نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دستگاه قضا و دولت در حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذار سیاست خوبی را در پیش گرفتهاند، گفت: رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور در سایه حمایت از فعالان اقتصادی و اصلاح و تفسیر برخی از قوانین به نفع تولیدکننده و سرمایهگذار و همچنین افزایش تعامل و همکاری هرچه بیشتر دستگاههای دولتی با بخش خصوصی محقق میشود.
حسین پیرموذن در نهمین جلسه کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل، لزوم اجرایی شدن مصوبات کمیته حمایت قضایی و ضرورت نظارت دقیق مدیران دستگاههای دولتی بر نحوه اجرای مصوبات را یادآور شد و افزود: رفع موانع کسبوکار، توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی از اصلیترین وظایف دستگاههای اجرایی و اداری است و در کنار آن همکاری هرچه بیشتر دستگاه قضا در رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایهگذار، رونق اقتصادی، ارتقای تولید و بهبود شرایط را فراهم میکند.
به گفته پیرموذن، بهواسطه این تعامل و همکاری، بسیاری از موانع تولید و کسبوکار در استان اردبیل رفع شده است.
نایبرئیس اتاق ایران با تأکید بر حمایت و مساعدت بیشتر بانکها از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران، گفت: تعیین تکلیف مابهالتفاوت نرخ ارز، تسهیلات دریافتی، بدهی بانکی و درخواست تسهیلات و استمهال بدهی بانکی از مهمترین درخواستهای واحدهای تولیدی و صنعتی است که نیازمند تنظیم و بازنگری در سیاستهای حمایتی از بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی شورای پول و اعتبار است؛ اما در سطح استان سعی کردهایم تا با سازوکارهای مناسب و متقاعد کردن بانکها در اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکننده و سرمایهگذار حامی آنان باشیم.
در ادامه این نشست، یوسف خدادادی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری اردبیل و رئیس کمیته حمایت قضایی استان، گفت: موانع و مشکلات ۸ واحد تولیدی و سرمایهگذار در نهمین جلسه کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان رفع شده است.
خدادادی افزود: این واحدها در حوزه گردشگری، تولید و صنعت سرمایهگذاری و فعالیت میکنند با مشکلاتی از جمله درخواست تسهیلات، تمدید جواز تأسیس و واگذاری زمین روبرو بودند که طی دستورات مساعد و تصمیمات مناسب در کمیته حمایت قضایی تلاش شد تا با رفع موانع پیش رو مسیر تداوم تولید و ادامه فعالیت این واحدها هموار شود.
وی با بیان اینکه حمایت از سرمایهگذار در راستای پیشرفت و توسعه استان جز اولویتها است گفت: همکاری و هماهنگی کلیه نهادهای اجرایی و دولتی در فراهم کردن زمینههای تولید و سرمایهگذاری ضروری است.