در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۰٫۲ درصد
گاردین: اقتصاد انگلیس در ۳ ماهه سوم با کاهش فعالیت در بخش املاک و مستغلات، تحت تأثیر نرخ‌های بهره بالا ضعیف‌ترین عملکرد خود در یک سال گذشته را نشان داده و دچار رکود شده است. دفتر آمار ملی رشد صفر تولید در دوره ژوئیه تا سپتامبر، در مقایسه با ۳ ماهه قبل، بیشتر نتیجه افت ۰٫۱ درصدی در بخش خدمات بود که بخش عمده اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهد. آخرین قرائت شاخص‌های اقتصادی انگلیس نشان از کاهش ۰٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه دوم دارد. به گفته تحلیلگران، داده‌ها نشان می‌دهد که ۱۴ افزایش متوالی نرخ بهره از اواخر سال ۲۰۲۱ تاکنون توسط بانک انگلستان، محدودیت‌های زیادی را برای اقتصاد این کشور رقم‌زده است. بخش املاک و مستغلات که ۱۳ درصد از تولید اقتصادی انگلیس را به خود اختصاص می‌دهد و حساست بالایی به هزینه‌های استقراض دارد، امسال ضربه بزرگی را تجربه کرده است. فعالیت در ۳ ماهه آخر ۰٫۴ درصد کاهش یافت. بانک مرکزی انگلیس برای سال جاری رشد ۰٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است اما برای سال ۲۰۲۴ تقریباً هیچ رشدی پیش‌بینی نکرده است.
۳۱ درصد
سی‌ان‌ان: نظرسنجی اخیر موسسه Ameriprise Financial نشان می‌دهد ۳۱ درصد از میلیونرهای آمریکایی خود را بخشی از طبقه متوسط می‌دانند. حتی در میان میلیونرها، تنها ۸ درصد خود را ثروتمند توصیف می‌کنند. طبق نظرسنجی که از بیش از ۳۰۰۰ بزرگ‌سال، تقریباً ۶۰٪ از سرمایه‌گذاران با دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری ۱ میلیون دلار یا بیشتر خود را عضو طبقه متوسط جامعه در نظر می‌گیرند. این نظرسنجی نشان می‌دهد میان تورم مداوم، نرخ بهره بالا و عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تعداد کمتری از آمریکایی‌ها، ازجمله میلیونرها، نسبت به وضعیت مالی خود احساس اطمینان می‌کنند. درواقع بسیاری از مردم احساس می‌کنند بین قیمت‌های بالاتر و قیمت دارایی‌های پایین‌تر تحت‌فشار قرارگرفته‌اند. حتی پزشکان، وکلا و سایر متخصصان با درآمد بالا - که به آن‌ها "ثروتمندان معمولی" گفته می‌شود هم نسبت به وضعیت اقتصادی خود حس خوبی ندارند و حتی بعضی از آن‌ها احساس فقر می‌کنند. براساس این نظرسنجی یک‌چهارم از کسانی که بیش از ۱۷۵ هزار دلار در سال درآمد دارند، یا تقریباً ۱۰ درصد برتر مالیات‌دهنده‌ها،خود را «بسیار فقیر»، «فقیر» یا «در حال گذراندن شرایط سخت» توصیف کرده‌اند.
۱۷٫۳ هزار میلیارد دلار
بلومبرگ: مجموع بدهی خانوارهای آمریکایی در سه‌ماهه سوم سال جاری 78 میلیارد دلار افزایش داشته و به ۱۷٫۳ هزار میلیارد دلار رسیده است. پژوهش جدید WalletHub نشان می‌دهد میانگین بدهی خانوارهای آمریکایی تا پایان ۳ ماهه سوم به ۱۴۵ هزار و۳۱۹ دلار رسیده است. این رقم ۱۳ هزار ۶۳۱ دلار کمتر از بالاترین رکورد تاریخ است که در ۳ ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ ثبت‌شده است. مصرف‌کنندگان معمولاً به دلیل فرارسیدن سال نوی میلادی و افزایش تب خرید و سفر، بیشترین بدهی را در ۳ ماهه چهارم سال دارند. براساس این گزارش، خانوارهای آمریکایی سال ۲۰۲۳ را با بیش از 350 میلیارد دلار بدهی بیشتر ازآنچه سال را با آن شروع کرده بودند به پایان خواهند رساند. همچنین براساس این گزارش، بدهی وام مسکن خانوارها در ۳ ماهه سوم حدود 20 میلیارد دلار افزایش داشته و کل بدهی کارت اعتباری در این بازه زمانی به حدود ۱٫۰۸ هزار میلیارد دلار رسیده است.
۱٫۱ هزار میلیارد دلار
فوربس: آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاهی AidData در دانشگاه ویلیام و مری در ویرجینیا ابتدای هفته گذشته اعلام کرد کشورهای درحال‌توسعه حداقل ۱٫۱ هزار میلیارد دلار به وام‌دهندگان چینی بدهکار هستند که نشان می‌دهد بازپرداخت بیش از نیمی از هزاران وامی که چین طی دو دهه داده است به دلیل مشکلات مالی بسیاری از وام‌گیرندگان عقب‌افتاده است. براساس این گزارش بازپرداخت وام‌های معوق به وام‌دهندگان چینی در حال افزایش است، و این به آن معنی است نزدیک به ۸۰ درصد از پرتفوی وام‌های چین در جهان درحال‌توسعه در حال حاضر از کشورهایی که در مشکلات مالی هستند حمایت می‌کند. پکن برای سال‌ها در قالب طرح ابتکاری کمربند و جاده منابع مالی خود را به سمت زیرساخت‌های مالی در کشورهای فقیرتر هدایت می‌کرد. این وام‌ها به‌سوی پروژه‌های مربوط به جاده‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها و نیروگاه‌ها در کشورهای مختلف جهان، از آمریکای لاتین گرفته تا آسیای جنوب شرقی سرازیر شد و به رشد اقتصادی در میان کشورهای وام‌گیرنده کمک کرد. در طول مسیر، بسیاری از دولت‌ها را به پکن نزدیک‌تر کرد و چین را به بزرگ‌ترین طلبکار جهان تبدیل کرد، درحالی‌که جرقه‌های اتهاماتی مبنی بر وام‌دهی غیرمسئولانه را برانگیخت. اکنون ۵۵ درصد از این وام‌ها به کشورهای درحال‌توسعه وارد دوره بازپرداخت خود شده است.
۴٫۳۵ درصد
رویترز: بانک مرکزی استرالیا روز سه‌شنبه نرخ بهره معیار خود را برای اولین بار از ماه ژوئن تاکنون یک‌چهارم درصد افزایش داد و به بالاترین میزان طی ۱۲ سال گذشته، یعنی ۴.۳۵ درصد رساند. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا که سیزدهمین افزایش آن از ماه مه ۲۰۲۲ است، به‌طور گسترده‌ای قابل پیش‌بینی بود زیرا نرخ تورم در این کشور در سه‌ماهه منتهی به سپتامبر بالاتر از حد انتظار ۱٫۲ درصدی و بالاتر از نرخ ۵٫۴ درصدی سالانه بود. اصلی‌ترین عامل بالا باقی ماندن نرخ تورم در این کشور بالا باقی ماندن قیمت بنزین بوده است. آخرین بار در دسامبر ۲۰۱۱ بود که نرخ بهره بانکی تا این حد بالا رفت و به ۴٫۵ درصد رسید. میشل بالاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا باور دارد پیشرفت در کاهش تورم در این کشور کندتر از حد انتظار بوده است.
۱۲٫۷ هزار میلیارد
فائو: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، گزارش جدیدی از تأثیر نظام غذایی جهان بر سلامت بشر و کره زمین منتشر کرده است که براساس آن مجموع هزینه‌های پنهان نظام غذایی جهان سالانه بالغ‌بر ۱۲٫۷ هزار میلیارد دلار است که تقریباً ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد. فائو انتظار دارد هزینه‌های پنهان جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۱۳٫۲ هزار میلیارد دلار برسد. این رقم برای سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۱۲٫۲ هزار میلیارد دلار بود که به معنای افزایش یک هزار میلیارد در یک دوره ۷ ساله است. ازنظر پولی، بیشترین تأثیر این نظام ازنظر پولی بر سلامت بشر است: در سطح جهانی، ۷۳ درصد از تمام هزینه‌های پنهانی که توسط فائو به‌حساب می‌آید مربوط به رژیم‌های غذایی است که منجر به چاقی یا بیماری‌های غیر واگیر مانند دیابت و بیماری‌های قلبی می‌شود. بزرگ‌ترین تأثیر بعدی ازنظر پولی بر محیط‌زیست است که بیش از ۲۰ درصد از هزینه‌های پنهان کمّی را به خود اختصاص داده است.
۵٫۴ درصد
صندوق بین‌المللی پول: روز سه‌شنبه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد چین برای سال ۲۰۲۳ به ۵٫۴ درصد افزایش یافت و این نهاد درعین‌حال هشدار داد که مشکلات املاک و مستغلات همچنان ادامه دارد. صندوق بین‌المللی پول با بهبود پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال جاری به رشد بهتر از حد انتظار در ۳ ماهه سوم و سیاست‌گذاری‌های اخیر پکن برای مدیریت اقتصادی این کشور اشاره کرد. بااین‌حال، این نهاد همچنان انتظار دارد که در میان تداوم ضعف در بازار املاک و کاهش تقاضای خارجی، رشد سال آینده اقتصاد چین کاهش یابد و به ۴٫۶ درصد برسد. املاک و بخش‌های مرتبط به آن بیش از یک‌چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌دهند. برخی از تحلیلگران باور دارند این بخش نیاز به حداقل ۱۰ درصد انقباض دارد. پکن از سال ۲۰۲۰ مقابله با توسعه‌دهندگان ملک را که اتکای اصلی آن‌ها برای توسعه دریافت وام بود را آغاز کرد، اما از سال جاری سختگیری‌های خود را کاهش داده است. در ماه اکتبر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد خود را برای چین به ۵ درصد در سال جاری و ۴٫۲ درصد در سال آینده کاهش داد.