از زمانی که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کرده و متن نهایی این سند انتشار عمومی شده، کارشناسان و نخبگان حوزه برنامه‌ریزی و توسعه با هر نحله فکری، هریک از دریچه‌ای و با زاویه نگاهی به تشریح و نقد مسیر توسعه ارائه‌شده در این سند، پرداخته‌اند. یکی از نقدهای اصلی واردشده به این سند این است که لایحه پیشنهادی همچون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، هدف بلندپروازانه رشد اقتصادی ۸ درصدی را بدون توجه به بسترها و اقتضائات تحقق آن یدک می‌کشد. هدفی که پس از طی یک دهه از انتخاب آن و ناکامی دو برنامه توسعه گذشته در تحقق‌بخشی به آن، همچنان به باور کارشناسان در سال‌های برنامه هفتم توسعه نیز غیرقابل‌دستیابی خواهد بود.
از یک زاویه، بررسی روند رشد اقتصادی طی دهه ۹۰ شمسی گویای این واقعیت است که اقتصاد کشور در این دهه در تله رشدهای اقتصادی محدود و ناپایدار گیر افتاده است، به‌نحوی‌که از این دهه به «دهه از دست رفته» تعبیر می‌شود. متوسط رشد اقتصادی 1.2 درصدی در دهه ۹۰ و تجربه رشدهای منفی 0.4 درصدی، منفی 8.6 درصدی، منفی 4.7 درصدی و منفی 4.6 درصدی به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خود گواهی بر این ادعا است، لذا با مشاهده روند رشد اقتصادی ۱۰ ساله اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که هدف رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، بدون رفع چالش‌های فراروی تولید، غیرواقع و غیرعملی است.
از زاویه‌ای دیگر، آنچه بر عدم تحقق رشد اقتصادی در نظر گرفته‌شده در برنامه هفتم قوت می‌بخشد، غفلت لایحه پیشنهادی از جایگاه کلیدی صنعت در توسعه کشور و عدم توجه بایسته به ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی است. بررسی مجموعه مفاد و احکام لایحه حاکی از آن است در این سند، نقش کلیدی تولید صنعتی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی فزاینده و پایدار مورد غفلت قرار گرفته است، گویی توسعه صنعتی حلقه مفقوده برنامه هفتم است و این سند به‌جای برنامه‌ریزی برای نیل به توسعه به رفع مسائل دولت و دستگاه‌های اجرایی پرداخته است.
مطابق با طبقه‌بندی ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه، احکام و مواد مرتبط با بخش صنعت در فصل دهم لایحه پیشنهادی، تحت عنوان «طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش» در قالب ۲ ماده (۴۷) و (۴۸) و با محوریت معدن و صنایع نفتی تنظیم شده است. بررسی این دو ماده و بندهای ذیل آن حاکی از این واقعیت است که گویی در شرایط حاضر صرفاً زنجیره ارزش صنایع معدنی و نفتی نیاز به برنامه‌ریزی میان‌مدت دارد و سیاست‌گذاری برای تحرک‌بخشی به صنایع ساخت در اولویت نیست، درحالی‌که بر اساس تجارب جهانی، توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل و یونیدو، بخش ساخت صنعتی باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه کانون توجه قرار گیرد، همچنین صنایع کارخانه‌ای به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و بالطبع جهش‌های دفعتی در نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و واسطه، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده است، به‌نحوی‌که بخشی از واحدهای صنعتی زمین‌گیر و تعطیل شده و برخی دیگر به ادامه فعالیت در زیر ظرفیت بهینه وادار شده‌اند.
شاهد این ادعا بررسی ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ است. بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران اگرچه در دوره موردبررسی گروه کشاورزی در حدود ۳۶ درصد و گروه خدمات در حدود ۴۲ درصد رشد یافته است، اما در این مدت ارزش‌افزوده گروه صنعت به میزان ۱۵ درصد کاهش‌یافته است. درواقع، گروه صنعت بیشترین آسیب را از تحولات اقتصادی یک دهه گذشته دیده است؛ به این معنا که مقدار تولید گروه صنعت در انتهای دهه ۹۰ از ابتدای این دهه کمتر شده است و در دهه گذشته، بخش ساخت صنعتی که اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، در اقتصاد کشور تضعیف شده است، همچنین بر اساس اطلاعات ارائه شده در آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، انتشاریافته توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در فصل بهار ۱۴۰۲ میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بیش از ۲۶۰۰ بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، معادل 41.12 درصد برآورد شده که نسبت به زمستان ۱۴۰۱ کاهش 3.1 واحد درصدی داشته است.
این آمار به این معناست که نه‌تنها نزدیک به ۶۰ درصد از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی، در فرآیند تولید و خلق ارزش‌افزوده نقشی ندارند و به کار گرفته نمی‌شوند، بلکه فعالان اقتصادی در فضای بی‌ثبات ناشی از تغییرات مکرر در قیمت‌ها و سیاست‌ها و تنگنای مالی و ارزی، لاجرم نسبت به سال گذشته از ظرفیت فعالیت خود کاسته‌اند، لذا از نظام برنامه‌ریزی این انتظار وجود داشت که در لایحه برنامه هفتم توجه ویژه‌ای به بخش صنعت و به‌طور خاص صنایع کارخانه‌ای داشته باشد، اما لایحه پیشنهادی از سیاست‌گذاری برای ارتقای توان تولید صنعتی تهی است.
از زاویه‌ای دیگر، توسعه صنعتی بدون تعیین پیشران‌ها و اولویت‌های صنعتی امکان‌پذیر نیست، ازاین‌رو انتظار بر آن بود که برنامه هفتم توسعه در راستای تعیین پیشران‌های توسعه صنعتی و تدوین نقشه راه توسعه صنعتی گام استواری بردارد، اما لایحه در این زمینه مسکوت مانده است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه تدوین استراتژی توسعه صنعتی در قالب یکی از مأموریت‌های دولت، از احکام بر زمین مانده برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه بوده است، اما در لایحه پیشنهادی، نه‌تنها حکم مشخصی برای عملیاتی شدن این امر تدوین نشده است، بلکه با تأکیدی که لایحه بر صنایع منبع‌محور داشته، می‌توان گفت که استراتژی توسعه صنعتی معنا و مفهوم خود را از دست داده است.
متأسفانه فقدان سند استراتژی توسعه صنعتی و ناتوانی در اولویت‌بندی در برنامه‌های توسعه، موجب شده منابع به سمت صنایعی تخصیص داده شود که تأثیرگذاری چندانی بر تحول ساختار صنعتی کشور و ارتقای فناوری و قابلیت‌های صنعتی نداشته‌اند و ضروری است لایحه برنامه هفتم توسعه از این منظر اصلاح شود. همچنین باید خاطرنشان کرد که لایحه پیشنهادی از کفایت لازم برای تعدیل اساسی‌ترین مشکلات و مسائل حوزه صنعت برخوردار نیست و بیشتر معطوف به مسائل غیراساسی این بخش است.
در این لایحه احکام مشخصی برای رفع مسائل بخش صنعت از جمله برای فعال‌سازی بنگاه‌های صنعتی تعطیل و ورشکسته، رفع تنگنای ارزی و ریالی واحدهای صنعتی، ایجاد توازن و توسعه زنجیره ارزش صنایع و تنوع‌بخشی به تولیدات صنعتی به‌ویژه در حلقه میان‌دست و پایین‌دست، نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی، نحوه تجهیز زیرساخت‌های لجستیکی و تأمین پایدار آب و انرژی موردنیاز صنایع و از این قبیل تنظیم و تدوین نشده است، لذا می‌توان نتیجه گرفت با رویکردی که لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت پیش‌گرفته است، این برنامه نیز همچون برنامه‌های توسعه گذشته، توفیقی در روشن کردن موتور توسعه صنعتی نخواهد داشت.