در صدو بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو چه گذشت؟

«بررسی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر» و «بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت» موضوعاتی بودند که در صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو بررسی شد.

در ابتدای این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به عزم و اراده دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی اشاره کردند.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها، تشکل‌ها و شوراهای گفت‌وگو استان‌ها پیگیری می‌شوند، تأکید کرد.

بر اساس اظهارات کاشفی، همه مسائل مربوط به بخش خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی‌شده و بعد از آن برای طرح در صحن اصلی شورا، پیشنهاد می‌شوند.‌

خلاف قانون کاری انجام نمی‌دهیم

اولین موضوع پیش از دستور این نشست درباره صادرات محصولات کشاورزی بود. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت. اینکه از هفته گذشته با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته‌شده و این درخواست به معاون اول رئیس‌جمهوری هم تقدیم شده است. اما آنچه بخش خصوصی معتقد است اینکه وعده رئیس‌جمهوری اجرا قوانین بالادستی بود و براساس قوانین بالادستی، چنان‌که این مجوز اخذ شود و مجدداً ممنوعیت صادراتی و تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست.

همچنین عنوان شد که در برنامه هفتم توسعه به‌صراحت قیدشده که ممنوعیت صادراتی بایستی یک سال قبل از تصمیم‌گیری به اطلاع ذی‌نفعان برسد. همچنین قیمت‌گذاری کالاها، توسط دولت ممنوع شده است

در پاسخ به این موضوع، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه ما در شرایط فعلی در وضعیتی هستیم که باید بازار را مدیریت کنیم ولی طبق مقررات قانونی باید به مهلت قیدشده توجه شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما قطعاً هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهیم. البته تنظیم بازار در اختیار ماست و اگر کالایی در دسترس نباشد از نظر عقل اجتماعی قابل‌قبول نیست و باید تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار داخلی مدنظر باشد. اما درعین‌حال به وضعیت صادرکننده‌ها و تعهدات آن‌ها در بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی‌شان توجه می‌کنیم و سیاست‌ها را به‌صورت سالیانه اعلام می‌کنیم.

می‌خواهیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم

در ادامه همتی، وزیر اقتصاد گفت: در کمیته مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، عنوان شد که ما نمی‌توانیم هر روز مقررات کشور را عوض کنیم. یک صادرکننده وقتی برای یک محصولی بازار عرضه دارد، باید کمیته مقررات زدایی به این نکته توجه کند صادرکننده براساس برنامه‌ریزی و بازار هدف کار می‌کند و به گفته رئیس‌جمهور ممنوع کردن آن کالا قابل‌قبول نیست. برای همین رئیس‌جمهور، بنده را موظف کرده این موارد را با کمک ذی‌نفع‌ها احصا و به وزارتخانه اعلام شود. از طرفی اگر در درباره یک کالایی کمبود وجود دارد، صادرات کار خود را بکند و دولتان کالای مورد نیاز را وارد کند. برای همین سعی می‌کنیم به سمت ثبات اقتصادی گام برداریم.

رفع تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در یک کارگروه بررسی شود

در بخش اول این نشست موضوع دیگر که به آن پرداخته شد پیگیری مصوبه صد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو به تاریخ 19 شهریورماه 1403 درباره  مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی پیگیری بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت ضوابط و مقررات حاکم بر انجام تعهدات ارزی فعالان اقتصادی در مجموعه مقررات ارزی مصوب دهم مردادماه 1401 بانک مرکزی تعیین‌شده است. طبق بند (3) قسمت (د) بخش اول این مجموعه، تا اطلاع ثانوی مهلت واردات کالا، مهلت انتقال ارز، مهلت ارائه اسناد حمل و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و جدول پیوست شماره 8 مشخص‌شده است.

بر اساس آنچه در این رابطه مطرح شد طبق مجموعه مقررات ارزی، هر کدام از اقدامات مربوط به فرآیند تجاری باید در مهلت تعیین‌شده انجام شود و چنانچه بیش از زمان قانونی به طول بیانجامد، محرومیت‌ها و جریمه‌هایی برای فعالان اقتصادی منظور می‌شود.

 او ادامه داد: در نشست 124 شورای گفت‌وگو، مقررشده بود که نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با برگزاری نشستی افزایش مهلت‌های ارائه اسناد حمل کالاها جهت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان را بررسی و بازنگری کنند. همچنین قرار شده بود. بانک مرکزی با ارائه هر کدام از اسناد توسط واردکنندگان نظیر رسید مالی، بارنامه، قبض انبار، اظهار کالا، اظهار منتج به خروج کالا از گمرک و غیره از ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی به مدت حداقل دو ماه خودداری نماید.

او تصریح کرد: با اصلاح مجموعه مقررات ارزی، محاسبه و أخذ مابه‌التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت‌های قانونی مطالبه شود و دوران مجاز مشمول مطالبه جریمه قرار نگیرد و نرخ به یک روز بعد از عدم ایفای تعهدات بانکی تغییر یابد.

 کاشفی هم دراین‌باره گفت: اگر صادرکننده اسناد ترخیص و پرداختی را داشتند، مشمول 6 ماه نشوند که قرار بود بانک مرکزی این موضوع را بررسی کند با یک ماه قبول کرد. دوم این بود اگر هر قدر از آن مدت گذشت و به تعزیرات رفت مابه تفاوت در محاسبه جریمه در نظر گرفته شود.

بعد از آن امیرحسین شکوهی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی گفت: ما چه قبض انبار، چه رسید مالی و چه تأیید گمرک را بگیریم، برای ما کفایت می‌کند. در اینجا دو موضوع است که آیا مهلت رفع تعهد را زیاد کنیم یا نه؟ درید بانک مرکزی نیست. موضوع ما این بود که اگر کالا را آورده و در گمرک قبض انبار کرده ولی در سازمان‌های دیگر مشکل دارد، مهلت بیشتری دهیم و به تعزیرات معرفی نکنیم. برای این منظور دو ماه مهلت داده شد به‌شرط اینکه که یکی از این سند را به ما ارائه کند؛ تخطی از این مسئله، مصوبه وزارت صمت را به هم می‌زند.

او ادامه داد: اما این‌که مابه تفاوت را از چه زمانی حساب کنیم؟ ملاک ما تعیین قیمت، روزی است که ارز را خریده و غیر از این را نمی‌توانیم در نظر بگیریم و این بستر سوءاستفاده را ایجاد می‌کند.

شکوهی افزود: اگر مهلت ورود کالا به کشور اشکال دارد، یعنی اینکه نمی‌شود در 6-8 ماه کالا به کشور وارد کرد، روی مهلت استثنا نگذاریم و شرایط را مجدداً بررسی کنیم.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک ایران هم دراین‌باره گفت: پیشنهاد ما این بود که هر موضوعی که خارجی از اختیار فعال اقتصادی است از شمول زمان خارج شود. این پیچیدگی ندارد. ترخیص کالا مستلزم تشریفات قانونی است. مدت آزمون طولانی است و این کار در اراده واردکننده نیست. خواسته ما این است که اگر گمرک ایران گواهی کرد که اختلافی حادث‌شده و حقی از کسی ضایع می‌شود، به وارد کننده حق قائل شوند. نباید از فعال اقتصادی، مدام جریمه بگیرند.

محمد رضوانی‌فر، رئیس گمرک ایران هم در این نشست گفت: در هفت ماه گذشته 3200 پرونده به تعزیرات رفته که برای 1191 پرونده حکم برائت صادرشده است؛ این رویه به اعتبار شرکت‌ها لطمه می‌زند و بقیه واردات دومینووار به هم می‌ریزد. اگر زمان ترخیص کالا نیازمند بازنگری است، بازنگری شود؛ واقعیت میدانی را در ترخیص ارز و انجام تشریفات در نظر بگیریم. با یک ماه مهلت موافق هستم. اجازه دهید مدت‌زمان موارد خاص با  همراهی بانک مرکزی و تأیید گمرک بررسی و حل شود.

شکوهی هم افزود: در خصوص موارد خاص بحثی نداریم ولی اینکه حکم کلی درباره موضع بدهیم، دشوار است. وزیر اقتصاد دراین‌باره گفت که حکم کلی برای موارد خاص بدهیم. یعنی اگر گمرک مسئله را تشخیص دهد، به نظر و دلیل گمرک توجه کنیم.

در ادامه پیشنهاد شد که یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها د ر نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت‌های داده‌شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه‌های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به‌دقت بررسی کنند.

در این نشست درباره ترخیص 90 درصدی کالا هم پیشنهاد شد که بانک مرکزی جلسه‌ای را با حضور گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق ایران برگزار کند و در آن نشست راهکاری برای این شیوه ترخیص ارائه شود.

 ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر بررسی شد

در بخش بعدی نشست، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر که توسط انجمن قیر ایران مطرح‌شده، پرداخت. طبق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظف‌اند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر اشخاص اقدام یا جهت تأمین ارز واردات کالای خود یا بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی استفاده کنند. براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب ۱۴۰۱ و اصلاحی ۱۴۰۳ و بند (۱) این ماده، صادرکننده کالا مکلف است تعهد ارزی صادراتی خود را بدین شرح ایفا کند که معادل 100 درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را صرفاً به‌صورت حواله در سامانه مورد تأیید بانک مرکزی (نیما) رفع کند. که قیر نیز مشمول این بند است.

او ادامه داد: این اتفاق سبب شده است به بدهی شرکت‌های قیرساز اضافه شود، درصورتی‌که ارز حاصل از صادرات را تماماً برگردانده‌اند. طبق محاسبات انجام‌شده در هر سال حدود 400 میلیون دلار به بدهی شرکت‌های قیر ساز اضافه‌شده است به‌عبارت‌دیگر طبق آمار گمرک در سال 1402، 2 میلیارد و 350 میلیون دلار صادرات قیر انجام‌شده است لیکن صادرات در واقعیت و طبق نرخ نشریه آرگس، بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دلار نبوده است، لذا 400 تا 500 میلیون دلار وجود خارجی ندارد.

زائری اشاره کرد: با توجه به آنکه مبنای ارزش گمرکی مندرج در پروانه‌های صادراتی قیر، رقمی بیش از ارزش واقعی فروش در نظر گرفته می‌شود، نرخ کشف شده در بورس به گمرک داده می‌شود و این قیمت ریالی کشف شده به اضافه هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی می‌شود و نرخ برای رفع تعهد ارزی مشخص می‌شود، لیکن نرخ به دست آمده فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد و به دلیل کوچک شدن مخرج کسر، اضافه تعهد ارزی برای صادرکنندگان قیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد می‌نماید و تعهد بازگشت ارز تولیدکنندگان حدوداً 25 تا 40 درصد بالاتر از ارزش واقعی فروش می‌شود.

او اشاره کرد که فعالان اقتصادی معتقدند نرخ ارز مستتر در معاملات خوراک (VB ) سازمان بورس کالا همواره رقمی بسیار بالاتر از نرخ نیما بوده و نرخ نیما و یارانه‌های پنهان هرگز تأثیر و منافعی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان قیر نداشته است.

زائری پیشنهاد کرد: در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت قیر، ترتیبی اتخاذ شود تا با اصلاح فهرست مشمولین بند 1 ماده 8 آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مربوط به کدتعرفه‌های گروه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی)، قیر از فهرست مربوطه خارج و مشمول مفاد بند (2) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مذکور شود.

 در ادامه داود محمدی، رئیس انجمن قیر ایران از ارزآوری 2 میلیارد و 350 میلیون دلاری صنعت قیر گفت: در نتیجه اقداماتی که در راستای توسعه صنعت قیر انجام‌شده، امروز ایران هفتمین صادرکننده قیر جهان است؛ درحالی‌که ماده اولیهٔ تولید قیر یعنی وکیوم باتوم در گذشته به‌عنوان ضایعات پالایشگاهی در بیابان‌ها دفن می‌شد. اما با سرمایه‌گذاری این حوزه به بخش ارزآور تبدیل شده و بازارسازی شده است. البته با سیاست‌های ما روسیه جای ایران را در بازار هند، بزرگ‌ترین بازار ما گرفته است.

در ادامه این نشست یکی از فعالان حوزه قیر عنوان کرد: فعالان این بخش با عبور از چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، توانستند نیاز داخلی کشور را تأمین و مازاد تولید را به بازارهای بین‌المللی صادر کنند. از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگان ازجمله قیرسازان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند. این الزام از طریق روش‌های مختلفی که توسط کارگروه اقدام ارزی کشور تعریف‌شده بود، اجرایی شد. بااین‌حال، طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از تاریخ ۱۵ آبان همان سال ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند.

در ادامه عنوان شد: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود. با ادامه این شیوه پیش‌بینی ما این است که این صنعت متوقف خواهد شد. 50 هزار شاغل مستقیم بیکار شوند تقاضا ما از شمول بند 1 ماده 8 آیین خارج شویم. سابقه این صنعت نشان می‌دهد ما 100 درصد تعهد ارزی خود را عمل خواهیم کرد.

 بعد از آن لاهوتی هم گفت: من به‌عنوان نماینده اتاق ایران در کارگروه بازگشت ارز، استدلالم این است با اجبار در فروش قیر به نرخ نیمایی، باعث کاهش فروش قیر به نرخ نیمایی خواهد شد اما این مصوبه تأیید شد. اتفاق این بود نرخ VB در بورس کالا بین 55 تا 62 هزار تومان معامله شد. یعنی هدف بانک مرکزی اتفاق نیافتد. مکاتبه با وزیر نفت هم در مورد نرخ به‌جایی نرسید. اگر صادرکننده VB را با نرخ نیمایی خریده و نرخ تولید و حمل آن را هم با محاسبه کنیم، ضرر می‌کند. ادامه این روند باعث می‌شود صنعت قیر به سرنوشت فولاد  دچار شود. باید کار کنیم تولید و صادرات به کار خود ادامه دهد و بازگشت ارز انجام شود.

بعد از آن نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که حل همه مشکلات با تغییر نرخ ارز درست نیست. باید مشکلات را به راه‌حل درست حل کنند و همه‌چیز را در نرخ ارز خلاصه نکنند.

 در ادامه این نشست شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم تأکید کرد نرخ ارز نیمایی در بورس و نرخ ارز توافقی در بازگشت ارز در خیلی از کالاها دیده می‌شود و باید این را طبق قانون به دولت ارجاع داد تا مسئله نهایی شود. این مسئله باید در هیات وزیران بررسی و حل شود. به‌جای بررسی موردی از ظرفیت قانونی استفاده شود تا فهرست این مشکل یکجا بررسی شود. 

 یکی دیگر از فعالان اقتصادی تأکید کرد  قیر برخلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صددرصدی سامانه نیما شود.

در ادامه رئیس گمرک ایران هم عنوان کرد: نرخ مبنایی ارز را باید اصلاح کرد؛ در حال حاضر نرخ ارز در نیما و رفع تعهد ارزی متفاوت است و لازم است این اصلاح شود. همچنین پیشنهاد شد که سیاست ارزی مسئله کالای التهابی حل شود.

در ادامه همتی پیشنهاد کرد با حضور وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران مسئله درباره رفع تعهد ارزی قیر طبق قانون به جمع‌بندی برسند و آن جمع‌بندی ابلاغ شود.

 بعد از آن رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد که شورای گفت‌وگو جای درد دل‌ نیست باید خروجی مشخصی داشته باشد. نگاه بانک مرکزی به صنعت آسیب می‌زند. باید اجازه دهید مسئله صنعت حل شود.

همتی هم در ادامه عنوان کرد دولت معتقد به نرخ ارز توافقی است و ما می‌خواهیم این موضع را براساس لیست در دولت و هیات وزیر بررسی کنیم. امیدوارم  مشکل انجمن قیر و صادرکننده‌ها حل شود.

حق‌العمل جایگاه‌داران منصفانه نیست

در ادامه محمد اسکندری، با نگاهی به دستور جلسه دوم نشست، از مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوخت گفت. مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاه‌های سوراخ که کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشور، را انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح کرده، بود. او گفت: جایگاه‌داران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند. این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بعضاً بسیاری از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. حق‌العمل جایگاه داران، مطالبه انباشته‌شده است که با نرخ 40 یا 50 درصد قابل‌حل نیست. نرخ تعیین‌شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به‌صورت میدانی بررسی شود و علل کسری‌ها کارشناسی شود.

در ادامه در ادامه پیشنهاد تعیین میزان حق‌العمل جایگاه‌های سوخت و اصلاح و بازنگری آن با افزایش حق‌العمل به 55 درصد برای بنزین و 70 درصد برای سی آن جی مطابق محاسبات کارگروه تعیین حق‌العمل سوخت پیشنهاد شد.

 در ادامه بعد از عنوان مشکلات جایگاه داران از طریق کانون سراسری جایگاه داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور محمد قاسمی از برنامه سازمان برنامه‌وبودجه درباره حل مشکلات جایگاه داران گفت.

در پایان نشست مقرر شد جلسه مشترکی با حضور ذی‌نفعان تشکیل شود تا مسئله جایگاه داران در آن بررسی شود.