صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه (۱۹ جولای) اعلام کرد: خروج روسیه از توافق اجازه به صادرات اوکراین از طریق دریای سیاه، علاوه بر ایجاد ناامنی غذایی جهانی، می‌تواند قیمت مواد غذایی را به‌ویژه در کشورهای کم‌درآمد افزایش دهد.
یکی از سخنگویان صندوق بین‌المللی پول گفت که وام‌دهنده جهانی به نظارت دقیق تحولات جاری در منطقه و تأثیر آن بر ناامنی غذایی جهانی ادامه خواهد داد.
این صندوق گفت: «توقف این طرح بر عرضه مواد غذایی به کشورهایی که به‌شدت به محموله‌های اوکراینی وابسته هستند، به‌ویژه در شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا تأثیر می‌گذارد» و این موضوع چشم‌انداز امنیت غذایی را بدتر می‌کند و خطر افزایش تورم جهانی مواد غذایی را به‌ویژه برای کشورهای کم‌درآمد به همراه دارد.
صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که قرارداد دریای سیاه در تسهیل صادرات مواد غذایی، غلات و کود از اوکراین به سایر نقاط جهان بسیار مؤثر بوده است. این سخنگو افزود که همراه با لغو ممنوعیت‌های صادراتی و تولید مواد غذایی بالاتر از حد انتظار در کشورهای صادرکننده کلیدی، این معامله به کاهش فشارها بر قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی کمک کرد.
بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول گفت: این قرارداد به اوکراین اجازه داده بود تا حدود ۳۳ میلیون تن غلات از طریق دریا صادر کند و عامل مهمی برای امنیت غذایی جهانی است.