قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با اشاره به برگزاری صدوبیست‌وششمین نشست این شورا، «بررسی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر» و «بررسی مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاههای سوخت» گفت: این موضوعات با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان دولت و مجلس بررسی شد.
کیوان کاشفی در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» گفت: اولین موضوع پیش از دستور این نشست درباره صادرات محصولات کشاورزی بود. گمانه‌زنی‌هایی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی شنیده می‌شود. اینکه از هفته گذشته با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اختیار برای محدودیت کالای صادراتی گرفته‌شده و این درخواست به معاون اول رئیس‌جمهوری هم تقدیم شده است. اما آنچه بخش خصوصی معتقد است اینکه وعده رئیس‌جمهوری اجرا قوانین بالادستی بود و براساس قوانین بالادستی، چنان‌که این مجوز اخذ شود و مجدداً ممنوعیت صادراتی و تنظیم بازار صورت گیرد، نگرانی‌هایی برای صادرکننده‌ها ایجاد خواهد شد و این رویه خلاف قانون هم هست.
او ادامه داد: اما وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ تصریح کرد که قطعاً وزارتخانه هیچ‌وقت کاری برخلاف قوانین انجام نمی‌دهد. دولت به وضعیت صادرکننده‌ها و تعهدات آن‌ها در بازارهای بین‌المللی و مشتریان خارجی‌شان توجه می‌کند و سیاست‌ها را به‌صورت سالیانه اعلام خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: موضوع دوم پیگیری مصوبه صد و بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگو درباره مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزی بود. اتاق ایران خواهان اجرای کامل مصوبه شورا گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شد.
او ادامه داد: در این نشست پیشنهاد شد که یک ماه مهلت برای رفع تعهد ارزی واردکننده‌ها در نظر گرفته شود و موضوع خاص در کارگروهی با نظر وزارت صمت، گمرک ایران، بخش خصوصی و بانک مرکزی بررسی و در مهلت ارائه‌شده تجدیدنظر شود. وزارت صمت هم در مهلت‌های داده‌شده به گروه کالایی بازنگری کنند و حوزه‌های متعدد را برای رفع تعهد ارزی به‌دقت بررسی کنند. در این نشست درباره ترخیص 90 درصدی کالا هم پیشنهاد شد که بانک مرکزی جلسه‌ای را با حضور گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق ایران برگزار کند و در آن نشست راهکاری برای این شیوه ترخیص ارائه شود.
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو درباره ابعاد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان قیر هم تأکید کرد: درباره این موضوع پیشنهاد شد که نماینده وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و اتاق ایران مسئله رفع تعهد ارزی قیر را طبق قانون بررسی کرده و جمع‌بندی آن ابلاغ شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: مشکلات تعیین حق‌العمل جایگاههای سوخت توسط کانون سراسری جایگاه‌داران سوخت کشور، انجمن صنفی مجتمع‌های خدمات بین‌راهی استان تهران و انجمن صنفی کارفرمایی CNG کشور مطرح شد.
او تصریح کرد: جایگاه‌داران نسبت به میزان پایین حق‌العمل اعتراض دارند. این نرخ معین و دستوری است و تناسبی با نرخ فرآورده ندارد که این وضعیت انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و بعضاً بسیاری از جایگاه‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داده است. حق‌العمل جایگاه داران، مطالبه انباشته‌شده است که با نرخ 40 یا 50 درصد قابل‌حل نیست. نرخ تعیین‌شده توسط اعضای کارگروه تعیین حق‌العمل جایگاه‌داران مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید کارگروهی تشکیل شود تا موضوع به‌صورت میدانی بررسی شود و علل کسری‌ها کارشناسی شود. در پایان نشست مقرر شد جلسه مشترکی با حضور ذی‌نفعان تشکیل شود تا مسئله جایگاه داران در آن بررسی شود.