عکس: محمد علی مهدی
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین نرخ خوراک پتروپالایشی‌ها اعلام کرد: این مصوبه علاوه بر افزایش منابع بودجه‌ای دولت، افق مشخصی از نرخ نهاده صنایع مادر پتروشیمی و پالایشگاهی طی سالیان قانون برنامه هفتم توسعه، بر مبنای حذف رانت و رقابت‌پذیری بین‌المللی، ترسیم کرده است.
او در این نامه تأکید کرد: این مصوبه، ثمره اعتماد متقابل و گفت‌وگوی سازنده میان بخش دولتی و خصوصی و همچنین متخصصان و سیاست‌گذاران بوده است و در ادامه مسیر نیز برای اجتناب از شکل‌گیری بنگاه‌های رانت‌خواه، ضرورت دارد نسبت به همگن‌سازی نرخ انرژی بین صنایع و حذف رانت در تمام مصوبات اهتمام داشت.
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به سید ابراهیم رئیسی
با سلام و احترام،
همان‌گونه که مستحضرید تعیین نرخ خوراک پتروپالایشی‌ها در دو سال اخیر افت‌وخیزهای بسیاری داشته است که در نهایت با تصویب‌نامه شماره 102156/ت 61627 ه مورخ 11/6/1402 تعیین تکلیف شد. خوشبختانه این مصوبه علاوه بر افزایش منابع بودجه‌ای دولت، افق مشخصی از نرخ نهاده صنایع مادر پتروشیمی و پالایشگاهی طی سالیان قانون برنامه هفتم توسعه، بر مبنای حذف رانت و همچنین تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی، ترسیم کرده است. این مصوبه، ثمره اعتماد متقابل و گفتگوی سازنده میان بخش دولتی و خصوصی و همچنین متخصصین و سیاست‌گذاران بوده است.
مزید استحضار، یکی از چالش‌های اساسی بخش خصوصی توسعه نامتوازن برخی صنایع به دلیل رانت‌های مقطعی است. این صنایع رانتی در زمان اصلاح یارانه‌های انرژی با تعطیلی مواجه شده و موجب بروز چالش بیکاری در منطقه و فشار به شبکه بانکی می‌شوند. این در حالی است که بنگاه‌های رانتی به دلیل بهره‌وری پایین باید از بازار حذف شوند تا فضای رشد اقتصادی مهیا شود و موجب سرمایه‌گذاری و توسعه بنگاه‌های کارآمدتر شود. برای اجتناب از شکل‌گیری بنگاه‌های رانت‌خواه، ضروری است نسبت به همگن‌سازی نرخ انرژی بین صنایع و حذف رانت در تمام مصوبات اهتمام داشت. بدیهی است در راستای تقابل با این رویکرد، گروه‌های فشار سودجو بر ضد منافع ملی تبلیغ کرده و آحاد اقتصادی را علیه اصلاحات تحریک خواهند کرد. تدبیر آن مقام عالی در برخورد با رانت‌خواهان همان‌گونه که شعار اصلی انتخاباتی شما بوده است مورد تأیید بخش خصوصی است.
تجربیات گذشته حاکی از آن است مداخلاتی از جنس سرکوب قیمتی به ویژه در صنایع مهم کشور مانند فولاد، مس، پتروپالایشی و خودرو با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده، صرفاً توزیع رانت در سطح گسترده را به همراه داشته و اهداف سیاست‌گذار را تأمین نکرده است. به عنوان نمونه در شرایطی که قیمت ورق فولادی و مس کاتد طی سال‌های 96 تا 99 از طرق مختلف سرکوب می‌شد، اختلاف قابل توجه قیمت‌ها میان بازار رسمی و غیر رسمی موجب شد در مجموع مبلغی حدود معادل 1 میلیارد دلار رانت توزیع شود. در صنعت تایر نیز، با اختلاف 70 درصدی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد شاهد توزیع رانت بیش از 500 میلیون دلار در سال‌های 97 و 98 بودیم.
شایان ذکر است که مصوبات مربوط به نرخ سوخت و خوراک بر روی صنایعی اثرگذار است که بالادست و پایین‌دست آنها بیش از 65 درصد ارزش‌افزوده صنعت و ساختمان را تشکیل می‌دهند. متأسفانه با بازگشت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانت در اواخر زمستان سال گذشته و بهار سال جاری، به رغم تلاش مضاعف در سرکوب قیمت‌های داخلی و صادراتی و تحدید سهمیه‌ها، تنها سودآوری صنایع مادر تحت تأثیر قرار گرفته و همچنان آثار تورمی کلان در اقتصاد قابل مشاهده است.
به عنوان نمونه نرخ تایر در بازار آزاد از ابتدای سال 1401 تا قبل از مصوبه مذکور نزدیک به سه برابر شده بود درحالیکه نرخ مواد اولیه این محصول که از بازار داخلی -استایرن بوتادین رابر در بورس کالا- در همین دوره ثابت بوده است. مثال دیگر در صنایع لوازم خانگی، میانگین افزایش قیمت ماشین لباسشویی و یخچال خانگی در 5 ماهه ابتدای سال نزدیک به 16 درصد افزایش داشته ولی ورق سرد لوازم خانگی در همین بازه در بورس کالا شاهد کاهش قیمت بوده است.
این مصادیق نشان می‌دهد افزایش قیمت محصول نهایی مشخصاً از افزایش قیمت سایر نهاده‌ها، انتظارات تورمی افراد و سیاست‌گذاری پولی نشات می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر، سیاست‌های به اصطلاح حمایتی، به ضرر مصرف‌کننده واقعی و به نفع سودجویان و رانت‌خواران بوده است. با توجه به تجربه شکست چنین سیاست‌هایی هرچه اقدامات تعدیلی و اصلاحی در این خصوص با تأخیر انجام شود، عواقب و هزینه‌های تحمیلی آن به جامعه به صورت نمایی انباشت می‌شود.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که قانون بودجه کل کشور فصل‌الخطاب منابع درآمدی دولت بوده و این مصوبه نشان داد بدون صدمه به بازار سرمایه همواره می‌توان راهکارهایی را یافت که ضمن حفظ منابع درآمدی، تعادل و انصاف میان صنایع مختلف را برقرار سازد. با تأمین منابع بودجه‌ای دولت، بدیهی است نیاز دولت به منابع بانک مرکزی کاهش یافته و به تدریج تورم نیز تعدیل خواهد شد. امید است در سایر مصوبات نیز رویکرد تعاملی تجربه‌شده به‌صورت مستمر به کار گرفته شود.
در این راستا، پیشنهاد می‌شود تصمیم‌گیری درباره عوارض صادراتی و یکسان‌سازی نرخ ارز و قواعد رفع تعهد ارزی به صورت بلندمدت و با مشورت بخش خصوصی انجام پذیرد تا علاوه بر حفظ و ایجاد منابع پایدار برای بودجه دولت و حمایت از تولید رقابت‌پذیر، سرمایه‌گذاری در افق زمانی بلندمدت نیز تشویق شود. بدیهی است تعیین سیاست‌های ارزی مشوق صادرات موجب ارزآوری و ثبات‌بخشی به اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و ارتقای موقعیت اقتصادی ایران در عرصه جهانی خواهد شد. فاتحان بازارهای هدف صادراتی شرکت‌های بزرگ صنعتی هستند که لازم است به‌صورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند. حمایت از شرکت‌های صنعتی به معنی استفاده از راهکارهای توزیع رانت نبوده بلکه حمایت از حقوق مالکیت مندرج در قانون اساسی و قانون تجارت خواسته اصلی این شرکت‌ها است.
در پایان ضمن حمایت از رویکرد اصلاح‌گرایانه دولت، بخش خصوصی آمادگی خود را جهت مشارکت سازنده در تدوین سایر قوانین و مقررات اعلام کرده و ابراز می‌دارد که استمرار رشد اقتصادی، کاهش تورم و حذف فقر به عنوان معیارهای حکمرانی صحیح منوط به امید به آینده بهتر و اعتماد و همکاری متقابل بخش خصوصی و دولتی است.