بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از ارکان و بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاون است که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم سهم بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینه‌ها، رشد و توسعه اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رونق اشتغال و تولید ملی دارد.
از نگاه صاحبنظران اقتصادی، پویایی بخش تعاون بخش اعظمی از مشکلات اقتصاد و معیشت مردم از نظام توزیع تا بیکاری را مرتفع می‌کند و با توسعه شبکه تعاون در کشور گام موثری در جهت اشتغال پایدار و حذف نظام دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
با وجود آنکه بخش تعاون در قوانین بالادستی،از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما آنطور که باید از ظرفیت‌های این بخش مردمی استفاده نشده و پیش بینی سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی همچنان آرزویی دست نیافتنی تعبیر می‌شود.
با وجود آنکه بخش تعاون در قوانین بالادستی، قانون اساسی و سند چشم انداز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما آنطور که باید از ظرفیت‌های این بخش مردمی استفاده نشده و چشم‌انداز رونق بخش تعاون متناسب با ویژگی‌های آن پیش نرفته است. چنانچه علیرغم پیش بینی سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون توسط قانونگذار در قانون برنامه پنجم و در آستانه اجرای برنامه هفتم، این هدف همچنان آرزویی دست نیافتنی تعبیر می‌شود.
هرچند طی سالهای اخیر اقداماتی از سوی وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون کشور برای محاسبه آمارهای بخش تعاون و پایش سهم تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف صورت گرفته اما تا رسیدن تعاونی‌ها به جایگاه واقعی و بازنشر گفتمان تعاون در کشور هنوز فاصله بسیار هست.
بی‌تردید ایجاد گفتمان تعاون در کشور نیازمند مشارکت مردم و رسانه‌هاست تا بازتعریف جدیدی از ماموریت‌ها و کارکردهای ممتاز آن به جامعه عرضه شود.
بر اساس گزارش‌ها، سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۳.۵ تا ۸ درصد تخمین زده می‌شود اما این آمار مستند نیست و در حد احتمال و برآورد است.از نگاه کارشناسان دولتی بودن اقتصاد، عدم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه تعاون،تاخیر در محاسبه دقیق آمارهای بخش تعاون و عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاون از جمله عوامل موثر در محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون بوده است.
در همین راستا، احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم فعلی تعاونی‌ها از اقتصاد را ۵ درصد ذکر کرده و گفته است: در کشوری که مردم آن پیشگامان توسعه تعاون در تاریخ بشریت بوده‌اند، بخش تعاون به جای آنکه ۲۵ درصد از اقتصاد ایران سهم داشته باشد کمتر از ۵ درصد سهم دارد.
وی با بیان اینکه تعاونی‌ها زمانی گسترش می یابند که مردم از شبکه‌های اجتماعی خود استفاده کنند، می‌گوید: متاسفانه با وجود قانون اساسی و فرامین متعددی که مقام معظم رهبری در زمینه توسعه تعاون بیان کردند تا آنچه که باید باشیم، فاصله بسیار داریم.
بخش تعاون شایسته سهم ۵ درصدی نیست
وزیر تعاون اهمیت جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد را یادآور شد و گفت: تعاونی‌ها در دنیای امروز و در تاریخ ایران وجود داشته و دارند و هدف از ایجاد آنها، تجمیع قدرت های کوچک اقتصادی برای ایجاد تحولات بزرگ بوده است.سال آینده به عنوان سال تعاون در جهان نامگذاری شده است و دنیا به این نتیجه رسیده که مبارزه با فقر و بیکاری، نابرابری و اجرای توسعه عادلانه نیازمند گسترش بخش تعاون است.
محاسبه سهم تعاونی‌ها در اشتغال و اقتصاد کشور دغدغه متولیان این بخش است.سالهای سال است که سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نمی‌شود در حالی که این سهم باید در بخش‌های مختلف به طور دقیق محاسبه شود.
در حال حاضر محاسبه سهم تعاونی‌ها در اشتغال و اقتصاد کشور دغدغه‌ای است که متولیان بخش تعاون دارند. به اعتقاد فعالان تعاونی سالهای سال است که سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری نشده است در حالی که لازم است سهم دقیق بخش تعاون به طور دقیق محاسبه و بسترهای توسعه این بخش بیش از پیش فراهم شود.
در همین راستا، بهمن عبدالهی - رئیس اتاق تعاون ایران ـ در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی سهم فعلی بخش تعاون می‌گوید: اگرچه در خصوص سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی آمار جداگانه‌ای تهیه نشده ولی طبق پیش‌بینی‌ها سهم بخش تعاون بین ۶ تا ۸ درصد برآورد می‌شود.
او با یادآوری اثرات اقتصاد دولتی می‌گوید: در حال حاضر ۷۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است و اثرات اقتصاد دولتی را همگان می‌دانند لذا باید به عنوان یک رویکرد اساسی انقلاب به بخش تعاون توجه نشان بدهیم.
آنطور که رئیس اتاق تعاون ایران گفته مقرر شده بود در برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون قرار گیرد ولی عدم نظارت بر اجرای قانون موجب عدم تحقق این سهم شد و امروز در آستانه اجرای برنامه هفتم، سهم بخش تعاون از اقتصاد کمتر از پیش بینی قانونی است.
در دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه آن گام موثری در جهت افزایش جایگاه تعاونی‌ها برداشته شد. به موجب این سند، سهم تعاون باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند و سهم بخش تعاون در اقتصاد طی ۱۰ سال دو برابر شود. در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش یافت تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کنند.
برابر آمارها ۹۰ درصد محصولات در حوزه شیلات و آبزیان توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود و ۹ درصد صنعت فولاد در اختیار بخش تعاون است.همچنین سهم بخش تعاون در حوزه حمل و نقل ۷۵ درصد و در بخش معدن ۸ درصد است.
در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به نامگذاری شعار سال، استفاده از ظرفیت‌ها و کارکردهای موثر تعاونی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امید است که در دولت چهاردهم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، چشم انداز روشن تعاونی‌ها برای رسیدن به جایگاه واقعی ترسیم شود.