رقابت‌پذیری در اقتصاد با تمرکز بر ماده (۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، محور نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار بود. اعضای شورای راهبری تأکید کردند که واگذاری و خصوصی‌سازی به‌دلیل نامناسب بودن رویکرد دولت و تناقض‌هایی که بین قانون برنامه هفتم و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 وجود دارد، قابل اجرا نیست.
در این نشست جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارشی درباره رقابت‌پذیری در اقتصاد با تمرکز بر ماده (۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه داد.
این گزارش تاکید دارد برای موفقیت کشور در روند واگذاری‌ها، نیازمند نشاط‌بخشی و ترغیب بخش خصوصی به مشارکت اقتصادی هستیم.
از طرفی طبق بررسی‌های انجام شده در قالب این گزارش اگر به دنبال تحقق قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین و مقررات مرتبط هستیم، باید به دو سئوال پاسخ دهیم؛ نخست، چگونگی ایفای نقش اتاق‌ها و تشکل‌ها در مقام تحقق ماده (۵) قانون برنامه هفتم و دوم، چگونگی ساماندهی روحی، انگیزشی و رفتاری فعالان اقتصادی برای مشارکت در خرید و حضور در مدار واگذاری‌ها.
در همین رابطه امیراحمد ذوالفقاری، معاون اقتصادی مرکز ملی رقابت، به تشریح ابهامات و تناقض‌های بین ماده (۵) قانون برنامه هفتم و ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی پرداخت.
بر اساس اظهارات او طی هفت سال گذشته، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، درگیر مسائل ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) بوده‌اند و در جریان چالش‌های محتوایی و اجرایی ماده مذکور قرار دارند. گلایه از نمایندگان مجلس آن است که اگر اراده جدی مبنی بر رفع نواقص ماده قانونی مذکور از طریق قانون برنامه وجود داشت، باید اعضای شورای رقابت و مرکز ملی رقابت در جلسات مربوط دعوت می‌شدند و نقطه‌نظرات آنها در تدوین احکام ماده (۵) قانون برنامه هفتم منظور می‌شد.
به اعتقاد ذوالفقاری آنچه به‌عنوان ماده (۵) قانون برنامه هفتم تدوین و تصویب شده، نه تنها نواقص ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) را رفع نمی‌کند بلکه در مواردی به نواقص و ابهامات نظام حقوقی و اجرایی خصوصی‌سازی افزوده است.
احمد کابلی‌زاده، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز در همین ارتباط گفت: بدون شک اجرای ماده (۵) قانون برنامه هفتم به دلیل ابهامات و تعارض‌ها با قوانین پیشین، دچار چالش خواهد شد و برای مقابله با این مسئله لازم است اقداماتی انجام شود. در همین راستا از دستگاه‌ها درخواست کردیم مواردی که در قانون برنامه هفتم، قابلیت اجرا ندارند و یا مغایرت دارند را اعلام کنند تا به دولت منعکس شود.
سید علی اسلامی‌نژاد، مدیرکل دفتر واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، ضمن اشاره به سهم اندک بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها و در مقابل، واگذاری حداکثری به نهادهای عمومی غیردولتی، تجدیدنظر اساسی در قوانین و مقررات و رویه‌های موجود را ضروری دانست.
او با اشاره به نص صریح ماده (92) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون یاد شده منسوخ هستند و اعتبار قوانین بعدی، منوط به اشاره صریح به نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور است، احکام قانون برنامه هفتم در این موارد را نیازمند بررسی و اصلاح دانست.
بر این اساس حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود کسبوکار، پیشنهاد داد: جلسه‌ای با نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، شورای رقابت و مجلس ترتیب داده شود تا ابهامات موجود مطرح‌شده و شفافیت لازم برای اجرای دقیق و تحقق منویات قانونگذار، ایجاد شود.
او خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم، پنج‌ساله بوده و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، قانونی دائمی است، باید احکام قانون برنامه بر مبنا و با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) تدوین و تصویب می‌شد.
بر اساس اظهارات رئیس شورای راهبری، از آنجا که اصلاحات ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) از قبل در دستورکار قرار گرفته بود، مسائل مطرح‌شده باید پیگیری شود تا به نتیجه برسد. تمرکز بر قانون مذکور، یکی از الزامات توجه به سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است.
در ادامه هوشیار فقیهی، عضو شورای راهبری نیز درباره مسائل مطرح‌شده، گفت: همزمان با حرکت به سمت اصلاح ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، باید رویکرد دولت در روند واگذاری تغییر یابد؛ بدین معنی که دولت باید به‌جای اینکه دنبال درآمدزایی صرف از واگذاری باشد، فضا را برای مشارکت بخش خصوصی باز کند و اجازه دهد تا مردم در شرایطی آسان وارد عرصه شوند.
احمد مرکزمالمیری، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تعیین تکلیف احکام مغایر ماده (۵) برنامه هفتم با احکام ماده (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) تأکید کرد.
طبق اظهارات او از آنجا که دولت خود را ملزم به اجرای قانون برنامه هفتم می‌داند، یکی از مهم‌ترین لوازم اجرا، رفع تعارضات موجود میان احکام قانونی مؤخر با احکام مصوب مقدم است. یکی از مؤثرترین راهکارها برای رفع این تعارض‌ها، اعلام صریح نکات مربوط توسط دولت به مجلس است.
در بخش دیگری از این نشست فولادگر به موضوع بودجه 1404 که در دستورکار دولت قرار گرفته است، اشاره و تصریح کرد: طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مشارکت بخش خصوصی و حضور نمایندگان سه اتاق در ستاد بودجه برای مشارکت در فرایند تنظیم بودجه 1404 ضرورت دارد.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز به مجموعه اقداماتی که بر اساس مصوبات پیشین شورای راهبری انجام شده، اشاره و تصریح کرد: دبیرخانه شورای راهبری در قالب برگزاری نشست‌های تخصصی، حسن اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمرمحیط کسبوکار را پیگیری می‌کند. از طرفی، طی مکاتبه‌ای از طرف رئیس اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهور، درخواست شد تا سند «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی» از سوی ایشان ابلاغ شود.
او با بیان این مطلب که برگزاری همایش مشترک ماده (۱۴) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار با وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دبیرخانه شورای راهبری دنبال می‌شود، گفت: از کمیسیون حقوقی اتاق ایران خواستیم با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مسئولان ذی‌ربط اتاق‌های سه گانه، وضعیت عضویت تشکل‌ها در شوراها و مجامع تصمیم‌گیری را مورد بررسی قرار داده و زمینه حضور آنها را در مجامع و شوراهایی که عضویت ندارند، فراهم کند.