در صدو بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو چه گذشت؟

«بررسی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر» و «بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت» موضوعاتی بودند که در صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو بررسی شد.

در ابتدای این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به عزم و اراده دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی اشاره کردند.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها، تشکل‌ها و شوراهای گفت‌وگو استان‌ها پیگیری می‌شوند، تأکید کرد.

بر اساس اظهارات کاشفی، همه مسائل مربوط به بخش خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی‌شده و بعد از آن برای طرح در صحن اصلی شورا، پیشنهاد می‌شوند.‌

خلاف قانون کاری انجام نمی‌دهیم

اولین موضوع پیش از دستور این نشست درباره صادرات محصولات کشاورزی بود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت. اینکه از هفته گذشته با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته‌شده و این درخواست به معاون اول رئیس‌جمهوری هم تقدیم شده است. اما آنچه بخش خصوصی معتقد است اینکه وعده رئیس‌جمهوری اجرا قوانین بالادستی بود و براساس قوانین بالادستی، چنان‌که این مجوز اخذ شود و مجدداً ممنوعیت صادراتی و تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست.

لاهوتی با اشاره به قوانین بالادستی یادآور شد که هرگونه ممنوعیت صادرات باید حداقل یک سال پیش از اجرای آن به اطلاع ذی‌نفعان برسد و قیمت‌گذاری دولتی در این حوزه طبق قانون ممنوع است.

همچنین عنوان شد که در برنامه هفتم توسعه به‌صراحت قیدشده که ممنوعیت صادراتی بایستی یک سال قبل از تصمیم‌گیری به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین قیمت‌گذاری کالاها، توسط دولت ممنوع شده است

در پاسخ به این موضوع، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما قطعاً هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهیم. البته تنظیم بازار در اختیار ماست و اگر کالایی در دسترس نباشد از نظر عقل اجتماعی قابل‌قبول نیست و باید تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار داخلی مدنظر باشد. اما درعین‌حال به وضعیت صادرکننده‌ها و تعهدات آن‌ها در بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی‌شان توجه می‌کنیم و سیاست‌ها را به‌صورت سالیانه اعلام می‌کنیم.

می‌خواهیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم

در ادامه همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، عنوان شد که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. یک صادرکننده وقتی برای یک محصولی بازار عرضه دارد، باید کمیته مقررات زدایی به این نکته توجه کند صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست. برای همین رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. از طرفی اگر در درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولتان کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.

رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در یک کارگروه بررسی شود

در بخش اول این نشست موضوع دیگر که به آن پرداخته شد پیگیری مصوبه صد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو به تاریخ 19 شهریورماه 1403 درباره  مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی پیگیری بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، به مشکلاتی اشاره کرد که فعالان اقتصادی به‌دلیل تاخیر در ارائه اسناد حمل و عدم انطباق با مقررات ارزی با آن مواجه می‌شوند. او بیان داشت که تأخیر در ارائه این اسناد باعث می‌شود فعالان اقتصادی با جریمه‌ها و محرومیت‌های ناخواسته روبرو شوند. زائری با استناد به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که در مرداد 1401 به تصویب رسیده است، بر نیاز به اصلاح این قوانین و تمدید مهلت ارائه اسناد برای جلوگیری از بروز مشکلات تأکید کرد.

 کاشفی هم دراین‌باره گفت: اگر صادرکننده اسناد ترخیص و پرداختی را داشتند، مشمول 6 ماه نشوند که قرار بود بانک مرکزی این موضوع را بررسی کند با یک ماه قبول کرد. دوم این بود اگر هر قدر از آن مدت گذشت و به تعزیرات رفت مابه تفاوت در محاسبه جریمه در نظر گرفته شود.

کیوان کاشفی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران، نیز با اشاره به همین موضوع خاطرنشان کرد که برای فعالانی که اسناد ترخیص و پرداختی خود را ارائه کرده‌اند، نباید جریمه‌های سنگین اعمال شود. او از بانک مرکزی خواست تا مدت‌زمان مهلت‌های قانونی را افزایش دهد تا از ورود پرونده‌های بیشتر به تعزیرات جلوگیری شود. امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارزی بانک مرکزی، نیز در پاسخ اعلام کرد که بانک مرکزی آماده بررسی مدارک مختلف ازجمله قبض انبار، رسید مالی و تاییدیه گمرک است و برای حل این مسئله، مهلت دوماهه‌ای در نظر گرفته شده است. او همچنین تأکید کرد که ملاک تعیین قیمت، روزی است که ارز خریداری شده است و غیر از این بستر سوءاستفاده را ایجاد می‌کند.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز با بیان این‌که برخی از تأخیرها خارج از کنترل واردکنندگان است، خواستار عدم جریمه برای مواردی شد که ناشی از مشکلات قانونی و یا تشریفات طولانی‌مدت است. او اظهار داشت که در صورت تأیید گمرک مبنی بر وجود مشکل قانونی، نباید جریمه‌ای از فعالان اقتصادی دریافت شود.

در همین راستا، محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، به آمارهایی اشاره کرد که نشان‌دهنده بروز مشکلات فراوان برای شرکت‌های واردکننده است و بیان کرد که در موارد بسیاری از پرونده‌ها حکم برائت صادر شده است. رضوانی‌فر از بانک مرکزی درخواست کرد تا در موارد خاص، برای رفع مشکلات واردکنندگان، انعطاف بیشتری از خود نشان دهد.

در پایان بخش نخست این نشست، ضمن تایید پیشنهاد بانک مرکزی ، با تمدید مهلت در موارد خاص و خارج از اختیار واردکنندگان در ترخیص کالا با تایید و اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موافقت نمودند و  مقرر شد مفاد بند (17) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ گردد.  

همچنین در ادامه جلسه موضوع ترخیص 90 درصدی کالاها از گمرک مطرح گردید و پیشنهاد شد تا بانک مرکزی در مورد ترخیص 90 درصدی کالا و تخصیص اعتباری ارز نشستی را با حضور این نهادها برگزار کند تا راهکارهای عملی و بهینه برای رفع مشکلات موجود ارائه شود. این بحث در نهایت با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق و همسویی در تصمیمات اقتصادی کشور پایان یافت تا با ایجاد ثبات و شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی جلب شود و زمینه‌های رشد صادرات و بهبود وضعیت کسب‌وکار فراهم آید.

 ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر بررسی شد

در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که توسط انجمن قیر ایران مطرح‌شده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف‌اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل 100 درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفاً به‌صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند. که قیر نیز مشمول این بند است.

او ادامه داد: این اتفاق سبب شده است به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه شود، درصورتی‌که ارز حاصل از صادرات را تماماً برگردانده‌اند. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود 400 میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیر ساز اضافه‌شده است به‌عبارت‌دیگر طبق آمار گمرک در سال 1402، 2 میلیارد و 350 میلیون دلار صادرات قیر انجام‌شده است لیکن صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار نبوده است، لذا 400 تا 500 میلیون دلار وجود خارجی ندارد.

زائری اشاره کرد: با توجه به آنکه مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود، نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی می‌شود و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌نماید و تعهد بازگشت ارز تولیدکنندگان حدوداً 25 تا 40 درصد بالاتر از ارزش واقعی فروش می‌شود.

او اشاره کرد که فعالان اقتصادی معتقدند نرخ ارز مستتر در معاملات خوراک (VB ) سازمان بورس کالا همواره رقمی بسیار بالاتر از نرخ نیما بوده و نرخ نیما و یارانه‌های پنهان هرگز تأثیر و منافعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر نداشته است.

زائری پیشنهاد کرد: در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت قیر، ترتیبی اتخاذ شود تا با اصلاح فهرست مشمولین بند 1 ماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مربوط به کدتعرفه‌های گروه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی)، قیر از فهرست مربوطه خارج و مشمول مفاد بند (2) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مذکور شود.

 در ادامه داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران از ارزآوری 2 میلیارد و 350 میلیون دلاری صنعت قیر گفت: در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام‌شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ درحالی‌که ماده اولیهٔ تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته به‌عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان‌ها دفن می‌شد. اما با سرمایه‌گذاری این حوزه به بخش ارزآور تبدیل شده و بازارسازی شده است. البته با سیاست‌های ما روسیه جای ایران را در بازار هند، بزرگ‌ترین بازار ما گرفته است.

در ادامه این نشست یکی از فعالان حوزه قیر عنوان کرد: فعالان این بخش با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان ازجمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف‌شده بود، اجرایی شد. بااین‌حال، طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند.

در ادامه عنوان شد: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود. با ادامه این شیوه پیش‌بینی ما این است که این صنعت متوقف خواهد شد. 50 هزار شاغل مستقیم بیکار شوند تقاضا ما از شمول بند 1 ماده 8 آیین خارج شویم. سابقه این صنعت نشان می‌دهد ما 100 درصد تعهد ارزی خود را عمل خواهیم کرد.

لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران بیان کرد: درست است مصوبه در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تایید شده است اما هدفی که از تصویب این مصوبه دنبال می‌شد، محقق نگردید. اجبار در عرضه ارز قیر در سامانه نیما با این استدلال بود که صادرکنندگان نیز در بورس به نرخ نیمایی خرید کنند و نرخ بورس کاهش یابد لیکن با توجه به نرخ VB و هزینه تولید و حمل، قیمت تمام شده با نرخ نیما 370 دلار خواهد بود و با ارز آزاد 300 دلار می شود که به عبارت دیگر با توجه به فروش کالا در خارج از ایران، صادرکننده 315 دلار دریافت می کند ولی می بایستی 370 دلار را برگرداند.

بعد از آن نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که حل همه مشکلات با تغییر نرخ ارز درست نیست. باید مشکلات را به راه‌حل درست حل کنند و همه‌چیز را در نرخ ارز خلاصه نکنند.

 در ادامه این نشست شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تأکید کرد که بسیاری از کالاها با این مشکل که از تفاوت نرخ ارز نیما و رفع تعهد ارزی وجود دارد، مواجه هستند، لذا باید این مشکل را در راستای اجرای ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه به دولت ارجاع داد و فهرست پیش بینی شده در این قانون باید در هیأت وزیران بررسی و نهایی شود.

همچنین رئیس گمرک ایران هم به این نکته اشاره کرد که نرخ مبنای ارز محاسباتی در گمرک را باید اصلاح کرد؛ در حال حاضر نرخ ارز در نیما و رفع تعهد ارزی متفاوت است و لازم است این اصلاح شود و همچنین سیاست ارزی کالاهای التهابی مرتفع شود.

در ادامه رئیس گمرک ایران هم عنوان کرد: نرخ مبنایی ارز را باید اصلاح کرد؛ در حال حاضر نرخ ارز در نیما و رفع تعهد ارزی متفاوت است و لازم است این اصلاح شود. همچنین پیشنهاد شد که سیاست ارزی مسئله کالای التهابی حل شود.

در ادامه همتی پیشنهاد کرد با حضور وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران مسئله درباره رفع تعهد ارزی قیر طبق قانون به جمع‌بندی برسند و آن جمع‌بندی ابلاغ شود.

 بعد از آن رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد که شورای گفت‌وگو جای درد دل‌ نیست باید خروجی مشخصی داشته باشد. نگاه بانک مرکزی به صنعت آسیب می‌زند. باید اجازه دهید مسئله صنعت حل شود.

همتی هم در ادامه عنوان کرد دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما می‌خواهیم این موضوع را براساس لیست در دولت و هیات وزیر بررسی کنیم. امیدوارم  مشکل انجمن قیر و صادرکننده‌ها حل شود.

در نهایت مقرر شد تا وزارت صنعت با برگزاری نشستی با حضور نهادهای دولتی مرتبط و ذینفعان بخش خصوصی از جمله انجمن قیر ایران و اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، لیست صنایع و صادرکنندگان مشمول ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب 1403 را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال کند.

حق‌العمل جایگاه‌داران منصفانه نیست

در ادامه محمد اسکندری، با اشاره به دستور جلسه دوم نشست درباره مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت، گفت: «جایگاه‌داران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند. این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و برخی از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است»

اسکندری ادامه داد: «حق‌العمل جایگاه‌داران، مطالبه انباشته شده‌ای است که با نرخ ۴۰ یا ۵۰ درصد قابل‌حل نیست. نرخ تعیین‌شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان حمایت مورد توجه قرار نگرفته است.» وی پیشنهاد داد که میزان حق‌العمل جایگاه‌های سوخت افزایش یابد و به ۵۵ درصد برای بنزین و ۷۰ درصد برای سی‌ان‌جی تغییر کند.

پس از بیان مشکلات جایگاه‌داران، محمد قاسمی معاون سازمان برنامه‌وبودجه از برنامه‌های این سازمان درباره حل مشکلات جایگاه‌داران سخن گفت. آقای شیر عالی، معاون سازمان بازرسی کشور نیز ضمن تأیید مشکلات جایگاه‌داران، خواستار رفع مشکلات آنان شد. در پایان این نشست، وزیر اقتصاد اعلام کرد که شورا طی نامه‌ای به او دلایل تقاضای لغو مصوبه هیأت وزیران بر مبنای ۴۰ درصد را اعلام کند تا در دولت برای اصلاح آن اقدام شود.

در این نشست بر ضرورت همکاری و تعامل بین بخش‌های مختلف برای حل مشکلات صنعت قیر و جایگاه‌های سوخت تاکید شد.