اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر ضمن بررسی چالش‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت، عملیاتی نشدن سامانه دریافت اطلاعات آنلاین فعالان اقتصادی برای رفع تعهدات ارزی مورد انتقاد قرار گرفت.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، خرداد سال جاری اصلاح شد، علت این اصلاحات مشکلاتی بود که گریبان صادرکنندگان را گرفته بود، پیش از اصلاح اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت توسط صادرکنندگان و به صورت فیزیکی و در قالب CD (فایل اکسل) ابتدا به گمرک ورود موقت‌کننده، سپس به دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت توسط گمرک ایران برای ثبت در سامانه‌های مربوطه به بانک مرکزی ارسال می‌شد.
این فرآیند به علت دستی بودن و زمانبر شدن ثبت نهایی آمار در سامانه بانک مرکزی چالش‌های عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان به دنبال داشت که منجر به اصلاح آیین‌نامه شد.
با این وجود بخش خصوصی تأکید دارد فرمولی که برای رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت تعریف شده، قابل اجرا نیست، چراکه بر اساس آن باید اطلاعات مربوط به ارزش‌افزوده کالای صادراتی توسط گمرک و اطلاعات مربوط به کیل مصرف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت جمع‌آوری شود تا بانک مرکزی بر اساس آنها بتواند تعهد ایجاد شده را محاسبه و دریافت کند؛ طی این فرآیند از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک غیراجرایی است.
موضوع دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت این بود که بعد از اصلاح آیین‌نامه، بانک مرکزی اعلام کرد، صادرات از محل ورود موقت را بنا بر سیاست‌ها و روش‌های گذشته، رفع تعهد نمی‌کند و ضرورت دارد از طریق سامانه و براساس اطلاعات برخط که گمرک به بانک مرکزی ارسال می‌کند، انجام شود. علی‌رغم پیگیری‌های بخش خصوصی تاکنون این سامانه با وجود طراحی، راه‌اندازی نشده و به دلیل این بلاتکلیفی، کارت صادرکنندگانی که صادرات تکلیفی خود از محل ورود موقت انجام داده‌اند، تعلیق شده است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه درباره وضعیت اجرای ورود موقت جلسات متعددی برگزار شده است، گفت: قرار شده بود که راه‌اندازی سامانه به مشکلات پیش آمده خاتمه دهد و با پیگیری‌هایی که انجام شد ۴ هفته قبل، گمرک سامانه را در اختیار بانک مرکزی قرار داد تا بدین‌ترتیب تأخیر در سیستم دستی ارسال اطلاعات، برطرف شود.
او ادامه داد: بانک مرکزی در حال بسترسازی‌های لازم است و تا آن موقع پیشنهاد شد برای رفع تعهدات ارزی و جلوگیری از تعلیق کارت‌ها تسهیلاتی اتخاذ شود، این پیشنهاد همچنان نهایی نشده است.
این فعال اقتصادی پیشنهاد گمرک مبنی بر اینکه ورود موقت به عنوان یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی منظور شود را غیراصولی دانست و گفت: ورود موقت یک ابزار مناسب برای تسهیل‌گری واردات است. نباید آن را به واردات قطعی تبدیل کنیم. ورود موقت در واقع ابزاری برای افزایش سطح تولید است که نسبت به ورود قطعی مزیت دارد؛ اما متأسفانه امروز به روش‌هایی اجرا می‌شود که صادرکنندگان از آن فراری هستند. در واقع مزیت‌های آن را از بین بردیم. این روش می‌تواند ظرفیت‌های تولید و اشتغال را ارتقا دهد.
در واکنش به آنچه مطرح شد، صالح عسگری، مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی هیچ دخالتی روی ورود موقت ندارد و آن را صادرات می‌شناسد. بانک مرکزی صادرات را ارزش می‌پندارد و روی ایفای تعهد صادراتی تأکید می‌کند.
او تصریح کرد: گمرک کوتاژ صادراتی و ارزش آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و آیین‌نامه اجرایی هم بر همین اساس تنظیم شده است.
بر اساس اظهارات او تعیین ارزش‌افزوده ثابت در صادرات از محل ورود موقت، غیرممکن است، چراکه ارزش کالاها با هم متفاوت هستند پس نمی‌توان ارزش ثابت برای ورود موقت در نظر گرفت و باید از طریق کیل مصرف عمل کرد که اطلاعات آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی در ورود موقت به سراغ منشأ ارز نمی‌رود چون در این پروسه کالاها امانی دریافت و خریداری نشدند.
مدیر رسیدگی به تعهدات واردات و صادرات بانک مرکزی از توافق با گمرک درباره دریافت اطلاعات لازم در قالب سامانه، سخن گفت و افزود: این توافق انتهای مرداد اتفاق افتاد و در مهرماه سامانه در اختیار سامانه جامع تجارت قرار گرفته ولی همچنان وارد فاز عملیاتی نشده است. بنابراین اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی ورود موقت از طریق گمرک به صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
عسگری خاطرنشان کرد: از آنجا که هنوز سامانه مربوطه آماده نیست، توافق شده برای صادرات مربوط به ۱۴۰۳ اطلاعات صادرات به صورت دستی از گمرک برای بانک مرکزی ارسال شود و به زودی این امکان برای کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ می‌شود.
بر اساس اظهارات او در فرمول تعیین شده، بانک مرکزی ارزش صادرات را ملاک قرار نمی‌دهد و تنها ارزش‌افزوده ایجاد شده مورد توجه بانک مرکزی است و از آن تعهد می‌گیرد.
در همین راستا محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران تصریح کرد: طبق قانون، گمرک می‌تواند از قیمت جهانی استفاده کند و موظف به این امر نیست. پس اگر صادرکنندگان اسناد و اطلاعات مربوط به فروش کالاهایی که از محل صدور موقت صادر می‌کنند را برای گمرک ارسال کنند، مشکل حل می‌شود. این فرآیند باید اصلاح شود.
در نهایت مقرر شد مصوبه اجرایی و سامانه‌ای که طراحی شده است، عملیاتی شوند و اگر مشکل را حل نکردند، مسئله در صحن اصلی شورا مطرح و بررسی شود. همچنین قرار شد درباره ارزش‌گذاری صادرات به همت کمیسیون صادرات، واردات و گمرک نشستی برگزار شود و به دنبال آن، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم درباره کلیت ورود موقت مطالعه‌ای داشته باشد و نتیجه آن را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.