34 هزار باشگاه خصوصی چشم انتظار تصمیم دولت
باشگاه‌های ورزشی از فهرست مالیات ارزش افزوده خارج می‌شوند؟
حکایت مالیات بر ارزش افزوده در ورزش در یک دهه گذشته روزهای متفاوتی را از سرگذرانده است، با تصمیماتی متناقض که دستورالعمل‌های قبلی را نقض می‌کند. به طوری که در سه سال اخیر بارها تصمیم دولت در این باره تغییر و فعالان حوزه ورزش را با یک سردرگمی در تغییر سیاست‌ها روبرو کرده است.
چطور خدمات ورزشی ازمالیات بر ارزش افزوده معاف شد؟
16 سال از روزی که مالیات بر ارزش افزوده وارد دایره ادبیات اقتصاد ایران شد، می‌گذرد، مالیاتی که نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چند مرحله‌ای است که در زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیر تصاعدی) اعمال می‌شود؛ اما مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن هستند. مبنای محاسبه این مالیات، قیمت کالا و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا وارد می‌شود و توسط فروشندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات عرضه می‌شود.
سال 87 بود که با تصویب مجلس، این نظام مالیاتی جدید، 5 سال به‌صورت آزمایشی اجرای آن آغاز شد و در سال 92 به‌صورت رسمی در نظام مالیاتی جایش را تثبیت کرد.
در ابتدای اجرای این قانون، با وجود اینکه ظرفیت معافیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی از مالیات بر ارزش افزوده در قانون پیش‌بینی شده بود، اما ورزش از این معافیت برخوردار نبود تا فعالیت‌های ورزشی هم مشمول این قانون شوند.
سال 1400 با رایزنی‌های صورت گرفته توسط وزارت ورزش، در نهایت در این قانون و بند ۱۴ معافیت خدمات، موضوعات ورزشی نیز گنجانده شد تا تلاش چندین ساله جامعه ورزش به ثمر بنشیند.
در بخشی از ماده 2 بند 14 آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده بود: «ارائه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها، هیات‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.»
دولت از معافیت خدمات ورزشی پشیمان شد
معافیت حوزه ورزش از مالیات بر ارزش افزوده، البته تنها دو سال بیشتر اجرایی نشد و بهمن‌ماه سال گذشته بار دیگر در راستای سیاست تکیه دولت در درآمدزایی از مالیات، ورزش از فهرست معافیت‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده، حذف شد.
در آیین‌نامه سال 1400، همه فعالیت‌های ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش مشمول معافیت شده بودند و مصادیقی برای آن درنظر گرفته نشده بود. با این حال دولت در سال 1402 با تعیین مصادیقی برای فعالیت‌های ورزشی که مشمول معافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، بخش زیادی از حوزه‌های ورزشی را از فهرست معافیت خارج کرد.
بهمن 1402 بود که رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور فهرست الحاقی مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد. بنا بر این گزارش، «برگزاری دوره‌های آموزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان»، «درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات ورزش همگانی و ملی با مجوز وزارت ورزش و جوانان» و برگزاری نمایشگاه‌های ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان» به‌عنوان مصادیق خدمات ورزشی مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده موضوع تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اعلام شد.
لغو معافیت مالیاتی خدمات ورزشی مخالف جهش تولید است
محدود شدن معافیت مالیات بر ارزش افزوده در ورزش، اعتراض به‌خصوص باشگاه‌داران را به همراه داشت. علیرضا رضایی، پیشکسوت کشتی کشورمان که علاوه بر مربیگری، باشگاه‌داری هم می‌کند، فروردین در گفت‌وگویی با اشاره به اقدام وزارت اقتصاد و دارایی در تفسیر نادرست مصوبه هیأت دولت و حذف معافیت باشگاه‌های ورزشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مغایر با قانون مصوب مجلس و ابلاغیه دولت گفت: «انتظار داشتیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم سیاست‌هایی اتخاذ شود که زمینه رضایت‌مندی مردم و افزایش گرایش آنان به ورزش و باشگاه‌های ورزشی را فراهم کند. حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده‌کنندگان از خدمات ورزشی آن هم نه بر اساس قانون، که بر اساس تصمیم سلیقه‌ای برخلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، قطعاً به گران شدن ورزش برای تمام اقشار جامعه منجر خواهد شد. ورزش به خودی خود متحمل تورم سرسام‌آور است حالا چرا یک نوجوان باید برای ورزش کردن ۱۰ درصد هم مالیات بدهد.»
رضایی با اشاره به نقش ورزش در کاهش هزینه‌های درمانی افزود: «به نظر می‌رسد درک جامعی از مفهوم باشگاه ورزشی وجود ندارد و احتمال می‌دهم این باشگاه‌ها را با باشگاه‌های حرفه‌ای که تعدادشان در سطح کشور بسیار محدود است اشتباه گرفته باشد.»
رضایی خواستار ورود وزارت ورزش شد و تصریح کرد: «وزارت ورزش باید وزارت اقتصاد و دارایی را از این اشتباه بزرگ خود آگاه کند و نگذارد حق مردمی که علاقه‌مند به استفاده از ورزش و تندرستی هستند پایمال شود. این نوع مقررات‌زدایی و وادار کردن باشگاه‌ها به گرفتن ۱۰ درصد مالیات از مردم در استفاده خدمات ورزشی مصداق بی‌عدالتی است و به هیچ عنوان جنبه‌های علمی و منطقی در آن پیش‌بینی نشده است.»
34 هزار باشگاه ورزشی باید مشمول معافیت مالیاتی شوند
کیومرث هاشمی، وزیر ورزش در واکنش به حذف معافیت‌های مالیات ارزش افزوده و اعتراض باشگاه‌داران گفت: «اگر ما بخواهیم به سمت خصوصی‌سازی برویم باید به باشگاه‌ها توجه کنیم، حدود ۳۴ هزار باشگاه ورزشی در سراسر کشور داریم که کاملاً مشخص است باید به دلیل خدمات و اشتغالی که ایجاد می‌کنند؛ مشمول این معافیت لازم باشند. بعضاً اینها باشگاه‌های خرد هستند. هر باشگاه به‌طور میانگین حدود ۱۰ الی ۱۲ نفر اشتغال ایجاد کرده است و حدود ۴۳ همت سرمایه‌گذاری در سراسر کشور کرده‌اند.»
او تاکید کرد: «با رایزنی در تلاش هستیم آیین‌نامه اصلاحی انجام شود، این دغدغه و نگرانی باشگاه‌داران کاملاً مرتفع شود. این ۳۴ هزار باشگاه، فعالیت آموزشی می‌کنند و باید مالیات بدهند. در صورتی که در هیچ جای دنیا برای ورزش کردن مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد این ورزش خودش یک خدمت است، خدمتی که دارند به جامعه می‌دهند.»
رضا زندی، مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم در واکنش به انتقادهایی که نسبت به این بخشنامه صورت گرفت، از مکاتبه کیومرث هاشمی، وزیر ورزش با وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: «آقای هاشمی در این مکاتبه خواستار اصلاح بخشنامه و گنجاندن فدراسیون‌ها، هیئت‌های ورزشی و خدمات باشگاه‌های خصوصی در شمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده شدند.» وی هدف از این معافیت‌ها را تحقق ورزش رایگان در تمامی سطوح، بر اساس تکلیف قانونی مندرج در اصل 3 قانون اساسی عنوان کرد.
در طرف دیگر، مهرداد بخشانی، سرپرست دفتر هماهنگی و نظارت بر مالیات ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی، در واکنش به اعتراض فعالان حوزه ورزش نسبت به حذف این بخش از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «به‌عنوان سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون هستیم و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف به‌موجب قانون مشخص می‌شود.»
نظر دولت دوباره تغییر می‌کند؟
با وجود اعتراض‌های صورت گرفته، وزارت ورزش از باشگاه‌داران خواسته است که اظهارنامه‌های مالیاتی‌شان را تکمیل کنند تا پس از اصلاح بخشنامه، معافیت مالیات بر ارزش افزوده برایشان اجرایی شود.
حال باید منتظر و ماند دید که معافیت‌های مالیاتی بخش خدمات ورزشی که در طول 16 سال گذشته بارها دچار تغییر شده است، بار دیگر در جهت منافع سلامت جامعه و حفظ بخش خصوصی در صنعت باشگاه‌داری اصلاح می‌شود یا دولت که درآمدهایش را بر پایه مالیات قرار داده است، در این باره کوتاه نمی‌آید تا فشار برای روی باشگاه‌های خصوصی و مردم استفاده‌کننده از خدمات ورزشی بیشتر شود.