در نشست شورای روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران اعلام شد
مأموریت دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری برای اتاق ایران
موضوع مأموریت دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری به اتاق ایران، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، نحوه حضور کمیسیون‌های تخصصی در نمایشگاه‌های خارجی، تدوین استراتژی جذب جوانان کارآفرین در اتاق‌های سراسر کشور، ضرورت حل مشکل ناترازی نیروی کار، اصلاح بخشنامه بانک مرکزی درباره الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی، از جمله موضوعات مطرح شده در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با هیات رئیسه این اتاق بود.
رئیس و نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست از ارسال نامه دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری به اتاق ایران خبر داده و تأکید کردند: مأموریت‌های محوله در این نامه در حال بررسی است و موضوع با همراهی کمیسیون‌های تخصصی عملیاتی خواهد شد.
پیشنهادات کمیسیون گمرک برای اصلاح 62 ماده آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
در ابتدای این نشست، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، به تشریح پیشنهادات این کمیسیون برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پرداخت و گفت: کمیسیون گمرک، طی فراخوانی نظرات مختلف اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را درباره این آیین‌نامه، جمع‌آوری کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که 62 ماده این آیین‌نامه باید بازنگری شود. بر این اساس پیشنهادات خود را ارائه کردیم.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران دراین‌باره گفت: قانون به تنهایی کارکرد ندارد و آیین‌نامه‌های اجرایی مسیر اجرای قانون را تعیین می‌کند. اتاق ایران در هر مرحله که نیاز به پیگیری باشد، حمایت خواهد کرد.
اتاق و بخش خصوصی در تجهیز گمرکات سرمایه‌گذاری کنند
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیر نفتی اتاق ایران هم دراین‌باره گفت: یکی از خواسته‌های ما این است که کمیسیون ماده 259 با حضور نماینده تجار برگزار شود. همچنین درباره قیمت‌گذاری کالاها، باید به فساد درصدی از محصول صادراتی (در مورد کالاهای فسادپذیر) توجه شود. مثلاً از 10 کانتینر صادراتی ممکن است یک کانتینر فاسد شود و صادرکننده این را در سود و زیان نهایی خود لحاظ می‌کند. اما متأسفانه گمرک به آن بی‌توجه بوده و منتظر دریافت ارز کالایی است که فاسد شده است.
او به ضرورت تجهیز گمرکات کشور اشاره کرد و افزود: متأسفانه گمرکات متناسب با حجم صادرات فعلی کشور نیز تجهیز نیستند. نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها همیشگی نیست و باید زیرساخت‌های گمرکی افزوده شود. به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق ایران باید به این موضوع ورود کرده و با سرمایه‌گذاری این زیرساخت‌ها را توسعه دهد.
باقری هم دراین‌باره گفت: هیات رئیسه اتاق به این موضوع بی‌توجه نبوده و در حال بررسی ابعاد حقوقی موضوع است. اگر مانعی نباشد، تجهیز پایانه‌های گمرکی از محل منابع اتاق در اولویت هیات رئیسه است. البته این اقدام باید دوطرفه باشد و نیازمند هماهنگی با کشور هدف است.
نیاورانی در بخش دیگر از سخنانش با هشدار درباره زیرفروشی برخی محصولات صادراتی، گفت: از آنجا که بانک مرکزی به برخی از شرکت‌های بزرگ مثل شرکت‌های خودرویی ارز نداده و آن‌ها در واردات مشکل دارند، این شرکت‌ها وارد بازار صادرات شده‌اند و هر محصولی اعم از پسته و خشکبار را خریداری کرده و با قیمت‌های پایین و غیر کارشناسی در بازارهای خارجی می‌فروشند. این باعث نابودی بخشی از صادرات ما خواهد شد و باید زودتر تدبیری برای آن اندیشیده شود.
اعزام هیات های تجاری به کمیسیون‌های تخصصی واگذار شود
محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، هم ضمن ارائه گزارشی از برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی تجارت غذا، گفت: از آنجا که کمیسیون‌های تخصصی بازوهای اجرایی اتاق ایران هستند، به نظر می‌رسد باید دست بازتری برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و اعزام هیات های تجاری داشته باشند. اگر موضوع برگزاری پاویون‌های تخصصی و اعزام هیات های تجاری به کمیسیون‌ها واگذار شود قطعا هیات‌ها هدفمندتر اعزام شده و انسجام بیشتری شاهد خواهیم بود.
باقری، در واکنش به این موضوع گفت: در بودجه کمیسیون‌ها برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی منابعی در نظر گرفته شده است. اما از زاویه لجستیک، نیز حوزه بین‌الملل و اتاق‌های مشترک باید در جریان موضوع باشند. از آنجا که اتاق‌های سراسر کشور هم چنین بودجه‌ای دارند، باید تعاملی بین کمیسیون‌ها و اتاق‌ها در این زمینه برقرار شود.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، بر اهمیت حضور در نمایشگاه‌های مهم صنایع غذایی به ویژه در کشورهای هدف مانند هند تأکید کرد و خواستار حمایت اتاق از کمیسیون‌ها در این زمینه شد.
استراتژی جذب جوانان و آموزش آن‌ها در اتاق، تدوین شود
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، با بیان اینکه متأسفانه توجه جدی به جوانان کارآفرین نمی‌شود، گفت: متأسفانه هیچ علاقه‌ای در بین جوانان کارآفرین برای ورود به اتاق و تشکل‌های اقتصادی وجود ندارد. در حالی که بدنه فعلی اتاق چند سال دیگر باید آن را ترک کنند.
او با بیان اینکه هیچ استراتژی در اتاق‌های بازرگانی برای جذب جوانان و آموزش آن‌ها وجود ندارد، افزود: هیات رئیسه اتاق باید تدوین استراتژی جذب جوانان کارآفرین را در دستور کار قرار داده و بعد از تدوین آن را به اتاق‌های سراسر کشور ابلاغ کند.
او با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی جوانان برای تأمین نیروی کار بخش خصوصی، خواستار مشورت سازمان فنی حرفه‌ای با اتاق ایران در تدوین اهداف و شاخص‌های برگزاری جشنواره جایزه ملی مهارت‌آموزی شد.
اولیایی تأکید کرد: ناترازی نیروی متخصص از ناترازی انرژی بدتر است و تا دو سال آینده گلوی بخش خصوصی را خواهد فشرد.
در حال تدوین مدلی برای همکاری با دانشگاه در جهت حل مشکل ناترازی نیروی کار هستیم
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با بیان اینکه در دوره هشتم این اتاق، آیین‌نامه اجرایی انجمن جوانان کارآفرین تدوین و برای ابلاغ به اتاق‌های سراسر کشور ابلاغ شد، افزود: می‌توانیم دوباره این آیین‌نامه را بازبینی کرده و ابلاغ کنیم.
او ادامه داد: در مورد حل مسئله ناترازی نیروی کار، در حال تدوین مدلی برای همکاری میان اتاق ایران و دانشگاه هستیم و این موضوع از اولویت‌های هیات رئیسه است.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز با بیان اینکه جوانان خواسته‌های متفاوتی دارند و محتوایی که از اتاق بیرون می‌آید برای آنان جذاب نیست، خواستار تجهیز فیزیکی بخش‌هایی از اتاق، برای حضور جوانان شد.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز با بیان اینکه غالب تولیدکنندگان در ایران بالای 50 سال سن دارند، گفت: میانگین سنی روسای کمیسیون‌های اتاق ایران بالا نیست و بیشتر اتاق‌های استانی نیز در بدنه خود پوست‌اندازی کرده‌اند. البته باید جوانان را در کنارمان داشته باشیم اما این موضوع نباید، شتاب‌زده باشد.
مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران هم با بیان اینکه در هیچ بخشی از کشور جانشین پروری نکرده‌ایم، گفت: 25 میلیون در کشور نسل Z هستند که مدیران آینده کشور از میان آن‌ها خواهد بود. آن‌ها روحیات و روش‌های خاص خودشان را دارند. ما باید این تغییر را به رسمیت بشناسیم و الزامات و زمینه‌های حضور آن‌ها را فراهم کنیم.
او افزود: هیات رئیسه اتاق ایران باید برنامه‌ریزی کند تا جوانان کارآزموده شده و مسئولیت بپذیرند.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری تامین مالی اتاق ایران، با بیان اینکه نسل جوان نقطه‌ضعف‌هایی دارند که بایدان ها را برطرف کنیم، گفت: باید برنامه‌ای برای توانمندسازی و ایجاد ارتباط با جوانان در اتاق‌ها اجرا کنیم. اما جوانان نیز برای ورود به اتاق باید با پیرها رقابت کنند و رأی بیاورند.
رفع ابهام بخشنامه الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی
محمود فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، با اشاره به بخشنامه ابلاغی 23 اسفند بانک مرکزی، ناظر بر الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی، اظهار کرد: از آنجا که مخاطب این بخشنامه ابهام داشت، بخش خصوصی به آن معترض بود. لذا با پیگیری کمیسیون واردات و شورای کفت و گو در 18 تیر این بخشنامه اصلاح و ابلاغ شده و ابهامات اجرای آن رفع شد. به این ترتیب مسئولیت پیگیری اجرای بخشنامه از بخش خصوصی به دستگاه‌های مسئول دولتی منتقل شد که اتفاق مهمی برای بخش خصوصی است.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران، نیز دراین‌باره گفت: این مصوبه تا وقتی از بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشود به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد. لذا از کمیته ارزی اتاق می‌خواهم به بانک مرکزی تکلیف کند که هرچه سریع‌تر این مصوبه را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.
تبعات منفی لیست سیاه و خاکستری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
او با هشدار درباره تبعات بخشنامه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی، اظهار کرد: در این بخشنامه شرکت‌هایی را در لیست خاکستری و سیاه قرار داده است که اگر طرف معامله شرکت‌های درست واقع شوند اسناد آن‌ها در مالیات پذیرفته نخواهد شد. همچنین افراد و شرکت‌ها به راحتی می‌توانند در لیست خاکستری قرار بگیرند که در این صورت ثبت شرکت‌ها تغییرات آن‌ها را ثبت نخواهد کرد.
آتش هوش افزود: به علاوه این بخشنامه هولدینگ‌ها را تحت تأثیر قرار داده و اعلام کرده هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در بیش از 5 شرکت عضو هیات مدیره باشد و در غیر این صورت در فهرست خاکستری قرار خواهد گرفت.
او تأکید کرد: کمیسیون حقوقی نامه مفصلی درباره تبعات بد این بخشنامه تهیه کرده و می‌خواهیم با امضای رئیس اتاق درخواست بازنگری در این بخشنامه را مطرح کنیم.
اتاق ایران به دنبال ایجاد نهادی فرا قوه‌ای برای حل مشکلات بخش خصوصی باشد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات بخش خصوصی نیازمند تصمیمات فرا قوه‌ای است، گفت: باید به دنبال ایجاد نهادی فرا قوه‌ای متشکل از سه ضلع رهبری، قوای سه‌گانه و اتاق ایران باشیم تا رهبری با ایفای نقش حکمیت میان بخش خصوصی و قوای سه‌گانه، از مشکلات ما گره‌گشایی کنند.
او با بیان اینکه دولت‌ها بسیاری از قوانین از جمله پرداخت خسارت قطع برق واحدهای تولیدی را اجرا نمی‌کنند، ادامه داد: ما باید با همراهی کمیسیون حقوقی و واحد حقوقی اتاق و مرکز پژوهش‌های اتاق، این موارد را پیگیری کنیم تا از مجرای قانونی جلوی فشارهای غیرقانونی دولت بایستیم.
مأموریت‌های دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری به اتاق ایران
باقری، دراین‌باره گفت: اخیراً نامه‌ای از دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری دریافت کردیم که به اتاق ایران مأموریت‌هایی در 9 سرفصل مختلف داده است. ما حتماً برای چگونگی پیشبرد این مأموریت‌ها با همراهی کمیسیون‌های تخصصی اتاق برنامه‌ریزی خواهیم کرد.
امیرخانلو، سرپرست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گفت: اخیراً نامه‌ای از شورای اقتصاد دریافت کردیم که درخواست شده تا مشکلاتی که در این شورا ظرفیت پیگیری دارند را با مستندات اعلام کنیم. اگر کمیسیون‌های تخصصی این موارد را به مرکز پژوهش‌ها اعلام کنند، ما جمع‌بندی نهایی را به این شورا اعلام خواهیم کرد.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی نهایی این نشست، با بیان اینکه موضوع تأمین نیروی کار ماهر، بسیار مهم است، افزود: هیات رئیسه اتاق بیشتر از یک سال است که به این موضوع وارد شده است. ما در قالب طرح سفیران مهارت در دبیرستان‌های فنی حرفه‌ای و همچنین در قالب مدلی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در واحدهای تولیدی به دنبال جلوگیری از مهاجرت جوانان و تأمین نیروی کار ماهر بخش خصوصی هستیم که به زودی عملیاتی خواهد شد.
او با ابراز تأسف از عدم علاقه‌مندی جوانان برای تداوم فعالیت اقتصادی خانوادگی خود که به نوعی میراث آن خانواده محسوب می‌شود، ادامه داد: این موضوع باعث از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد شد.
حسن‌زاده با اشاره به ارسال نامه‌ای از دفتر مقام معظم رهبری به اتاق ایران، گفت: در حدود 8 یا 9 سرفصل برای رفع برخی مشکلات اقتصادی مأموریت‌هایی به اتاق داده شده است. در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی این نامه هستند. کمیسیون‌های تخصصی هم به سرعت نظرات خود را دراین‌باره بیان کنند تا در زمان مقتضی بتوانیم به این نامه پاسخ دهیم.
او با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سازمان بازرسی با موضوع عدم رعایت برخی قوانین و بخشنامه‌ها و مصوبات از سوی وزارتخانه‌ها، ادامه داد: مسئولین سازمان بازرسی اعلام کردند اگر فعالان اقتصادی با چنین مواردی برخورد کنند که منجر به خسارتی به واحد تولیدی شود، اتاق می‌تواند موضوع را انتقال داده و در این صورت با آن نهاد برخورد شده و زمینه اجرای درست مصوبات فراهم خواهد شد. در این زمینه هم کمیسیون‌ها می‌توانند موارد نقض قانون را به هیات رئیسه گزارش کنند.