محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت
محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو نرخ رشد صنعت در سال جاری را بین پنج تا شش درصد پیشبینی و اعلام کرد: قراردادی مابین ایرانخودرو و سایپا با رنو امضا نخواهد شد. 30 نکته از سخنان او به شرح زیر است:
1. برای ارائه تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی ابتدا ۱۰ هزار واحد پیشبینی شده بود، اما در نهایت ۷۵۰۰ واحد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
2. تا به امروز بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدهاند.
3. رقم تسهیلات بانکی اختصاص یافته معادل ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و هنوز به سقف ۱۶ هزار میلیارد تومانِ در نظر گرفته نرسیدهایم.
4. امیدواریم نزدیک به ۳۰ هزار واحد تسهیلات دریافت کنند. پروندههای واحدهای مختلف به بانکها ارجاع شده و در حال تکمیل پروندهها هستیم.
5. بدهی برخی شرکتهای دولتی موضوع دیگری است که باعث شده بانکها زمینگیر شوند. این است که بانکها نتوانستهاند در ۱۰ سال اخیر افزایش سرمایه داشته باشند.
6. منابع نظام بانکی محدود است، اما معتقدیم که سود ۱۸ درصد بسیار بالاست.
7. اگر بخواهیم اسکناس چاپ کنیم، این مسئله تورمزاست و خوشبختانه در دولت جدید از ابتدا تاکنون از این مسئله خودداری کردیم و در زمینه استقراض از نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی داشتهایم.
8. دولت به خوبی میداند که چاپ اسکناس و ایجاد رونق با نقدینگی بالا پس از چند ماه مجدداً شرایط را بازمیگرداند و خود را به صورت تورم نشان میدهد.
9. با توجه به اینکه دولت با هر دو گرفتاری تورم و رکود مواجه بود، اقتصاددانان ترجیح دادند که با کاهش تورم کار را شروع کنیم.
10. باید بتوانیم از فاینانس اعتبارات بینالمللی استفاده کنیم و سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل بیاید؛ اگر سوددهی کافی را داشته باشیم، با اقبال سرمایهگذاران روبرو خواهیم شد.
11. صنعت سالم حداقل باید ۵۰ درصد آوردهاش از محل سهامداران باشد و ۵۰ درصد تسهیلات دریافت کنند.
12. اگر فکر کنیم که با ۸۰ درصد تسهیلات بانکی میتوان سرمایهگذاری کرد، جز موارد نادر این مسئله توجیهپذیر نخواهد بود.
13. خوشبختانه تسهیلات و فاینانس خارجی نوسان پایینی دارند؛ هرچند ممکن است به دلیل تغییر نرخ ارز تفاوتی حاصل شود.
14. اگر صنایع و سرمایهگذاریهای جدید کشور برای صادرات باشد ریسکی ندارد و میتوانند منابع ارزی از خارج دریافت کنند و از محل صادرات نیز بازپرداختها در دستور کار قرار گیرد.
15. پیشبینی ما این است که در 12 ماه سال جاری نرخ رشد صنعت در کشور بین پنج تا شش درصد باشد .
16. صنعت خودرو خوشبختانه با ۳۸ درصد رشد تولید در کل خودروهای کشور همراه بود و در مورد سواری با بیش از ۴۰ درصد رشد همراه بودیم.
17. صنعت فولاد هم از لحاظ تولید و قیمت از رکود دوسال گذشته خارج شده است. اگر با برخی مسائل روبرو نبودیم، میتوانستیم تا هشت درصد رشد صنعت را نیز داشته باشیم.
18. در زمینه صادرات صنایع غذایی شرایط خوبی داشتهایم، اما در حوزه مصالح ساختمانی همچون سیمان، گچ، کاشی، سرامیک و آهک به خاطر رکود ساختوساز در داخل با رشد چندانی روبرو نبودیم.
19. به دنبال ایجاد بازارهای جدید در قارههای آسیا و آفریقا برای این صنعت هستیم.
20. خودروسازی ما دولتی نیست. ما به عنوان حاکمیت سیاستگذاریم و این مسئله شامل بخش خصوصی و دولتی میشود. خوشبختانه با توجه به اینکه به حرفهایمان در این بخش توجه شده، توانستهایم کار را جلو ببریم.
21. ایرانخودرو و سایپا درست است که مذاکراتی را با رنو انجام دادهاند؛ اما نه قرادادی امضا کردهاند و نه قراردادی خواهند بست.
22. آرای مختلف میتواند به ضرر کشور تمام شود، به همین دلیل سازمان ایدرو را که سهامدار این دو خودروساز نیز هست را با رنو وارد مذاکره کردیم که هم برای تولید داخل و سرمایهگذاری مشترک و نیز در در صورت لزوم برای واردات اقدام کنند.
23. نگینخودرو نیز بخش خصوصی است که از سالها قبل فعال بوده و واردات را انجام میداده است. قرار بر این شده که نگینخودرو نیز زیر نظر مشارکت ایدرو و رنو کار خود را انجام دهد و با حفظ استقلال سهام عمده آن زیرمجموعه کار تلقی میشود.
24. معتقدم که نباید فشارها بر واحدهای تولیدی مضاعف شود. این مسئله در مورد واحدهایی که فرار مالیاتی دارند درست است، اما اگر واحدی پرداختهایش را به درستی انجام میدهد افزایش فشار درست نیست.
25. در کشور ما مالیات مقطوع ۲۵ درصد است و دولت بدون اینکه سهمی بیاورد ۲۵ درصد سود را برمیدارد و ۷۵ درصد نیز مربوط به سهامدارانی است که آورده مالی داشتهاند.
26. باید سیاستی اتخاذ شود که سوددهی بنگاهها افزایش یابد تا دولت به ۲۵ درصد سهم خود برسد، اما وقتی که فشار بیش از حد وارد میشود واحدها فلج میشوند و نه تنها نمیتوانند ۲۵ درصد مالیات را پرداخت کنند، بلکه جریمه روی جریمه انباشته میشود.
27. در گذشته ۱۴ طبقه تعرفه وجود داشت، دولت برای تسهیل امور و فضای کسبوکار سه سال پیش مصوبهای داشت که تعداد تعرفهها کم شد و در سال آینده به شش طبقه می رسد.
28. در سال جاری به عدد هشت طبقه رسیدیم و اعتقاد داریم باید در همین حد بمانم و پیشنهاد میکنیم که مصوبه مربوطه در صورت صلاحدید اصلاح شود، چرا که در صورت ادامه این روند شیب کار تند میشود.
29. نزدیک به ۱۲ سامانه برای دولت الکترونیک پیشبینی شده است. اگر تمام فعالیتهای دولت به صورت الکترونیک انجام شود شامل ثبت احوال، ثبت اسناد، بانکها و غیره میشود. ما خودمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه انبارها و سامانه شناسه کالا را داریم.
30. آنهایی که آمار ۱۵ تا ۲۴ میلیارد دلار برای قاچاق ارائه میکنند، باید گفتههایشان با سند همراه باشد. آمار ارائه شده در خصوص قاچاق مبنای محاسباتی دارد. قاچاق از طریق تهلنجیها فاجعه دیگری است که خوشبختانه آییننامه مربوط به آن با کمک استانداریها، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده و در حال حاضر در کمیسیون مربوطه دولت قرار دارد که اگر تصویب شود میتواند شرایط بسیار بازدارندهای را ایجاد کند.