بیست‌ویکمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، هیات رئیسه و اعضای هیات نمیاندگان برگزار و در آن موضوع تأمین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی بار دیگر مطرح و در ادامه بر تهیه استراتژی توسعه صنعتی و خلق مزیت‌های جدید به جای وابستگی صرف به نفت و فرآورده‌های نفتی در صادرات تأکید شد.
علی لشکری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت کفش با اشاره به وضعیت نامطلوب تأمین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی و اقدامات اخیر اتاق ایران برای تهیه سند پیشنهادی در این خصوص تصریح کرد: این قدم اتاق می‌تواند تأثیر به‌سزایی در حل معضلات صنایع تکمیلی داشته باشد. متأسفانه در مدت دو یا سه هفته اخیر افزایش چند برابری در نرخ مواد اولیه صنایع رخ داد که می‌تواند قدرت رقابت را از این واحدها در صحنه جهانی بگیرد.
وی ادامه داد: اتاق ایران درپی ایجاد رگلاتوری و پیوند بین زنجیره تولید ارزش در صنایع است که اقدامی ضروری و مهم برای اقتصاد ایران خواهد بود.
این فعال اقتصادی همچنین تشکیل کمپینی در شهر تبریز در مورد خرید و فروش محصولات ایرانی که از صنعت کفش این شهر آغاز شده است را ستودنی ارزیابی کرد و خواستار حمایت اتاق ایران از این حرکت شد.
وی با ارائه آماری از واردات کفش به ایران طی سال‌های 1393 تا 95 افزود: طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات کفش در این سال‌ها 5 میلیون دلار است اما آنچه سازمان تجارت جهانی اعلام کرده، واردات کفش ایران رقمی حدود 352 میلیون دلار می‌شود که بیانگر اختلاف 70 برابری آمار WTO نسبت به آمار گمرک است.
زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی مناسب نیست
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز اشاره‌ای به شرایط نامطلوب ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشت. به اعتقاد وی ناکارآمدی زیرساخت‌ها از مهم‌ترین عوامل عدم موفقیت کشور در این عرصه است.
وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار در قدم اول خواستار امنیت است. در کشورهای درحال‌توسعه که به‌مراتب ریسک سیاسی و اقتصادی بیشتر است، امنیت بیشتری طلب می‌شود. سرمایه‌گذار خواستار تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و کیفیت خوب محیط کسب‌وکار است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در ایران، امنیت سیاسی خوبی وجود دارد، وضعیت کشور ازنظر امنیت اقتصادی را نامطلوب دانست و تشریح کرد: چنانچه بخش خصوصی بخواهد برای تأمین مالی به بانک مراجعه کند، چون نمی‌تواند از پس وثایق لازم برآید، به وجود صندوق‌های حمایتی نیاز دارد. هرچند نبود اطلاعات و شفافیت همچنان در این بخش مشکل‌ساز است.
وی با پیشنهاد دادن راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت خاطرنشان کرد: استفاده از مؤسسه‌های حقوقی بین‌المللی برای تعیین نقشه راه سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی بنگاه‌ها به تفکیک هر بخش و استان، ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی، ایجاد پنجره واحد از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی، تغییر ساختار بانک‌ها، پیاده‌سازی استانداردهای مالی بین‌المللی و استقلال بانک مرکزی، می‌تواند برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور مؤثر باشد.
تبریز، پایتخت گردشگری جهان اسلام
در این بخش نجفی، شهردار تبریز از انتخاب این شهر به‌عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال 2018 میلادی خبر داد و گفت: هر ساله و از سال 2015 به بعد، وزیران گردشگری کشورهای اسلامی با نظارت و همکاری سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی به معرفی یکی از شهرهای مزیت‌دار در عرصه گردشگری که عضو این سازمان باشد، به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام می‌پردازند که بر این اساس، این عنوان در سال 2016 به شهر قونیه ترکیه اختصاص داشت و امسال (2017) به شهر مدینه، 2018 به شهر تبریز و 2019 به شهر باکو اختصاص دارد.
شهردار تبریز یادآور شد: این اقدام می‌تواند به توسعه این صنعت در بین کشورهای اسلامی بینجامد. بنابراین شهرداری تبریز، تسهیلات ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری در این شهر به حوزه‌های تورگردانی، هتل‌سازی، خدمات رفاهی و تفریحی، سیستم حمل‌ونقل و خدمات شهری و سایر ملزومات توسعه شهری اختصاص داده است.
اولویت‌بندی معضلات و تقسیم کار در خانواده بخش خصوصی
همچنین در ادامه این نشست، پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اصل تقسیم کار در خانواده بخش خصوصی با هدف تعیین اولویت‌ها و سهولت در تحقق اهداف و برنامه‌های معین‌شده اشاره کرد.
وی با بیان اینکه کلیات این طرح در جلسه هیئت رئیسه اتاق ایران مطرح و تصویب شده، اظهار داشت: اما در مورد جزئیات آن باید مطالعه و بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.
نائب رئیس اتاق ایران با تأکید بر جایگاه ویژه اتاق در جامعه و حاکمیت و با توجه به افزایش مراجعه‌ها و مطالبات از این نهاد، متناسب با گذشت یک سال از اجرایی شدن برجام و سیل درخواست هیئت‌های تجاری برای حضور در پارلمان بخش خصوصی، تصریح کرد: در این یک سال بالغ بر 200 هیئت تجاری از سوی اتاق پذیرش شدند که آمار بی‌نظیری است. از سوی دیگر میزان مراجعات به اتاق از سوی اعضا و ارکان دولت برای دریافت نظرات مشورتی در کنار دغدغه‌های اقتصاد کشور افزایش داشته است که همین موضوع موجب شده تناسب لازم بین ورودی و خروجی اتاق وجود نداشته باشد.
سلطانی تأکید کرد: در این رابطه چاره‌ای جز تقسیم کار نداریم؛ بخشی از وظایف باید به کمیسیون‌ها، بخشی به اتاق‌های استانی، بخشی به اتاق‌های مشترک و بخشی هم به خود اتاق ایران واگذار شود.
به اعتقاد وی با تقسیم کار و اولویت‌بندی در برنامه‌ها می‌توان امیدوار بود که نزدیک به 300 هدف تعریف و حدود 60 مشکل برطرف شود.
نائب رئیس اتاق ایران با طرح چند سؤال که پاسخ به آن‌ها می‌تواند مسیر را برای شناخت بهتر آسیب‌های موجود و اتخاذ بهترین رویکردها، هموار سازد، تصریح کرد: باید بدانیم که آیا اتاق می‌تواند به همه موضوعات مطرح در محیط کسب‌وکار کشور ورود کند؟ و آیا این توان را دارد که در تمام سطوح جغرافیایی اقدام به حل مشکلات کند؟ به‌طورکلی اتاق باید چه مأموریت‌هایی را در صدر وظایف خود قرار دهد؟
وی خاطرنشان کرد: پارلمان بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی همه چالش‌ها و مسائل باشد. حتی اگر برخی نواقص موجود در ساختار اتاق هم حل شود، قادر به رسیدگی همه معضلات نخواهد بود. اتاق باید تعارض منافع بین صنایع مختلف را مدیریت کند و برای این کار شاهد وجود تهدیدهایی در کنار فرصت‌هاست.
سلطانی افزود: مأموریت اصلی اتاق ایران، بهبود محیط عمومی کسب‌وکار و توسعه بازار بخش خصوصی است. اتاق ایران باید بتواند موازی‌کاری‌ها را از بین برده و برخی مأموریت‌ها را متناسب با موضوع، میان کمیسیون‌ها، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها تقسیم کند.
نائب رئیس اتاق ایران از لزوم تدوین مانیفست بخش خصوصی در مورد مشکلات محیط کسب‌وکار کشور سخن گفت و مغفول ماندن این موضوع را به ضرر اقتصاد کشور ارزیابی کرد.
به باور وی اتاق ایران باید بین مسائل مطرح در اقتصاد دست به انتخاب بزند. گشودن پرونده‌های متعدد در یک‌زمان به معنای حل نشدن آنهاست.
سلطانی در پایان از اتاق‌های سراسر کشور، کمیسیون‌ها، اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها خواست که برای سال 96 یک یا دو اولویت کاری خود را تعیین و برای اتاق ایران ارسال کنند تا از این طریق از بروز موازی کاری و هدررفت منابع جلوگیری و امکان حل بخش بیشتری از مسائل فراهم شود.
رشد واحدهای تولیدی بدون ظرفیت‌سنجی
سخنران بعدی این نشست، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود که در ابتدای سخنان خود از جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به دلیل ابلاغ بخشنامه‌ای در مورد اجرای ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط، تشکر و این اقدام را که در راستای درخواست اتاق ایران بود، ارزشمند توصیف کرد.
رئیس اتاق ایران یکی از رموز موفقیت کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی و رشد را طی کرده‌اند، تدوین نقشه راه در قالب استراتژی توسعه صنعتی دانست و گفت: بدون تعیین اولویت‌ها، مکان‌یابی‌ها و ظرفیت‌سنجی در یک اقتصاد نمی‌توان به سمت توسعه صنعتی و رشد تولیدات صادرات‌محور حرکت کرد.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی نقشه راه تولید هم به سرمایه‌گذار داخلی و هم به سرمایه‌گذار خارجی این علامت را می‌دهد که اولویت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور کجاست و چه حمایت‌هایی از بخش‌های تعیین‌شده صورت می‌گیرد که اگر سرمایه‌گذار به دلایل مختلف در بخشی وارد شود که نیاز کشور نیست یا در آن بخش با مازاد ظرفیت روبه‌رو است، باید بداند که انتظار هیچ حمایتی نداشته باشد چون در حال حاضر مازاد ظرفیت یکی از معضلات تولید است.
شافعی ادامه داد: اگر به وضعیت تولید کشور نگاهی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که واحدهای تولیدی متعددی بدون برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن ظرفیت تولید، شکل‌گرفته‌اند که توان ایجاد تغییر در اقتصاد را ندارند. متأسفانه در کشور تصور درستی نسبت به اولویت‌بندی وجود ندارد. منظور از اولویت این است که مشخص کنیم به تعداد محدودی صنایع نیازمند هستیم.
رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که بدون شک نگاه بی‌توجه نسبت به اولویت‌بندی، توسعه صادرات را به دنبال ندارد، تصریح کرد: تعیین اولویت صنعتی به هم‌اندیشی نیاز دارد یعنی اقتصاددانان، نخبگان، استراتژیست‌ها، متخصصان محیط زیست، برنامه‌ریزان و متخصصان بخش خصوصی دور هم جمع شده و نقشه راه را با همکاری طیفی از این افراد تهیه کنند. چنین کاری از عهده یک سازمان یا وزارت‌خانه برنمی‌آید.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر صنایع اولویت‌دار بیشتر متکی به مزیت‌های نسبی در بخش‌هایی نظیر نفت، گاز و پتروشیمی هستند. نکته مهم این است که ایران چنانچه بخواهد بر اساس مزیت نسبی پیش برود هرگز وارد عرصه‌های دیگری نمی‌شود و به تولید محصولات با ارزش‌افزوده پایین ادامه می‌دهد؛ درحالی‌که خلق مزیت باید جایگزین مزیت نسبی شود و کشور باید در برنامه‌های خود به خلق مزیت جدید توجه کند.
شافعی خاطرنشان کرد: سؤال مشخص این است که دولت چه برنامه‌ای برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به‌دور از نگاه رانتی در دستور کار قرار دارد؟؛ هرچند می‌دانیم در این بخش کارهایی انجام‌شده، ولی آیا اجماعی در این مورد شکل‌گرفته یا خیر؟
صادرات ایران تنوع لازم را ندارد
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه یکی از کانون‌هایی که اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده عدم تنوع در صادرات است، گفت: اقتصاد به صادرات نفت و گاز وابسته شده که با کوچک‌ترین ناملایماتی چه در داخل و چه در خارج از کشور، همه متغیرهای کلیدی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با نگاه به دوران تحریم عنوان کرد: در آن روزها کشور به دلیل وابستگی شدید به نفت لطمه‌های سنگینی را متحمل شد. درآمدهای ارزی به‌شدت از کف رفت و تولید ناخالص داخلی افت چشمگیری را تجربه کرد. یکی از ارکان مقاوم‌سازی اقتصاد، تنوع‌بخشی به صادرات و رهایی از صادرات تک‌محصولی است. چنانچه کشور تنوع لازم را در تولیدات صادرات‌محور دیده بود در دوران تحریم میزان لطمه‌ها تا این حد نبود.
شافعی اعلام کرد: طبق گزارش سازمان توسعه تجارت 53 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور در 10 ماه نخست سال 1395 به میعانات گازی، پتروشیمی و گاز طبیعی اختصاص دارد. یعنی نیمی از صادرات غیرنفتی کشور به مشتقات نفت و گاز مربوط می‌شود. البته بخش دیگر صادرات غیرنفتی کشور هم مربوط است به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین؛ با این شرایط نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت.
وی تصریح کرد: باید برای رشد صادرات، تولید با ارزش‌افزوده بالا در نظر گرفته شود که برای این منظور نگاه تولیدمحور لازم است. تا زمانی که اقتصاد کشور متکی به تولید نباشد، صادرات غیرنفتی رونق نمی‌گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تأکید کرد: همان‌طور که در سال‌های اخیر تولید از کانون‌های مختلف آسیب‌دیده لازم است که حمایت‌های خاصی از تولید صادرات‌محور در دستور قرار گیرد. صادرات زمانی موفق است که پشتوانه قوی داشته باشد و از فناوری روز استفاده کند. سؤال اینجاست که دولت برای تقویت تولید صادرات‌محور چه برنامه‌ای دارد؟ و آیا برای این منظور در دستگاه‌های دولتی به‌ویژه نهادهای مالی، پولی و ارزی کشور، هماهنگی وجود دارد؟
ظرفیت‌های صادراتی بسیار؛ میزان صادرت کم
سیدرضی حاجی‌آقامیری رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات گفت: آمار بانک جهانی مبین این واقعیت است که صادرات ایران با رقمی حدود 63 میلیون دلار در سال 2015 در مقایسه با کشورهایی مانند امارات متحده عربی و کره جنوبی با ارقامی به ترتیب 265 و 526 میلیون دلاری، رقم بسیار ناچیزی است که با توجه به ظرفیت‌های فراوان کشورمان، باید به دنبال بهبود و ارتقای آن باشیم.
حاجی‌آقامیری افزود: ما در کمیسیون صادرات اتاق ایران مشکلات صادراتی کشور را طبقه‌بندی کرده‌ایم که می‌توان به مسائلی همچون «مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند حضور پررنگ دولت در اقتصاد»، «چندنرخی بودن ارز، عدم انطباق قیمت ارز با نرخ واقعی و سیاست‌های دولت در این خصوص»، «بالابودن نرخ سود بانکی برای تسهیلات چه در بخش تولید و چه در بخش صادرات»، «عدم محوریت فرهنگ توسعه غیرنفتی به علت وابستگی اقتصاد به صادرات نفتی»، «عدم وجود آمار و اطلاعات شفاف و ضعف در اجرای قوانین مالیاتی»، «وجود قوانین ناعادلانه در سازمان تأمین اجتماعی» و «ایجاد فضای ناامن برای سرمایه‌گذاران» به عنوان مهم‌ترین مشکلات بخش صادرات کشور اشاره کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران وجود تفاسیر سلیقه‌ای از خام‌فروشی، عدم رعایت شروط مندرج در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام ملی کشور و اخذ عوارض صادراتی را از دیگر مشکلات حوزه صادرات عنوان کرد.
حاجی‌آقامیری پیشنهاداتی هم برای اهدای جوایز صادراتی ذکر کرد و گفت: تخفیفات مستقیم و غیرمستقیم باید برای صادرکنندگان در نظر گرفته و با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صنعت گردشگری از این صنعت حمایت مجدانه شود.
وی پیرامون خام‌فروشی هم پیشنهاد کرد: تلقی خام‌فروشی با اخذ نظر از صنایع مختلف باشد و برای رشد و بالندگی صنایع پایین‌دستی برای هر صنعت، صندوق تخصصی تشکیل و عوارض اخذشده به آن صندوق واریز شود و تنها هم برای ایجاد زیرساخت برای تولید باارزش افزوده بالا برای آن صنعت هزینه شود.
وزارت صمت توجهش بیشتر به صنایع بزرگ است
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه گفت: صنعت ما دچار رکود اساسی است و علی‌رغم آمارهای اعلامی بانک مرکزی، شاید رشد صنایع ما نسبت به سال گذشته 2 درصد باشد و به نظر نمی‌رسد صنایع کوچک و متوسط از این رکود خارج‌شده باشند. درحالی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه اصلی خود را به صنایع بزرگ معطوف کرده و صنایع کوچک و متوسط فراموش‌شده‌اند.
وی از قیمت بالای تمام‌شده صنایع، با عنوان «بحران قیمت تمام‌شده» نام برد و گفت: مهم‌ترین مشکل صنایع ما امروز بحران قیمت تمام‌شده است که باید برای حل آن چاره‌ای بیندیشیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران قیمت‌گذاری‌های کاذب و عرضه کم فلزات پایه، پایین بودن نظام بهره‌وری و نداشتن آموزش کافی برای منابع انسانی و اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان‌آور را از دیگر مشکلات بخش صنعت کشور عنوان کرد.
تأکید بر اصلاح قانون معادن و طراحی نرم‌افزار محاسبه میزان حقوق دولتی معادن
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز که به عنوان سخنرانی بعدی بیست و یکیمن نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران سخنرانی می‌کرد با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی ایران گفت: ایران با داشتن یک درصد جمعیت و مساحت دنیا، هفت درصد منابع طبیعی و معادن جهان را در اختیار دارد که باید اهمیت زیادی به این بخش بدهیم اما سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برای اصلاح قانون معادن و طراحی نرم‌افزار محاسبه میزان حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: حقوق دولتی معادن بسیار ناهمگون است و ما می‌خواهیم طرحی ارائه دهیم که این روند عادلانه شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، آب، حمل‌ونقل، عدم هارمونی در زنجیره ارزش و عدم توجه اعتباری به معادن را از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن کشور برشمرد و در خصوص جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران گفت: بخش معدن به دلیل اخذ حق دسترسی به شقوق حمل و نقل ایران از سوی دولت جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاری خارجی ندارد که اگر ین حق دسترسی کاهش پیدا کند، جذابیت بخش معدن بالا می‌رود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش لزوم عرضه محصولات معدنی مانند سنگ‌آهن و کنستاننره و گنداله در بورس را موردتوجه قرارداد و افزود: در بعضی مواد دچار کمبود هستیم و بعضی دیگر مازاد داریم و اگر بتوانیم محصولات خود را در بورس عرضه کنیم، علاوه بر ایجاد شفافیت و رفع مشکلات عرضه محصولات، پرداخت وجه هم تسهیل می‌شود.
در ادامه بیست و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران تعدادی از اعضای این هیئت موارد مورد نظر خود را به اطلاع وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران رساندند که به شرح زیر است:
برنامه وزارت صمت برای پرداخت بدهکاری صادرکنندگان چیست؟
عدنان موسی‌پور عضو هیات نمایندگان اتاق اهواز گفت: میزان بدهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تولیدکنندگان 340 میلیارد تومان است که باعث شده بسیاری از صادرکنندگان زمین‌گیر شوند؛ نعمت‌زاده توضیح بدهد که برنامه‌اش برای پرداخت این بدهکاری چیست؟
وی با اشاره به حضور مداوم ریزگردها در استان خوزستان و قطع برق این استان در روز گذشته (23 بهمن 95) گفت: در خوزستان همه کنتورها ازکارافتاده بود، اما کنتورهای بیمه خیر. باید ببینم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جبران این خسارت سنگین به استان خوزستان چه برنامه‌ای دارد؟
سهم ناچیز حمل و نقل از جی‌دی‌پی
امید ملک رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران نیز با بیان اینکه سهم حمل‌ونقل در تولید ناخالص کشورهای دیگر 17 درصد و در کشور ما 7 درصد است اظهار کرد: ما در کشورمان به بخش خدمات هیچ‌گاه نگاه صنعتی نداشته و نگاه خدماتی داریم.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان در فکر تولید صنعتی است و سهم و جایگاه حمل‌ونقل که برای صنایع دیگر ارزش زیادی دارد نادیده گرفته می‌شود.
قدیرقیافه، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ماده 54 برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرارداد و گفت: این ماده وظایف حاکمیتی وزارت‌خانه را به بخش‌های غیر حاکمیتی انتقال داده و تصویب این ماده ضربه اساسی به بخش معدن وارد می‌کند؛ ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داشتیم که این ماده را حذف می‌کرد. حال با توجه به تصویب آن می‌توان با تدوین آیین‌نامه اجرایی درست، به‌نوعی اجرای قانون را تغییر داد.
امیر شهریاری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: صنایع کوچک و متوسط در بحران هستند. همچنین مشکلاتی برای صادرات محصولات کشاورزی به چین وجود دارد که برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، این مشکلات می‌بایست حل شود.
حمیدرضا صالحی، از عضای هیئت نمایندگان اتاق ایران لزوم پوشش ریسک صنایع توسط دولت را موردتوجه قرارداد و تصریح کرد: در بقیه کشورهای دنیا همیشه دولت‌ها ریسک‌ها را برمی‌دارند؛ اما در ایران چنین نیست و بخش خصوصی این کار را انجام می‌دهد. صالحی همچنین با تأکید بر لزوم تمرکز مسائل و مشکلات صادراتی کشور در یک مرکز مشخص گفت: برای اینکه بتوانیم مشکلات حوزه صادرات را حل کنیم باید همه مسائل صادراتی در یک معاونت تحت عنوان معاونت توسعه صادرات تمرکز یابد و این بخش تنها به مسائل حوزه صادرات بپردازد.
نعمت‌زاده: مشکلات وجود دارد اما با همکاری بخش خصوصی باید حل شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن سخنان اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ایراد سخنان خود پرداخت.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به سخنان حاجی‌آقامیری در مورد مشکلات حوزه صادرات گفت: بحث صادرات بحث محوری کشور است که باید بینیم این مشکلات حوزه صادرات را چه کسی باید حل کند؟ آقای حاجی‌آقامیری در صادرات فرش هستند که نسبت به بازارهای صادراتی و نوع محصول رو به رشد نخواهد بود و گرایش مصرف‌کنندگان طوری است که این کالا را خیلی نمی‌خرند. فرش جزو کالاهای بادوام هنری صنعتی خیلی خوب است که نباید فکر کنیم مانند سایر محصولات سالانه 10 درصد رشد کند. گرچه صادرات فرش بسیار مهم است و حتی جنبه فرهنگی و هنری آن بر جنبه تجاری اولویت دارد.
نعمت‌زاده در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم حمایت از اتحادیه‌های مختلف صادراتی گفت: باید به اتحادیه‌های صادراتی فولاد، خودرو و ... بهای بیشتری بدهیم. به‌گونه‌ای باشد که اتحادیه‌های صادراتی رکن باشند اما شما بخش خصوصی باید پیش‌قدم شده و اتحادیه‌ها را رکن صادرات محسوب کرده و بهای بیشتری به آن‌ها بدهید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنده به معاون خود، آقای خسروتاج هم گفته‌ام که هیچ سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نباشد مگر اینکه از تشکل‌های مختلف در آن جلسه حضورداشته باشند و من این مورد را طی بخشنامه‌ای به ایشان ابلاغ و تأکید می‌کنم.
نعمت زاده همچنین بر «شکل‌گیری تفکر صادراتی در میان همه مردم» هم تأکید کرد و گفت: صادرات ما رشد نمی‌کند مگر اینکه تفکر صادراتی شکل بگیرد و همه مردم رشد صادرت برایشان مهم باشد. وی با اشاره به تجارب خود از کشورهایی مانند هند و کره که در دهه‌های اخیر در زمینه اقتصادی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند، گفت: همه آحاد مردم در این کشورها به رشد صادرات اهمیت می‌دهند و برایشان مهم است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی گفت: مخالف طرح انتزاع هستیم چراکه معتقدیم نمی‌شود تجارت را قسمت کرد. ما با این قانون مخالف هستیم. گرچه این دولت قانون‌گرا است و قوانین را اجرا می‌کند اما شما بخش خصوصی هم باید تلاش کنید این قانون اصلاح شود.
نعمت زاده با اشاره به صحبت‌های رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران هم گفت: ما هم معتقدیم بخش معدن ظرفیت‌های زیادی دارد. باید اطلاعات دقیق و کاملی از معادن کشور و ظرفیت‌های آن‌ها در دست داشته باشیم. وی با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده بر ژئوفیزیک‌هایی گفت: از بعد از انقلاب تا سال 92، 180 هزار کیلومتر برای ژئوفیزیک هوایی داشته‌ایم و در سه سال گذشته تنها دو هزار کیلومتر پرواز شده است و در این زمینه محدودیت‌های مانند لزوم استفاده از خلبان داخلی وجود دارد؛ اما این پروازها یک کار تخصصی است و همه خلبان‌ها نمی‌توانند انجام دهند.
وزیر صنعت در مورد حفاری‌های ایران و کشوری مانند استرالیا گفت: میزان حفاری در ایران را تنها باید با خودش مقایسه کرد و نباید با کشوری مانند استرالیا که بخش معادن در این کشور بسیار قوی است، مقایسه کرد.
نعمت زاده به برخی محدودیت‌های زیست‌محیطی برای اکتشافات هم اشاره و تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا استفاده از یک ویژگی طبیعی را به خاطر آن‌یکی ویژگی معطل نمی‌کنند و این درست نیست. ما ضد محیط‌زیست نیستیم و می‌گوییم که باید حفظ شود اما از طرف دیگر باید از ظرفیت‌های معدنی هم استفاده کرد و این دو مورد مانع الجمع نیستند.
وزیر صمت، همچنین در مورد حضور بخش خصوصی برای گسترش صنایع هم گفت: یکی سری از مسائل هم به بخش خصوصی مربوط می‌شود چراکه بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ و چند صد میلیارد دلاری معدن وارد نمی‌شود. قبل از انقلاب معادن بزرگی مانند انگوران را افرادی از بخش خصوصی ایجاد کردند. بخش خصوصی باید وارد شود و بداند که ما هم حمایت می‌کنیم. ما اعتقادداریم بخش خصوصی باید به‌طورجدی وارد شود و دولت پشتیبانی کند.
نعمت زاده در بخش دیگری با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی گفت: اگر ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی را 100 قرار دهیم، تنها 10-20 درصد از مزیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی سود مالی است و 80-90 درصد مزایایی مانند تجربه کار و تعامل با کشورهای دیگر، تکنولوژی، نظم و انضباط در کار و آشنایی با بازارهای دیگر است که این موارد بسیار ارزشمند هستند و بخش خصوصی هم باید در سرمایه‌گذاری‌های خود شریک خارجی داشته باشد تا بتواند از این مزیت‌ها استفاده کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عقد قرارداد با خودروسازی رنو تصریح کرد: یکی از افتخارات من این است که ماشین خارجی را که کامل از خارج وارد می‌شده، حالا قرار است 100 درصد آن ماشین‌ها در کشور خودمان تولید شود.
نعمت زاده همچنین خطاب به اعضای هیات نمایندگان گفت: سرخود را پایین بیندازید و کارتان را بکنید و به حرف‌های دیگران هم توجهی نکنید و آن کاری را که فکر می‌کنید درست است انجام دهید چراکه تنها رمز رشد و توسعه کار کردن است.
عضو کابینه دولت یازدهم در مورد پلاسکو هم گفت: برخلاف تصورات خیلی از افراد، تنها کم‌تر از 20 واحد تولیدی در ساختمان پلاسکو وجود داشت و بقیه خریدوفروش انجام می‌دادند؛ و به این دلیل خوشبختانه ماشین‌آلات و تجهیزات زیادی در پلاسکو از بین نرفته است؛ اما باید گفت که این ساختمان به‌طور ناامن اداره می‌شده است.
نعمت زاده در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت: تا امروز به بیش از 21 هزار و 500 بنگاه به میزان بیش از 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطاشده است و سقف 16 هزار میلیارد تومانی هم برداشته‌شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین راجع به پاداش‌های صادراتی هم گفت: تا سال 89، پاداش‌های صادراتی به صادرکنندگان بودجه مشخص داشتند؛ اما سال 90 و 92 آن ردیف بودجه پاک سد و در سال 93 هم نتوانستیم آن را احیا کنیم. به این دلیل باید بگویم که دولت هیچ بدهکاری به صادرکنندگان ندارد و درواقع بودجه‌ای برای این مورد در نظر گرفته نشده است.