اعتماد به بخش خصوصی چگونه به توسعه ویتنام منجر شد؟

روز چهارشنبه اتاق ایران میزبان رئیس مجلس ویتنام و هیات تجاری 70 نفره از این کشور است. رئیس مجلس ویتنام پس از ۲۴ سال، در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران-ویتنام به تهران سفر می‌کند.

ویتنام، پانزدهمین کشور پرجمعیت جهان، در آسیای جنوب شرقی واقع‌شده؛ کشوری است با جمعیت جوان، نظام سیاسی باثبات، رشد پایدار اقتصادی، نرخ پایین تورم، واحد پول باثبات، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جریان تولید قوی که توانسته در چند سال اخیر در شاخص‌های اقتصاد کلان و خروج از فقر وضعیت مناسبی داشته باشد.

اقتصاد ویتنام در سه دهه گذشته تحول شگرفی را تجربه کرده. این تحول باعث شده، کشور با اقتصاد کشاورزی فقیر، با محدودیت‌های مبادله داخلی به یک اقتصاد پیشرو و معتبر در تولید صنعتی در دو دهه اخیر تبدیل شود که با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های فراملیتی انجام‌شده است. تجربه کشور ویتنام حاکی از آن است که این کشور پس از اتکای هرچه بیشتر به مکانسیم‌های بازار، اعطای آزادی عمل به واحدهای اقتصادی محلی و به حداقل رساندن دخالت‌های دولت مرکزی در تجارت و اعتماد به بخش خصوصی توانست در مسیر رشد و توسعه قدم بگذارد. اقتصادی که از یکسو بر آشتی با جهان و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و مالی رو به گسترش اقتصاد جهانی تأکید دارد و از سوی دیگر، بر اصلاحات داخلی و تشویق شرکت‌های خصوصی و ارائه مشوق‌های سیاسی استوار است.

داستان توسعه در ویتنام مهم است؛ زیرا این کشور از نقطه‌ای به‌پا خاست که تقریباً اکثر جمعیت آن در بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین مشغول بودند، امکان مبادله داخلی و خارجی محدود و ممنوع بود و کشور گرفتار قحطی گسترده‌ای در دهه ۱۹۸۰ شده بود. مقاله حاضر با بررسی دو عامل کلیدی نشان می‌دهد که ویتنام چگونه از تله فقر نجات یافت و امروزه به زمره کشورهای صنعتی با درآمد متوسط پیوسته است. این دو عامل عبارت‌اند از: بوروکراسی تاریخی ویتنام و استقرار سیاسی مولد از اواخر دهه ۱۹۸۰ در هدایت توسعه صنعتی.

 رشد سهم بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در تولید صنعتی از دهه ۹۰ میلادی مؤید این قضیه است. توسعه اقتصادی ویتنام در این سه دهه مبتنی بر دو رخداد مهم بوده است. نخست، تحول اقتصادی از یک ساختار ناکارآمد و شرکت‌های دولتی به ساختار مولد، شرکت‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های تحت مالکیت خارجی. دوم، تحولات مثبت ساختار سیاسی که به دنبال تحول و توسعه در ساختار اقتصادی کشور ایجادشده است.

دولت برای رشد اقتصادی پایدار به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی، کاهش بوروکراسی، افزایش شفافیت بخش تجاری و کاهش سطح وام‌های تاریخ گذشته در بخش بانکداری نیاز داشته و این کشور از سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهانی «WTO» پیوسته و از آن سال تا به امروز ده‌ها موافقت‌نامه تجاری را با دیگر کشورها امضا کرده است. یکی از این موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد ویتنام و اتحادیهٔ اروپا، موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد با کرهٔ جنوبی و موافقت‌نامهٔ تجارت آزاد با اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا است. ویتنام در سال 2017، رئیس کنفرانس سازمان همکاری اقتصادی آسیا و پاسیفیک (APEC) بود؛ این کشور در سال 2018 با هدف متنوع‌سازی فرصت‌هایش به امضای توافق‌نامهٔ جامع و پیشرو درزمینهٔ مشارکت فرا اقیانوس آرام مبادرت نموده و به مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای خود نیز ادامه داد.

تصویر اقتصاد ویتنام

ویتنام از اواخر دهه۱۹۹۰ میلادی که اصلاحات اقتصادی را در کشور آغاز کرد، رشد اقتصادی پایداری را برای خود فراهم کرده است. در طول ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی آن به طور متوسط 6.8 درصد بوده است. این کشور در سال‌های پس از بحران مالی بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ نیز توانست رشد اقتصادی خود را حفظ کند. رتبه جهانی ویتنام در زمینه رشد اقتصادی ۲۱ است. همچنین این کشور در ۲۵ سال گذشته میانگین تورم ۶درصدی را تجربه کرده است. البته در سال‌های بحران مالی جهانی، در مقاطعی این نرخ به حدود ۲۳درصد هم می‌رسید؛ در مقابل این کشور در برخی از سال‌ها تورم منفی ۲درصد را نیز تجربه کرده است. بررسی آمار تورم در سال‌های اخیر بیانگر این است که در ۵ سال گذشته تورم این کشور به ثبات رسیده و به‌طور نسبی همواره کمتر از ۵درصد بوده است.

در ۳۰ سال گذشته نرخ بیکاری نیز به‌طور متوسط در حدود ۲درصد بوده و در سال‌های اخیر نیز این نرخ وضع باثباتی داشته است. در سال۲۰۲۰ در‌حالی‌که اکثر اقتصادها به واسطه بیماری کرونا در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، ویتنام رشد اقتصادی 2.9 درصدی را تجربه کرد. وضعیت قابل‌قبول اقتصاد ویتنام در حالی است که این کشور تجربه یک جنگ ویرانگر را در کارنامه خود دارد. در جنگ ویتنام، بمباران‌های پیوسته و ویرانگر نیروهای آمریکایی علیه این کشور در فاصله سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ موجب شد تمام ۶ شهر صنعتی ویتنام شمالی از بین بروند. بر اثر آسیب دیدن راه‌های ارتباطی، توزیع موادخام و کالاهای مصرفی به‌شدت آسیب دید و تمامی طرح‌های ساخت‌و‌ساز بزرگ‌مقیاس متوقف شد. حدود ۱۱ سال پس از پایان این جنگ ویرانگر، ویتنام توانست با اعتماد به علم اقتصاد، تحولات شگرفی ایجاد کند.

ویتنام با رشد 8 درصدی سوپراستار اقتصاد 2022

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ویتنام در ۲۰۲۲، به ۸ درصد رسید و در رقابت با دیگر کشورهای شرق آسیا، صدرنشین شد. . بررسی‌ها نشان می‌دهد ویتنام در این سال بیشترین رشد از سال ۱۹۹۷ را تجربه کرده است.

به عبارتی اقتصاد ویتنام در جهت مخالف کشورهای دیگر حرکت کرده است. یکی از نکات قابل‌توجه در بررسی رشد اقتصادی این کشور میزان صادرات آن است؛ در این سال صادرات ویتنام با رشد 10.6 درصدی به بیش از ۳۷۱ میلیارد دلار رسیده است. این کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۷۱ میلیارد دلار صادرات داشته که این میزان نشان‌دهنده رشد ۱۰ درصدی در طول یک سال است. مطابق آمارها، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از این صادرات به آمریکا بوده است. در سال‌های گذشته، ویتنام به‌عنوان یک کشور درحال‌توسعه، گام‌های بزرگی برای رشد اقتصاد خود برداشت. پیش‌ازاین نیز توافقی میان این کشور و اتحادیه اروپا به امضا رسید که بر اساس آن تعرفه گمرکی برای ۹۹ درصد از اقلام مبادله‌ای میان دو طرف کاهش می‌یابد. سیاست‌گذاران ویتنامی که در سال‌های گذشته رفاه حاصل از آزادی اقتصادی را به چشم دیده‌اند، درحال‌حاضر نیز به دنبال راهی برای گشایش بیشتر در اقتصاد خود هستند. ویتنام رشد تولید ناخالص داخلی 6.5 درصدی را برای سال آینده خود هدف‌گذاری کرده است. هدف‌گذاری تورمی سال آینده در این کشور نیز معادل ۵. ۴ درصد است.

تجارت خارجی ویتنام در 9 ماهه اول 2022

میزان صادرات ویتنام به جهان در 9 ماهه اول 2022 میزان 282.52 میلیارد دلار بوده است که نسبت به زمان مشابه در سال قبل 17.3 درصد رشد داشته است. همچنین میزان واردات ویتنام از سایر کشورها در 9 ماهه اول 2022 به میزان 276 میلیارد دلار بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته، با 13 درصد رشد مواجه شده است. به‌طورکلی حجم تجارت خارجی ویتنام در 9 ماهه اول 2022 به میزان 557.93 میلیارد دلار بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته، 15 درصد رشد داشته است.

اقلام عمده وارداتی ویتنام از جهان در 9 ماهه اول 2022 عبارت‌اند از: زغال‌سنگ، بنزین و دیزل، مواد و وسایل نساجی، محصولات پلاستیک، محصولات شیمیایی، مواد شیمیایی، خودرو، فولاد، مواد پلاستیک، پارچه، تلفن و تجهیزات مربوطه، ماشین‌آلات و قطعات مربوطه، محصولات الکترونیکی، رایانه و تجهیزات آن.

همچنین اقلام عمده صادراتی ویتنام به جهان در 9 ماهه اول 2022 عبارت‌اند از: الیاف، محصولات شیلاتی، فولاد، وسایل نقلیه، چوب و محصولات چوبی، کفش، محصولات نساجی، ماشین‌آلات و قطعات آن، محصولات الکترونیکی، رایانه و تجهیزات آن، تلفن و تجهیزات آن.

سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام (FDI) در 9 ماهه اول 2022

سرمایه‌گذاری محقق شده (سرمایه تأمین‌شده از سوی سرمایه‌گذاران و نه منابع مالی غیر از آن) در 9 ماهه اول 2022 به 15.4 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بالغ‌بر 16 درصد رشد داشته است. سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، چین و دانمارک، در زمره سرمایه‌گذاران برتر در ویتنام در بازه زمانی ذکر شده است..

از میان 108 کشور و قلمرو درخواست مجوز سرمایه‌گذاری در ویتنام، سنگاپور با سرمایه‌گذاری 6.46 میلیارد دلار (23.3 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی در ویتنام) رتبه نخست را در اختیار دارد. پس از آن کره جنوبی با 4.88 و ژاپن با 4.78 میلیارد دلار در رتبه‌های دوم و سوم هستند. بخش پروسس و صنعت با جذب 16.8 میلیارد دلار رتبه نخست، بخش املاک با 4.45 میلیارد دلار رتبه دوم و بخش تولید نیرو برق و انتقال و توزیع با جذب 2.26 رتبه سوم را در اختیاردارند. سرمایه‌گذاری خارجی مزبور در 54 استان این کشور صورت گرفته است که بیشتر میزان آن، در شهر هوشی‌مین با 3.94 میلیارد دلار و رتبه نخست جذب سرمایه‌گذار خارجی هست.

حجم مبادلات تجاری ایران -ویتنام

بر اساس گزارش گمرک ایران حجم مبادلات تجاری ایران با ویتنام در سال 1401 مجموع 140.550.181 دلار بوده است که از این میزان 45.589.569 دلار واردات از ویتنام و 94.960.612 دلار نیز صادرات به ویتنام بوده است.

اقلام مهم صادراتی ایران به ویتنام عبارت‌اند از: انجیر، زعفران، میگو، سرب، پای مرغ، قیر، کود اوره، گوگرد، روی و پسته.

اقلام عمده وارداتی ایران از ویتنام عبارت‌اند از: فلفل، قهوه، گوشی تلفن، کائوچوی طبیعی، قالب شمش‌ریزی، نارگیل، خوراک آبزیان، پلی متاگریلات و دارچین.