانونی شدن این مصوبه، همه کشور از این قانون بهره مند می‌شوند.