پدرام سلطانی در همایش «صادرات، پیشران رونق اقتصادی»
سیاست‌های وزارت نفت با تهدیدات داخلی هماهنگ نیست
پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در همایش «صادرات، پیشران رونق اقتصادی» در مرکز همایش‌های صداوسیما سخنرانی کرد. سلطانی در این همایش که سالانه با حضور فعالان اقتصادی، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران برگزار می‌شود، گفت: ما در حوزه نفت و گاز باید اعتراف کنیم که کشوری با نگاهی راهبردی و استراتژیک نیستیم و به فرهنگ در امروز نشستن و به دیروز نگریستن دچار شده‌ایم. به‌گونه‌ای که تنها به گذشته خود افتخار می‌کنیم و برای آینده از آن سرمایه‌ای نیندوخته‌ایم.
وی افزود: دولت و بخش خصوصی رویکردی راهبردی نسبت به مسائل نداشته‌اند و در چرخه معیوب تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت گرفتارشده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در نگاه راهبردی باید به روندها توجه نمود، تهدیدات را شناسایی کرد در راستای بهره‌گیری از روندها و مدیریت تهدیدات برنامه‌ریزی نمود. در حوزه کسب‌وکارهای نفت و گاز سیستم و چهارچوبی که می‌شود این تهدیدات و روندها را بر اساس آن دسته‌بندی و تعریف کرد، مثلثی است که در رأس آن منابع نفت و گاز وجود دارد و در دو رأس دیگر دو مقوله اساسی و مهم شفافیت و ساختار سرمایه‌گذاری قرارگرفته است.
نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور سیاست‌های وزارت نفت را در دو بعد ارزیابی کرد و گفت: یک بعد از فعالیت‌های این وزارتخانه ناظر بر روندهای جهانی است که خوشبختانه منطبق بر آن‌ها است. بعد دیگر آن‌که باید بر اساس اقتضائات و نیازهای درونی اقتصاد کشور باشد متأسفانه سیاست‌های وزارت نفت در این بعد با روندها و تهدیدات داخلی کشور هماهنگ نیست.
سلطانی در ادامه به رأس دیگر این مثلث که شفافیت است، اشاره و تشریح کرد: در راستای شفافیت چند روند داخلی و جهانی را الزاماً باید در اقتصادمان تعبیه کنیم، یکی موضوع هدفمندی یارانه‌ها است که این حرکت در چند سال آینده تقویت و باعث می‌شود که الگوی مصرف انرژی ما تغییر و درآمد دولت افزایش‌یافته و ترکیب درآمدی دولت بر اساس آن تغییر کند.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح جامع مالیاتی اشاره و اعلام کرد: با اجرای این طرح، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد، در این وضعیت کسب‌وکارهای مالیات گریز آشکار می‌شوند و به زیر چتر مالیاتی خواهند آمد. بدون شک الزامات جهانی هم، ایران را به سمت شفافیت و مبارزه با پول‌شویی و هر آنچه مانند پدیده قاچاق، کشور را تهدید کند، سوق می‌دهد. لذا فعالیت‌های سوداگرانه در هر بخش من‌جمله مسکن به سایر بخش‌ها ازجمله نفت و گاز سوق پیدا می‌کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: الزامات جهانی و ملی شفافیت و مبارزه با پول‌شویی به کنترل پدیده قاچاق کالا ازجمله فرآورده‌های نفتی، نیز کمک شایانی می‌کند.
سلطانی در ادامه به ضلع سوم مثلث راهبردی نفت و گاز تحت عنوان "ساختار سرمایه‌گذاری" اشاره کرد. به باور این فعال اقتصادی بیکاری مهم‌ترین مخاطره و مشکل در سال‌های پیش رو است که متأسفانه نفت و گاز باوجوداینکه در حال حاضر 16.5 درصد و با توجه به افزایش تولید و فروش نفت در آمارهای منتشره بعدی قطعاٌ بیش از 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل خواهد داد، به‌اندازه سهم خود در اقتصاد کشور اشتغال ایجاد نمی‌کند.
سلطانی در ادامه از مخاطرات محیط‌زیست و مشکلات آب و تهدیدات ناشی از آن به‌عنوان مسئله‌ای مهم یادکرد و افزود: چرخه عمر برخی کسب‌وکارها در شرف پایان است و ساختار صنعت ما در سال‌های آینده تغییرات جدی به خود خواهد دید. وی گفت: برای تسری مزیت‌های مطلق کشور در دارا بودن ذخایر و تولیدات بالای نفت و گاز در طول زنجیره ارزش و خوشه‌های صنعتی مرتبط با این حوزه درست عمل‌نکرده‌ایم و مزیت‌های مطلق اقتصاد در نفت و گاز، صنایع پالایشی و پتروشیمی حبس شده و برای صنایع پایین‌دستی مزیتی به وجود نیاورده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید مالیات را به‌جای نفت در همه ابعاد جایگزین کنیم. وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌هایی که تصدی‌گری بالایی دارند به دلیل انتفاع مستقیم از تصدی‌گری، مرتب به افزایش سیطره تصدی‌گری و بزرگ‌تر شدن دخالت آن‌ها در اقتصاد می‌انجامد. اما اگر همه سودها به چرخه مالیات برگردد و مستقیم به این شرکت‌ها تزریق نشود مشکل تا حدی کنترل می‌شود.
وی راه‌حل رهایی اقتصاد کشور از چسبندگی مالی وزارتخانه‌ها را شفافیت مالیاتی عنوان کرد و گفت: باید مزیت خود را در طول زنجیره تولید، توزیع کنیم و با استفاده از سازوکارهای مالیاتی، مواد اولیه تولید را به قیمت کمتری در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار دهیم.
سلطانی با اشاره به اهمیت تهیه سند راهبردی انرژی توسط بخش خصوصی، تصریح کرد: باید در حوزه انرژی، نفت و برق رگولاتوری داشته باشیم، جنبش فناوری به راه بیاندازیم، "وزارت انرژی " را از ادغام دو وزارت نفت و نیرو برای رفع تضاد منافع بین این دو وزارتخانه ایجاد کنیم. و این موارد سرفصل‌های سند راهبردی انرژی خواهند بود که توسط بخش خصوصی باید تدوین گردد.
فایل نکات ارائه شده از سوی پدرام سلطانی در این همایش در این لینک در دسترس است.
