داده‌های آماری نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال احتمالاً به 40 درصد می‌رسد و با افزایش نرخ تورم، تولید نیز با چالش جدی مواجه می‌شود. در کوتاه‌مدت مهم‌ترین عاملی که انتظارات تورمی ایجاد می‌کند نرخ ارز است و با رشد نرخ ارز، بخش‌های مختلف ازجمله تولید هر روز با مشکلات عدیده‌تری مواجه می‌شوند.
در چند سال اخیر نوسانات و تعهدات ارزی مهم‌ترین مشکل تولید بوده و سبب تورم و رکود در این بخش شده است. ادامه آن در سال جاری و حتی تشدید نوسانات ارزی چشم‌انداز تورم را به 40 درصد رسانده است و این یعنی کاهش تراز تجاری بیش از سال گذشته و همچنین تشدید مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی.
سال گذشته حدود 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری وجود داشت. این رقم نشان می‌دهد حجم تجاری غیرنفتی ناچیز و منفی است. در آذر 1403، نیز روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد، به‌طور قابل‌توجه کاهش یافته و بر این اساس یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است.
حل مسئله ناترازی‌ها با طرح ضربتی و کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ولی آن چیزی که برای کنترل تورم لازم است، از بین بردن ناترازی‌هایی است که در حوزه بودجه دولت، نظام بانکی، نظام ارزی و بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد. درواقع یکی از عوامل مهمی که می‌تواند تورم را کنترل کند، رشد تولید و خدمات است.
اما در شرایطی که واحدهای اقتصادی با مشکلاتی ازجمله نرخ ارز، تعهدات ارزی و عواقب ناشی از آن، ناترازی انرژی و مشکلات دیگر مواجه هستند، رشد تولید و خدمات با اماواگرهایی مواجه است.
برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، لازم است سیاست‌گذاران بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند.
رفع مشکلات موجود در سیاست‌گذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، ازجمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.
این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند؛ اما متأسفانه نخستین راهکاری که به مرحله اجرا درمی‌آید قیمت‌گذاری دستوری کالاها است؛ درصورتی‌که نخستین راهکار برای مهار تورم در جهت رشد تولید، دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها سبب بهبود شرایط نمی‌شود، بلکه وضع را بدتر می‌کند.
اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد ناترازی و تورم می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت‌گذاری دستوری در سرکوب بازار خودرو، محصولات شوینده، تایر و… مؤثر بوده و سبب شد این صنایع در یک سال گذشته به آستانه ورشکستگی برسند و دلیل این اتفاق آن است که یک کارمند در وزارت کشور قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد و شرکت‌ها نمی‌توانند از آن تخطی کنند.