یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران - عکس: بهاره تقی‌آبادی
تصمیمات سیاسی همواره آثار و پیامدهای اقتصادی از خود برجای می‌گذارند. در طرف مقابل نیز تصمیمات اقتصادی بعضاً منجر به برخی تعدیل و تغییرها در سیاست می‌شوند. این آثار متقابل آن‌چنان مهم است که گرایش اقتصاد سیاسی به‌طور ویژه به بررسی تعامل علم سیاست و علم اقتصاد می‌پردازد. اما آنچه در این مطلب موردتوجه است، ورود سیاسیون به حوزه‌ها و جایگاه‌های اقتصادی و همچنین نقش‌آفرینی آن‌ها در جایگاه‌های سیاسی است. این هر دو پدیده به‌طور مکرر در تاریخ جمهوری اسلامی تجربه‌شده که البته اکثریت موارد آن مربوط به ورود سیاسیون به جایگاه‌های اقتصادی بوده است.
آلخاندرو فوکسلی، اقتصاددان شیلیایی معتقد است: «اقتصاددانان نه‌تنها باید با مدل‌های اقتصادی آشنا باشند بلکه علاوه بر آن باید از مسائل سیاسی، منافع گروه‌ها، منازعات و احساساتی که اساس زندگی جمعی است، سر دربیاورند. برای دوره زمانی کوتاهی شاید بتوان بافرمان دادن تغییراتی به وجود آورد، اما برای تداوم این تغییرات، باید ائتلاف‌سازی کرده و مردم را متحد و گرد هم آورد. منظور اینکه باید یک سیاستمدار باشید.» فوکسلی از 1990 تا 1994 به‌عنوان وزیر اقتصاد و از 2006 تا 2009 در قامت وزیر خارجه دولت شیلی مشغول به فعالیت بوده است. او در جایگاه وزیر اقتصاد توانست در دوره زعامتش به‌عنوان یکی از معماران رشد اقتصادی قابل‌توجه شیلی شناخته شود. همچنین در جایگاه وزیر خارجه نیز با توجه به نبوغ سیاسی-اقتصادی خود نقش مهمی در تنظیم روابط سیاسی بر پایه اقتصاد ایفا نمود. این نقش‌آفرینی به حدی مؤثر بود که از سوی کشورهای فرانسه، پرو، اتریش و برزیل حائز دریافت نشان‌های افتخار دولتی شد.
در کشور ایتالیا در سال 2011 در اوج بحران‌های اقتصادی، دولت برلوسکونی که خود او یک سرمایه‌دار و فعال اقتصادی است، پس از روشن شدن ابعاد فسادهای مالی مختلف، سقوط کرد. سپس دولتی متشکل از 16 وزارتخانه به نخست‌وزیری یک اقتصاددان به نام ماریو مونتی تشکیل شد. مونتی به‌طور هم‌زمان پست وزارت اقتصاد را نیز بر عهده داشت. در آن سال‌ها اقتصاد ایتالیا از بحران‌های مالی رنج می‌برد. او وزرای دولت خود را از میان اقتصاددانان و متخصصان مالی برگزید و خروج ایتالیا از بحران اقتصادی را مهم‌ترین برنامه دولت خود معرفی کرد. هیچ شخصیت سیاسی در میان وزرای جدید کابینه ایتالیا دیده نمی‌شدند. اما درنهایت دولت مونتی به فاصله 13 ماه سقوط کرد.
در کشور ما نیز موارد مشابه زیادی از حضور فعالان اقتصادی یا اقتصاددانان در جایگاه‌های سیاسی و بالعکس، وجود دارد. درگذشته شاهد بودیم که سیاستمداران در پست‌های اقتصادی همچون بانک مرکزی، وزارت کار، نفت و غیره مستقرشده و تصمیمات آن‌ها مشکلات فراوانی را برای کشور پدید آورد. اما آیا قرار گرفتن اقتصاددانان در پست‌های سیاسی و یا سیاستمداران در جایگاه‌های اقتصادی همواره می‌تواند راهی به‌سوی پیشرفت باشد؟ چرا گاهی در ساختار حاکمیتی شاهد وضعیت‌هایی این‌چنینی هستیم؟ استفاده این‌چنینی از نیروی انسانی در سطوح مدیریتی بر اساس چه منطقی رخ می‌دهد؟ آیا نداشتن تخصص در یک شغل و یا قرار گرفتن در جایگاه‌های غیرتخصصی می‌تواند نتایج مناسبی به همراه داشته باشد؟
باید دانست که در شرایط انتصاب‌های سیاسی مدیران و احاطه شدن توسط گروه‌های مختلف در پی ارتزاق از منابع دولتی هستند، زمینه به‌هم‌ریختگی توازن تصمیمات اقتصادی و پدید آمدن گسستگی در ساختار تصمیم‌گیری اداری به وجود می‌آید، تا جایی که حتی در مواردی به ناهماهنگی و تضاد می‌رسد. در آن وضعیت نهادهای آماری که طبق یک دستورالعمل نانوشته، رسالت تولید آمار برای نشان دادن این پیشرفت‌ها را به عهده گرفته‌اند، متأسفانه ممکن است برخی واقعیات ناراحت‌کننده و سرگیجه‌آور را مخفی کرده و کج‌ومعوج نشان می‌دهند تا ذهن سیاستمداران مستقر بر اریکه قدرت را مشوش نسازند.
این آمارسازی‌ها و تحریف واقعیات، در کنار فساد مالی و اداری و سایر بی‌قانونی‌ها و بی‌انضباطی‌ها آن‌چنان محیط را غیر شفاف و مغشوش می‌کند که پژوهشگران اقتصادی مستقل و خارج از دولت هم قادر به دیدن واقعیت و تحلیل درست مسائل نخواهند بود. نمونه بارز این مسئله را در ممانعت از انتشار آمارهای مربوط به رشد اقتصادی اوایل دهه 1390 شمسی به یاد داریم.
از سوی دیگر بدون شک یک کارآفرین موفق یا فعال اقتصادی موفق یا حتی یک اقتصاددان معتبر، لزوماً نمی‌تواند در جایگاه سیاسی نیز موفق عمل کند. داشتن یک نگاه خرد اقتصادی، نمی‌تواند در جایگاه سیاست‌گذاری توفیقی را به دست آورد. برخی نهادهای مختلف در کشورهای جهان با درک اهمیت تفکیک جایگاه‌های سیاستمداران و اقتصادیون، توانسته‌اند به مدل‌های جالب‌توجهی در این زمینه برسند. اگر به سازوکار انتخاب رئیس بانک مرکزی آمریکا، یا همان فدرال رزرو، به‌عنوان قدرتمندترین بانک مرکزی جهان نگاهی بیندازیم، به نکات جالب‌توجهی برمی‌خوریم.
در آمریکا حدود 14 منطقه به‌جز دو منطقه کلمبیا و واشنگتن قیمومیت فدرال رزرو ((The federal reserve
را نپذیرفته‌اند. رؤسای هر 14 منطقه فدرال رزرو عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو هستند و از داخل مجموعه خودشان 3 نفر را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور آمریکا هم از بین این 3 نفر، یک نفر را به سنا معرفی می‌کند. ویژگی این سه نامزد این است که باید استاد تمام، اقتصاددان و صاحب تألیفات در حوزه پولی و سیاست‌های مالی کشور هم باشند. مشخص است که چگونه به‌صورت سیستماتیک راه نفوذ افراد سیاسی در بالاترین رده‌های اقتصادی مسدود شده و می‌تواند به‌طور مستقل و کاملاً تخصصی به انجام وظایف خود بپردازد. همچنین عزل رئیس فدرال رزرو هم براثر فساد، خروج وی از مدیریت، در صورت مرگ یا بیماری لاعلاج وی امکان‌پذیر است و در غیر این صورت تا پایان دوره 8 ساله خود، می‌تواند به مدیریت بپردازد. در طول تاریخ معاصر و در مورد کشورهای مختلف، همین فرایند بعضاً با موفقیت و یا شکست همراه بوده است.
اما بر اساس تجربیات به نظر می‌رسد معمولاً کشورهایی که برخوردار از منابع سرشار طبیعی و سهل‌الوصول هستند، به سیاستمدارانی مبتلا می‌شوند که در عمل وقعی برای دستورالعمل‌های اقتصادی و پیمودن گام‌به‌گام مسیر توسعه قائل نیستند. آن‌ها با تکیه‌بر منابع مالی سهل‌الوصول، به شعار دادن می‌پردازند و طرح‌های رؤیاپردازانه خود را بی‌توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی کوتاه‌مدت و بلندمدت آن در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی، پیگیری می‌کنند. متأسفانه اکثریت قریب به‌اتفاق موارد این‌چنینی لطمات اساسی بر سطوح مختلف اقتصاد آن کشور وارد آورده است. معمولاً در چنین شرایطی گاهی ادعا می‌شود که «سرعت اتمام فلان پروژه‌ها ازآنچه پیش‌بینی‌شده بود سریع‌تر اتفاق افتاده است»، یا «در فلان زمینه‌ها ما از برنامه‌ریزی خودمان جلوتریم.» چنین جملاتی نشان‌دهنده آن است که فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت کاملاً سلیقه‌ای و بر اساس دیدگاه یک سیاستمدار به‌پیش می‌رود. زیرا در منطق اقتصادی اگر شما در یک حوزه از برنامه‌ریزی خود جلوتر باشید، به معنی آن است که منابع مربوط به حداقل یک بخش دیگر را در این قسمت هزینه کرده و باعث عقب‌افتادگی در حوزه‌های دیگر شده‌اید.
امروز با پدیده تازه ترامپ روبرو هستیم. او بیش از هر چیزی به‌عنوان یک تاجر موفق و یک سرمایه‌دار آمریکایی شناخته می‌شود که توانسته با استفاده شرایط مختلف، به مهم‌ترین جایگاه سیاسی کشور آمریکا دست یابد. هنوز دوران زمامداری او به یک ماه هم نرسیده، اما در ارکان سیاسی همه کشورهای جهان موجی از نا اطمینانی به وجود آمده که به‌سرعت آثار مختلفی را بر اقتصاد بین‌الملل برجای می‌گذارد. اکثریت ناظرین معتقدند ناپختگی تصمیمات ترامپ، زمینه‌ساز دوران پرتنشی در درون جامعه آمریکا و همچنین روابط بین‌الملل خواهد بود. این اتفاق تازه که به‌صورت واضح در پیش چشم جهانیان در حال رخ دادن است، گواه دیگری است بر این مدعا که ابعاد خسارات ناشی از نشستن افراد اقتصادی در پست‌های سیاسی و بالعکس، تا چه میزان می‌توان مشکل‌آفرین باشد.
درمجموع باید گفت اقتصاد، سیاست و حقوق از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و تفکیک کردن آن‌ها لطمات زیادی به اقتصاد وارد کرده است و باعث شده خیلی از اقتصاددان‌ها به مسائل حقوقی و سیاسی بی‌علاقه شوند. داشتن دیدگاه سیاسی یا حقوقی برای یک اقتصاددان حتماً حسن محسوب می‌شود. اما به نظر می‌رسد قرار گرفتن اقتصاددانان در پست‌های سیاسی و یا حضور سیاسیون در مشاغل اقتصادی همچون پوشیدن کفش‌های لنگه‌به‌لنگه‌ای است که هریک قواره و شکل و جنس متفاوتی دارد. نه از ظاهری زیبا برخوردار است و نه ما را به مقاصد مطلوبی می‌رساند. به نظر می‌رسد جمع شدن جاه‌طلبی ذاتی که در سیاستمداران برای ترقی و پیشرفت وجود دارد، با بهینه‌سازی‌ها و سودجویی‌های فعالان اقتصادی، در اکثر موارد امکان‌پذیر نیست و نتایج نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین اشغال جایگاه‌های متقابل از سوی این دو طیف به‌طور بالقوه مشکل‌آفرین خواهد بود.