طهماسب مظاهری
نظام برنامه‌ریزی در هر مجموعه‌ای یکی از اجزای نظام حاکمیتی و اداری یک مجموعه است. در یک ساختار اداری متمرکز و دستوری، نظام برنامه‌ریزی هم یک ساختار اداری، متمرکز و دستوری خواهد بود. در یک نظام و ساختار اقتصادی که براساس رقابت بنا شده است و برای سرمایه‌گذاران آزادی عمل وجود دارد و آنها می‌توانند در قالب همان آزادی‌ها به رقابت بپردازند، نظام برنامه‌ریزی هم بر این اساس شکل می‌گیرد. در کشور ما نظام برنامه‌ریزی در قبل از انقلاب تا پنج دوره پیش رفت و برنامه ششم هم به لایحه تبدیل نشد و شکست خورد. دو سال زمان صرف جمع‌آوری برنامه ششم شد، اما توان تنظیم و تدوین برنامه ششم وجود نداشت. پس از انقلاب نیز دهه اول شرایط ناآرامی بود و به‌دلیل شرایط جنگی و انقلابی، ساختار اداره امور اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بود که برنامه میان‌مدت معنایی نداشت. در عین حال دولت در سال‌های دفاع مقدس برنامه پنج ساله اولیه که شامل سیاست‌های اقتصادی بود برای سال‌های 62 تا 68 تنظیم و به مجلس ارائه کرد.
این برنامه شامل برنامه‌های عملیاتی نبود؛ بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بود که این برنامه هم به‌دلیل شرایط جنگی، زمان و توان لازم برای بررسی آن موجود نبود و عملا مسکوت ماند. پس از پایان جنگ نیز در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی اولین برنامه ارائه شد. برنامه‌های پنج ساله که تا امروز هم ادامه داشته است، نقص‌های عمده‌ای دارند و از ساختار فعالیت اقتصادی مدیریت شده بخش خصوصی تبعیت نمی‌کند. البته در این میان برنامه سوم استثنا است. در برنامه سوم این مفهوم تا حدود زیادی وجود داشت و به همین دلیل هم شاخص‌های تورم، رشد اقتصادی، صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال‌های برنامه سوم بهبود نسبی یافت و بعد از آن دولت نهم مسیر برنامه را تغییر داد. برنامه چهارم نیز از زاویه دید حاکمیت، دارای اهداف بسیار خوب، متعالی و بلندمدتی برای توسعه اقتصادی بود اما برای ابزار‌های مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف برنامه، فکری نشده بود و در نتیجه دچار مشکلات اساسی شد. در مجموع باید سه موضوع در برنامه‌های توسعه پنج ساله مورد توجه قرار بگیرد.
منابع
اگر در برنامه‌ها رشد 8 درصدی، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری مورد انتظار است، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که منابع این اهداف به چه میزان است و قرار است، چگونه تهیه شود. مستقل از اینکه منابع را دولت یا بخش خصوصی تامین می‌کند، چه فکری برای تامین منابع برای رشد یا سرمایه‌گذاری شده است. در برنامه‌های پنج ساله اهداف بسیار بزرگ، خوب و دلنشینی گنجانده می‌شود؛ ولی منابع مورد نیاز برای رسیدن به اهداف برنامه، در نظر گرفته نمی‌شود.
شاخص‌های محیط کسبوکار
بخشی از ساختار فعالیت‌های اقتصادی که قرار است بخش غیردولتی در آن به فعالیت بپردازد نیز در برنامه‌ها مشخص نیست. بهبود شرایط محیط کسبوکار در دولت نهم و دهم تبدیل به یک جوک شده بود! چرا که شرایط روز به روز بدتر می‌شد. در دولت روحانی نیز فضای کسبوکار بهبود یافته است اما آن فضایی که به مردم انگیزه سرمایه‌گذاری بدهد و آنان را تشویق به مشارکت اقتصادی کند، وجود ندارد. امروز رتبه ایران در فضای کسبوکار بهبود مناسبی پیدا کرده است، اما به معنای سرمایه‌گذاری داوطلبانه و رونق اقتصادی از سوی بخش خصوصی نیست. در هیچ کشوری نمی‌بینید مردم در این شرایط محیط کسبوکار که دولت‌های این کشور ایجاد کرده‌اند، سرمایه‌گذاری کنند.
تعیین نقش دولت
در برنامه‌های پنج ساله تکلیف مشخصی برای نقش دولت درنظر گرفته نشده است؛ اینکه نهاد دولت چه نقشی دارد و فعالیت‌های آن چه حد و حدودی را در برمی‌گیرد. اما دولت باید در محدوده خدماتی که از آن انتظار می‌رود، متوقف شود و منابع خود را از محل درآمدهای مشخصی تهیه کند. دولت باید در برنامه پنج ساله و قانون بودجه به درآمدهای خود بسنده کرده و خدمات خود را اولویت‌بندی کند که با درآمدهای موجود چه خدماتی را می‌تواند ارائه کند. مهم‌ترین پارامتری که می‌تواند سبب موفقیت برنامه شود این است که دولت این توان را داشته باشد که منابع درآمدی خود را احصا کرده و در مقابل، هزینه‌ها و کسری بودجه را نیز قید کرده و درآمدهای خود را نیز از محل انفال و منابع بین نسلی نیز شفاف و دقیق مشخص کند.